بررسی تحلیلی اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی تحلیلی اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=احمدرضا گلندی|استاد راهنمای اول=ربیعا اسکینی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۳|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} '''ب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تحلیلی اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران
عنوانبررسی تحلیلی اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجواحمدرضا گلندی
استاد راهنماربیعا اسکینی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۳
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



بررسی تحلیلی اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط احمدرضا گلندی، با راهنمایی ربیعا اسکینی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

اهمیت اسناد تجاری به عنوان وسیله گردش سریع سرمایه در جامعه و تسهیل کننده روابط تجاری و غیرتجاری ناشی از سرعت و سهولت انتقال آن است . در همین راستا از دیرباز اصول و اوصافی بر اسناد تجاری حاکم گردیده است که به نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری معروف گردیده است . این اصول و اوصاف باعث می گردد که دارنده با اطمینان کامل اسناد مزبور را به جای وجه نقد پذیرفته، در عین حالیکه سرعت و سهولت انتقال اسناد مذکور را نیز تضمین می نماید. یکی از این اصول اصل عدم توجه ایرادات مربوط به روابط شخصی متعهدین اسناد تجاری در برابر دارنده با حسن نیت آنها ست که موضوع این پایان نامه است . در این تحقیق سعی شده است با مبنا قرار دادن قانون تجارت ایران، راه حل های اتخاذ شده در حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا، لبنان و کنوانسیون های متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته و چک مصوب ۱۹۳۱ و ۱۹۳۰ و کنوانسیون برات و سفته بین المللی کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. کلیاتی پیرامون نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری بیان گردیده و وصف تجریدی اسناد تجاری به نحو کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ، و سپس مفهوم و سابقه تاریخی اصل عدم توجه ایرادات و دیدگاه حقوق مدنی راجع به اسناد و ایرادات مورد بررسی قرار گرفته است . به دنبال آن مبانی نظری و منابع حقوقی اصل مذکور در حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در مبحث اخیر سعی شده است با استفاده از مقررات قانون تجارت و بررسی رویه قضایی و دکترین و عرف بازرگانی و احتیاجات عملی وجود اصل مذکور در حقوق ایران اثبات گردد. در مباحث بعدی نیز دیدگاه حقوق تطبیقی و کنوانسیونهای بین المللی راجع به اصل مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته، هم چنین شرایط اعمال اصل مذکور و استثنایات وارده بر آن نیز به نحو جامع تشریح گردیده است . در نهایت ، در نتیجه گیری که از پایان نامه به عمل آمده، اظهار شده که در حقوق ایران با توجه به دلایل مختلف اصل مزبور قابلیت اعمال دارد و پیشنهاد گردیده مقررات قانونی تجارت در این زمینه با استفاده از کنوانسیونهای متحدالشکل ژنو و کنوانسیون برات و سفته بین المللی سازمان ملل متحد مورد اصلاح قرار گیرد.

کلیدواژه ها

  • ایراد
  • تعارض قوانین
  • قانون تجارت
  • اصل عدم توجه ایرادات
  • حقوق تجارت
  • سندهای تجاری
  • وصف تجریدی