تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری

عنوان	تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	اسماعیل فرجی
استاد راهنما	نجادعلی الماسی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۵
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری عنوان پایان نامه ای است که توسط اسماعیل فرجی، با راهنمایی نجادعلی الماسی در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری در سه مرحله قابل بررسی است : مرحله صدور، مرحله اثرگذاری و مرحله اجرای تعهدات . در مرحله صدور، اگر تعارض مربوط به شرایط شکلی باشد، در اجرای قاعده "تبعیت شکل اسناد از قانون محل تنظیم" می توان نظر به حاکمیت قانون محل تنظیم نسبت به شکل اسناد تجاری داد. و هرگاه تعارض مربوط به شرایط ماهوی باشد، با توجه به ماهیت قراردادی اسناد تجاری و جایگزینی آنها در دسته های ارتباط قراردادها، می توان نظر به حاکیمت قانون مخلوق طرفین داد، ولی از آنجاییکه در حقوق ایران قواعد حل تعارض مربوط به اهلیت جزو قواعد آمره هستند، نتیجتا قانون حاکم بر اهلیت نمی تواند تابع قانون حاکمیت اراده باشد. از دیدگاه حقوق ایران و پیمان ژنو اهلیت اشخاص در اسناد تجاری تابع قانون متبوع ایشان است . از حیث تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات براتی، در حقوق ایران اصل عدم وابستگی امضاها حاکم است . یعنی آثار تعهد هر یک از امضاء کنندگان سند تجاری به موجب قانون محل تعهدش تعیین خواهد شد. راه حل پیمان ژنو نیز در همین راستاست با این تفاوت که استثنایا تعهدات برات گیر و یا متعهد سفته به موجب قانون محل پرداخت تعیین می شود. در بحث "سررسید" ناظر به مرحله اجرای تعهدات براتی، از آنجاییکه مورد مزبور یکی از شرایط و کیفیات اعلام تعهد براتی است ، در نتیجه باید تابع قانون محل صدرو باشد. در مورد "ارایه جهت پرداخت " و تکالیف حاصل از نکول سند تجاری (اقدام به واخواست و اقامه دعوی در مهلت قانونی)، از آنجاییکه این اقدامات ، نوعی اقدام تامینی در جهت حفظ حقوق ناشیه از سند تجاری هستند، بایستی تابع قانون محل اقدام باشند.

کلیدواژه ها

• حقوق
• قانون
• تعهد
• برات
• اسناد
• تجارت