بررسی ماهیت حقوقی انحصار در حقوق ایران مطالعه تطبیقی حقوق انحصار ژاپن آلمان آمریکا انگلستان و لهستان

عنوان	بررسی ماهیت حقوقی انحصار در حقوق ایران مطالعه تطبیقی حقوق انحصار ژاپن آلمان آمریکا انگلستان و لهستان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد رضایی
استاد راهنما	نجادعلی الماسی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۵
دانشگاه	دانشگاه تهران

بررسی ماهیت حقوقی انحصار در حقوق ایران مطالعه تطبیقی حقوق انحصار ژاپن آلمان آمریکا انگلستان و لهستان عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد رضایی، با راهنمایی نجادعلی الماسی در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

مسالهء انحصار از مباحث حقوق رقابت تجارتی است که به رغم سابقهء دیرین انحصار، رشته ای جدید محسوب و می رود تا از اصل خود یعنی حقوق تجارت مستقل شود. بنابراین انحصار، موضوعی ماهیتا وابسته به حقوق خصوصی می باشد به بیان دیگر، اولا و بالذات امری مدنی و تجاری بوده است منتهی در قرن اخیر دولتها جهت مبارزه و یا مهار آن به وضع مقررات و قوانین ضدانحصار پرداخته اند و یا در واگذاری انحصار مداخله می نمایند و یا خود، ادارهء برخی از امور را به شکل انحصاری در دست می گیرند. نکات یاد شده و ضمانت اجراهای گاه کیفری قانونگذاران سبب این توهم گردید که انحصار موضوع حقوق عمومی است . اما مداخلهء دولتها نمی تواند ماهیت مقولات حقوقی را دگرگون سازد هر چند ممکن است برخی تاسیسات حقوقی را دستخوش تغییر سازد. موید این دیدگاه رویه و شیوهء قانونگذاران دنیا در چگونگی نگرش نسبت به انحصار است . دست کم کشورهای مورد مطالعهء ما برای انحصار، ماهیت تجاری قایل شده اند. نهایتا با توجه به شیوع و غلبهء دخالت دولتها، ممکن است بتوان تنها انحصارات دولتی را تابع حقوق عمومی و انحصارات خصوصی را تابع حقوق خصوصی فرض نمود اما تقسیم اخیرالذکر، عارضی و ثانوی است . در حقوق ایران نیز آنچه گفته شد مصداق دارد یعنی اولا و بالذات انحصار، مدنی و تجاریست سهل است ، انحصار به طور کلی در همهء نظامهای حقوقی از قبیل نظام کامن لا، حقوق نوشته، حقوق اسلام، حقوق عرفی و سیستمهای حقوقی مورد مطالعه، بلکه عقلا در نزد همهء عقلاء ناپسند و منفی ارزیابی می شود و اصول و قواعد مشهور حقوقی از جمله اصل آزادی قراردادی و فروع آن و نیز اصل مساوات و عدالت ، نظم عمومی و با انحصار قابل جمع نیستند به بیان دیگر پذیرفتن انحصار، نقض اصول مذکور را به همراه دارد. لکن با وجود این، دولتها بنا به ضرورتها و دلایل توجیهی دیگر، پاره ای از امور مهم جامعه، به ویژه خدمات عمومی را به صورت انحصاری اداره می نمایند. عموما قوانین مورد مطالعه به منظور منع و جلوگیری از انحصارات خصوصی تدوین و تصویب شده اند. تا جایی که مقررات ضد انحصار برخی از کشورها "قانون ضد انحصار خصوصی" نام دارد. گرچه انحصارات دولتی و آن دسته از انحصارات خصوصی ماذون از دولت هم خلاف اصل و قراردادهای ناشی از وضعیت انحصاری در هر دو بخش ، خلاف قاعده و مغایر با اصول شناخته شدهء حقوقی است . قراردادها و دادوستدهای انجام یافته در حوزهء انحصارات دولتی در زمرهء عقود الحاقی و ایقاعات به شمار می روند به طوری که طرف قرارداد فاقد رضا و اختیار واقعی که لازمهء عقود است ، می باشد. قراردادهای منعقد شده در دایرهء انحصارات خصوصی نیز از عقود اکراهی و اضطراری (اضطرار نه به مفهوم مادهء ۲۰۶ ق . م) شناخته می شود زیرا نه تنها قصد و رضای معاملی طرف قرارداد موجود نیست بلکه عمل انحصارگر وضعیتی پدید می آورد که آن وضعیت موجب سلب قصد و رضای طرف معامله است . افزون بر آن قرارها، قراردادها، توافق ها که به قصد کسب موقعیت انحصاری شکل می گیرد، منهی و ممنوع است و قانونگذاران، آنها را نامشروع و باطل می دانند. مقررات موضوعهء ایران در مورد انحصار، دچار فراز و نشیب فراوان شده است لکن روند کلی به سوی نفی و منع مطلق انحصار است بدین تقریر که از دوران قاجار و از به دو قانونگذاری در ایران، مقررات قانونی بسیار در تایید انحصار به صورت واگذاری امتیازات انحصاری به بیگانگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایرانیان به چشم می خورد. قانون اساسی مشروطیت انحصارات لجام گسیخته را مقید نمود و در دو اصل بیست و سوم و بیست و چهارم آن هر گونه امتیاز و انحصار، بدون تصویب شورای ملی ممنوع گردید. در دوران پهلوی از کثرت و شدت انحصارات گذشته کاسته شد ولی باز تعدادی قرارداد انحصاری دیده می شود مضاف بر اینکه در این دوره بیش از پیش بر انحصارات دولتی افزوده شد کما اینکه انحصارات مهمی در مورد نفت ایران در دست بیگانگان بود. اما پس از انقلاب اسلامی ایران هر گونه انحصار خصوصی مطلقا نفی و منع شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمهء خود هر گونه انحصارطلبی را نفی نمود و در اصل چهل و سوم نیز انحصار را عموما و انحصار خصوصی را خصوصا منع کرد اما چند قانون در چند موضوع مانند حقوق مالکیت های معنوی برخی حقوق انحصاری برای اشخاص به رسمیت می شناسد ولی بر انحصارات دولتی به طور بی سابقه افزود. با این وجود روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و گرایش اصولی قانونگذار، کاستن از انحصارات دولتی و سپردن امور به دست مردم است . پیش بینی بخش تعاون و تشکیل وزارت تعاون از یکسو و خطوط اصلی تعیین شده در قانون برنامهء دوم توسعهء اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی موید صحت مدعاست . چه، قواعد و اصول پذیرفته شدهء حقوقی در نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی ایران موافق انحصار نیستند.

کلیدواژه ها

• صحافی