حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاری – صنعتی

عنوان	حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاری – صنعتی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حسن شم آبادی
استاد راهنما	بهروز اخلاقی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاری – صنعتی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن شم آبادی، با راهنمایی بهروز اخلاقی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

در دفتر اول، تاریخچه ایجاد مناطق آزاد و در دفتر دوم، نظام اداری مناطق آزاد بررسی شد، در دفتر سوم به فعالیت در مناطق آزاد پرداختیم و دیدیم که اشخاص خارجی و داخلی می توانند در مناطق آزاد با رعایت دیگر مقررات ، به فعالیت بپردازند. در خصوص اشخاص حقوقی گفتیم که داشتن سهام در این گونه اشخاص توسط خارجیان مانعی بر فعالیت آنها در مناطق آزاد هیچ کشوری نمی باشد، هر چند برخی کشورها، در خصوص حداکثر سهام متعلق به اتباع داخلی قایل به محدودیت شده اند و این از جهت امکان نیل به یکی از اهداف مناطق آزاد یعنی جذب سرمایه خارجی می باشد. در بخش دیگری از دفتر سوم به بررسی مقررات صادرات و واردات کالا از مناطق آزاد به مقصد قلمرو داخلی کشور صاحب منطقه یا خارج پرداختیم و روشن نمودیم که بسیاری از کشورها منطقه آزاد را محدودهای خارج از قلمرو گمرکی کشور تلقی و در واقع از نظر مقررات گمرکی مناطق آزاد را خارج از مرزهای کشور تلقی نموده اند ; هر چند در این مورد استثناهایی نیز وجود داشت . بررسی روابط کار و اشتغال موضوع بخش دیگری از دفتر سوم بود که روابط اشتغال از قبیل استخدام کارگران، حداقل شرایط کار، .... مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که اصولا" کشورها در این خصوص قایل به امتیازات خاصی نمی شوند، هرچند در این مورد نیز استثنایات فراوان بود. در بخش دیگری از این دفتر نحوه تردد و اقامت در مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت و رویه قوانین ایران در این خصوص که آمد و شد و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد را به صورت وسیع مجاز اعلام نموده است ، مورد انتقاد قرار گرفت . در آخرین بخش از دفتر سوم نیز تعارض قوانین کشور صاحب منطقه با مقررات مناطق آزاد و قانون حاکم در صورت تعارض ، مورد بحث واقع شد و بالاخره ضمانت اجرای نقض مقررات مناطق آزاد و روشهای حل و فصل اختلافات در مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت . در خصوص مناطق آزاد ایران موارد زیر به مسیولین مناطق آزاد توصیه می گردد: یک : برداشتن موانع قانونی و حقوقی جدی در راه فعالیت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد از اهم اموری است که باید به آن اقدام نمود. واقعیت آن است که با ساختار فعلی قانون اساسی، ج. ا. ا. و همچنین محدودیت های فراوانی که به قوه مجریه تحصیل می شود و البته به جای خود قابل درک است ، نمی توان مناطق آزادی پر رونق و مرجح بر مناطق آزاد رقیب در منطقه داشت ; لذا لازم است که تنگناهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی، استقراض ، فعالیت بانکهای خصوصی، بیمه خصوصی، ارجاع به داوری .... به نحو مقتضی از جمله از طریق قوانین مصوب شورای مصلحت برطرف گردد. حل این تنگناها از طریق تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین، در محدوده منطقه آزاد، روش مناسبی نیست ، زیرا آیین نامه ها براساس اصل سلسله مراتب قوانین در صورت تعارض با قانون اساسی بی اعتبار خواهدشد. دو : در خصوص مقررات مناطق آزاد نیز لازم است به جای اهداف متعدد و دست نیافتنی، اهدافی هرچند محدود اما واقع بینانه و دست یافتنی، را نصب العین قرار داده و کلیه مقررات را هماهنگ با آن اهداف ، تصویب و اجرا کرد. سه : لازم است از واردات غیرمجاز و قاچاق کالاهای تولیدی مناطق آزاد بهداخل قلمرو گمرکی کشور جدا" جلوگیری شود ; زیرا بدون چنین امری کلیه تلاشها، در راه کسب درآمد ارزی از این مناطق بی حاصل خواهدبود. چهار : از آنجا که طبق مقررات ، خارجیان به سهولت می توانند به مناطق آزاد رفت و آمد کنند و از طرف دیگر این مناطق در یکی از حساسترین نقاط کشور یعنی سواحل جنوبی کشور و جزیره ها واقعشده است ، لازم است اقدامات تامینی در جهت جلوگیری از هر گونه فعالیت خارج از تجارت و صنعت و نیز جلوگیری از تبعات فرهنگی این آمد و شدها برنامه های منظم تنظیم و اجرا گردد.

کلیدواژه ها

• پرتاب(تربیت بدنی)