ظهرنویسی چک در حقوق ایران و قانون متحدالشکل ژنو مصوب 1931

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ظهرنویسی چک در حقوق ایران و قانون متحدالشکل ژنو مصوب ۱۹۳۱|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسین بیابانگرد|استاد راهنمای اول=ربیعا اسکینی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۲|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}} '''ظهرن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ظهرنویسی چک در حقوق ایران و قانون متحدالشکل ژنو مصوب ۱۹۳۱
عنوانظهرنویسی چک در حقوق ایران و قانون متحدالشکل ژنو مصوب ۱۹۳۱
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحسین بیابانگرد
استاد راهنماربیعا اسکینی
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۲
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



ظهرنویسی چک در حقوق ایران و قانون متحدالشکل ژنو مصوب ۱۹۳۱ عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین بیابانگرد، با راهنمایی ربیعا اسکینی در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

اهمیت چک به عنوان وسیله گردش سریع سرمایه در جامعه و تسهیل کننده روابط تجاری و غیرتجاری ناشی از سرعت و سهولت انتقال آنست . ظهرنویسی به عنوان عملی حقوقی که گردش سریع و بدون هزینه چک و وصول وجه آن را تضمین می نماید. موضوع تحقیق حاضر است . به منظور آگاهی از راه حلهای حقوقی ممالک خارجی، قانون متحدالشکل ژنو راجع به چک مصوب ۱۹۳۱ و نیز قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (U.C.C) و قانون بروات انگلیس ملاحظه شده است . مفهوم و سابقه تاریخی ظهرنویسی و نیز شرایط شکلی و ماهوی آن مورد مطالعه قرارگرفته است . اقسام ظهرنویسی برحسب شکل وهدف نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . ظهرنویسی برحسب هدف تحت سه عنوان ظهرنویسی برای انتقال، به عنوان وکالت و ظهرنویسی بعنوان وثیقه ذکر گردیده و اشکالات حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران بهمراه راه حلهای پیشنهادی در خصوص قسم اخیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . مسیولیت ظهرنویسان و قواعد حاکم برآن، حدود مسیولیت و اصول حاکم بر آن یعنی اصل استقلال امضاهاء اصل عدم توجه ایرادات و اصل مسیولیت تضامنی ظهرنویسان مورد بررسی نقادانه قرار گرفته است . وظایف دارنده، برای اعمال حق رجوع به ظهر نویسان و نیز مواعد اقامه دعوی و امتیازات ناشی از آن بهمراه نظرات مشورتی اداره حقوقی و آراء وحدت رویه قضایی تجزیه و تحلیل و وظایف دارنده، در صورت تغییر در اهلیت مسیولین چک مورد مداقه قرار گرفته است و سپس در یک نتیجه گیری کلی از رساله پیشنهاداتی برای اصلاح قانون تجارت که مهمترین آنها الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی ژنو است ارایه گردیده است .

کلیدواژه ها

  • چک
  • قانون تجارت
  • کنوانسیون ژنو در مورد چک
  • ظهرنویسی