مسیولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشکی

عنوان	مسیولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشکی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سیاوش شجاعپوریان
استاد راهنما	ناصر کاتوزیان
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۱
دانشگاه	دانشگاه تهران

مسیولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشکی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیاوش شجاعپوریان، با راهنمایی ناصر کاتوزیان در سال ۱۳۷۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

۱ – حرفه پزشکی، حرفه ای مبتنی بر تجربیات گذشته و ابتکار و نوآوری رجال این فن است و به حد کمال خویش نرسیده است و پزشک بمانند بقیه افراد بشر ممکن است تحت تاثیر مسایل مادی و معنوی و رقابت و کسب تجربه علمی و .. مرتکب خطا و احیانا از راه مستقیم منحرف شود. بنابراین در عین اینکه باید با پزشکان جاهل و بی احتیاط و بی مبالات (مقصر) سختگیری لازم بعمل آید، لکن باید تحت شرایطی اجازه ملاحظه پزشکی داده شود و در صورت وجود آن شرایط پزشک از هر گونه مسیولیت کیفری و مدنی بدور باشد. ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی سه گانه به پزشک اجازه انجام معالجه و درمان را اعصا نموده است : شرط اول اجازه شارع و دولت است ، یعنی سلطه عمومی بخاطر حفظ مصالح اجتماع پزشک را مجاز به انجام اعمال طبی می نماید ولو اینکه هر نتیجه ای را بدنبال داشته باشد. رضایت بیمار عنصر مهمی از عناصر حق پزشک در معالجه است و حق پزشک در معالجه با حقوق مالکیتی که هر شخص بر جسم خود دارد تجدید میشود. در کنار این دو شرط، عامل دیگری نیز ضروری است و آن قصد بهبودی و سلامت بیمار است و پزشک نمی تواند اعمالی را که هدف آنها سلامتی بیمار نیست انجام دهد. بنابراین در صورت وجود شرایط ۳ گانه فوق در صورتیکه پزشک مرتکب خطایی نشده باشد نه تنها مسیولیت کیفری ندارد بلکه مسیولیت مدنی نیز منتفی است . ۲ – در فقه شیعه در رابطه با مسیولیت پزشک دو نظریه عمده مطرح است . اکثرین فقها قایل به مسیولیت پزشک حاذق حتی اگر تقصیری ننموده باشد هستند. همانطوریکه گفته شد ادله و مستند است نظر مشهور یارایی اثبات مسیولیت پزشک حاذق را ندارد و نظر اقلیت فقها که قایل به عدم مسیولیت پزشک هستند با منطق و مقتضیات و مصالح جامعه سازگارتر است . ۳ – قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظریه مشهور فقها مسیولیت پزشک حاذق و متخصص را هر چند که معالجه با اذن بیمار با ولی او انجام شده باشد، پذیرفته است و با پزشک رفتاری شدید و غلاظ دارد. در مقابل همین قانون پیش بینی کرده است که هرگاه پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار برداشت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود. ۴ – مسیولیت پزشک در اکثر حالات ، مسیولیت قرار دادی است و پزشک بوسیله قرار داد معالجه با بیماران خویش مرتبط است معذلک مواردی نیز وجود دارد که مسیولیت او قهری است و در فصل اول به تفصیل این موضوع بحث شده است . ۵ – قرار داد معالجه در قالب هیچ یک از عقود معینه نمی گنجد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی است . ۶ – ارکان مسیولیت پزشک اعم از اینکه مسیولیت او قراردادی یا قهری باشد، ارکان سه گانه مسیولیت است و عبارتند از : خطاپزشکی، ضرر ناشی از درمان رابطه سببیت بین معالجه و ضرر، معنی و مفهوم خطا پزشکی و معیار ارزیابی آن و درجه بندی آن و نحوه اثابت آن و همچنین مصادیق خطا در قانون مجازات اسلامی و شقوق مختلفه رابطه سببیت در فصل سوم بررسی گردیده است . ۷ – در فصل چهارم، چهره های گوناگون تعهد پزشک و مسیولیت نقض آن اعم از عدم رعایت اصول فنی و استاندارد شغلی در مرحله تشخیص و معالجه و جراحی و بیهوشی و رادیولوژی و جراحی زیبایی و مسایل انسانی طبابت از قبیل امتناع از معالجه، عدم اخذ رضایت بیمار، تجارب طبی، گواهی پزشکی خلاف واقع و افشا اسرار حرفه ای بررسی گردید. همچنین گفته شد که پزشک نه تنها مسیول اعمال خویش بلکه مسیولیت مدنی اعمال دستیاران و پرستاران و تکنیسین ها و پزشکان که عملا " قدرت فرمان دهی " بر آنها را دارد می باشد. ۸ – پزشکی که مرتکب خطا شده است موظف به جبران خسارت زیان دیده و وارث او از طریق اعاده وضع پیشین یا دادن معادل پولی آن می باشذ. معذلک امکان دارد که قرار دادهایی برای تحدید مسیولیت پزشک ، قبل یا در ضمن قرار داد معالجه منعقد شده باشد و این قرار دادها معتبر است و تا زمانیکه با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد قابل عمل می باشند. ۹ – بعضی از پزشکان مسیولیت مدنی خطاهای شغلی خود را بیمه مینمایند و در صورت اثبات خطا و حکم به مسیولیت پزشک ، شرکتهای بیمه مبادرت به پرداخت خسارت خواهند نمود. شایسته است که این صنعت مهمم (بیمه مسیولیت حرفه ای) در کشور تقویت گردد. ۱۰ – برای رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان و همچنین انجام کارشناسیهای لازم برای احراز خطا پزشکی، سازمان نظام پزشکی فعالیت می نماید. در فصل پنجم این رساله، ارکان و تشکیلات و تخلفات انتظامی و آیین دادرسی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت . ۱۱ – "وفاداری به مبانی فقهی در عین توجه به مصالح اجتماعی" و وضع مقررات متناسب بر این مبنا، امری است که روز بروز اهمیت خود را افزونتر نشان میدهد و در صورت عنایت بایسته و شایسته اولیا امور به این مقوله، شاهد رشد و بالندگی جامعه و اثبات توانمندی دین مقدس اسلام در حل مسایل مستحدثه به جهانیان، خواهیم بود .

کلیدواژه ها

• اثر ضد ویروسی