حدود تاثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حدود تاثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نجمه السادات مصطفوی|استاد راهنمای اول=محمدعلی خورسندیان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حدود تاثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
عنوانحدود تاثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
رشتهحقوق خصوصی
دانشجونجمه السادات مصطفوی
استاد راهنمامحمدعلی خورسندیان
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه شیراز



حدود تاثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط نجمه السادات مصطفوی، با راهنمایی محمدعلی خورسندیان در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

بر اساس اصل حاکمیت اراده، عامل اصلی تحقق هر قرارداد، اراده مشترک طرفین آن می باشد. لذا درصورت وجود ابهام، اجمال یا نقص در مفاد قرارداد، دادرس موظف به تفسیر عقد، جهت کشف این اراده مشترک خواهد بود. تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: حدود تاثیر هریک از اراده های ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد چه میزان است؟ و در این بین اصالت با کدامیک می باشد؟ پیروان نظریه اراده باطنی معتقدند، دادرس در مقام تفسیرعقد، باید در پی یافتن قصد واقعی طرفین باشد و در این راستا می تواند از دلایل خارج از متنی که قابلیت آشکار ساختن این اراده باطنی را داشته باشد، مدد جوید. نهایتا چنانچه مفاد ظاهری عقد را مغایر با اراده باطنی طرفین تشخیص دهد، به آن ترتیب اثر نداده و اراده باطنی را ملاک قرار دهد. در نقطه مقابل، پیروان نظریه اراده ظاهری معتقدند، دادرس در مقام تفسیر باید به متن قرارداد اکتفا نموده، الفاظ و عبارات قراردادی را حمل بر معنای عرفی نماید و هرگونه ادعای مغایرت چهره های ظاهری و باطنی اراده را مردود شمارد. با توجه به اینکه شواهدی از اعمال هر دو رویکرد را درمنابع فقهی و حقوقی و نیز در آراء صادره از محاکم می توان مشاهده کرد، به نظر می رسد، در فقه امامیه و حقوق ایران، هیچ کدام از دو نظریه به لحاظ افراطی بودن به طور مطلق پذیرفته نشده است. گرچه در هردو مورد همچنان اصالت با اراده باطنی است. اما درحقوق انگلیس باتوجه به قانون ادله شفاهی، که پذیرش دلیل شفاهی (خارجی) در تفسیر قراردادهای مکتوب را ممنوع می سازد، و نیز اصل تفسیری حمل الفاظ بر معنای عرفی، به نظر می رسد راهبرد کلی، اتخاذ رویکرد عینی و ظاهری است. گرچه در دوره جدید با افزایش پذیرش دلایل خارجی، حوزه عینیت گرایی محدود تر شده و درون گرایی تعدیل یافته و حتی درون گرایی محض در برخی موارد مشاهده می شود؛ ازجمله این موارد می توان به بطلان معاملات صوری، بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه یکجانبه، مشترک و متقابل و نیز استثنایات قانون ادله شفاهی؛ نظیر پذیرش دلیل شفاهی در اثبات شروط ضمنی، توضیح ابهام پنهان –و بعضا آشکار– اشاره کرد. روش تحقیق : پژوهش کتابخانه ای و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی

کلیدواژه ها

  • حقوق قراردادها
  • تفسیر قرارداد
  • نظام حقوقی
  • ایران
  • انگلستان
  • اراده
  • مطالعه تطبیقی
  • اثربخشی