اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد زیرک |
| استاد راهنما | ناهید جوان مرادی |
| استاد مشاور | فرهاد پروین |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد زیرک، با راهنمایی ناهید جوان مرادی و با مشاوره فرهاد پروین در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارایه نگردیده، ولی می توان گفت اداره فضولی مال غیر یک واقعه حقوقی است که شخصی داوطلبانه مال شخص دیگری را که در معرض تلف و نابودی است و مالک نیز محجور یا غایب و یا به هر دلیل ناتوان از اداره و حفظ آن بوده و ضرورت دخالت فوری وجود داشته باشد، به قصد احسان اداره و حفظ نماید. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قایم مقام قانونی، با توجه به قواعد تسلیط و احترام مالکیت افراد می تواند قواعد فقهی الضرورات تبیح المحظورات ، حسبه یا ولایت عدول م–ﺆمنین باشد و در حقوق فرانسه وجود حالت ضرورت (اضطرار) می باشد. مبنای حقوقی تعهدات مالک در برابر مدیر فضولی نسبت به هزینه های اداره و خسارات، در حقوق ایران به استناد آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء حرمت اکل مال به باطل و قاعده احسان و در حقوق فرانسه قاعده استفاده بلاجهت می باشد. درحقوق فرانسه ماهیت این نهاد حقوقی را قانون مدنی این کشور شبه عقد می داند و در حقوق ایران ماهیت آن شبه عقد، ایقاع، ماهیت مرکب (اراده مدیر فضولی و قاعده استفاده بلاجهت)، وکالت یا وکالت فضولی نیست، بلکه این نهاد حقوقی دارای اصالت است.به علت اینکه در قانون مدنی فقط یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و موضوع، شرایط، قلمرو و آثار این نهاد حقوقی به روشنی بیان نگردیده، بنابراین استناد به ماده ۳۰۶ قانون مدنی کمتر مورد توجه دادگاه ها بوده و رویه قضایی در خصوص آن دیده نمی شود.با بررسی برخی مباحث مرتبط مطروحه در حقوق اسلام و ایران و بررسی و مطالعه قانون مدنی فرانسه و برخی کشورهای دیگر می توان به نتایجی در خصوص موضوع، شرایط، قلمرو و آثار این نهاد حقوقی دست یافت. با بهره گیری از این نتایج می توان گامی مهم در راه اصلاح این ماده برداشت.
کلیدواژه ها
- اداره فضولی مال غیر
- نظام حقوقی
- ایران
- فرانسه
- معاملات فضولی
- اداره فضولی
- فرانسه
- ایران
- مال غیر