تحلیل حقوقی اساسنامه صندوق بین المللی پول در پرتو اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل حقوقی اساسنامه صندوق بین المللی پول در پرتو اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی|رشته تحصیلی=حقوق تجارت بین الملل|دانشجو=عمران محمدی|استاد راهنمای اول=محمد شمسایی|استاد مشاور اول=فیصل عامری|مقطع تحصیلی=کارشن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل حقوقی اساسنامه صندوق بین المللی پول در پرتو اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی
عنوانتحلیل حقوقی اساسنامه صندوق بین المللی پول در پرتو اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی
رشتهحقوق تجارت بین الملل
دانشجوعمران محمدی
استاد راهنمامحمد شمسایی
استاد مشاورفیصل عامری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



تحلیل حقوقی اساسنامه صندوق بین المللی پول در پرتو اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی عنوان پایان نامه ای است که توسط عمران محمدی، با راهنمایی محمد شمسایی و با مشاوره فیصل عامری در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

در عرصه حقوق تجارت بین الملل نهادهای چندی صالح به تصمیم گیری و تعیین خط مشی هستند. از بین این سازمان ها، سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول، دو سازمانی هستند که دو حوزه متداخل از تجارت بین الملل را تحت کنترل دارند. مبرهن است که اصل بر هماهنگی بین مقررات این دو سازمان است چرا که در غیر اینصورت اهداف اساسی تاسیس این سازمان ها محقق نخواهد شد. برهه تاسیس صندوق بین المللی پول، اقتضایات خاصی داشت و صندوق برای پاسخگویی بدان ها تاسیس شد. قریب به پنجاه سال بعد، سازمان تحارت جهانی به عنوان جانشین گات و با تحت پوشش قراردادن عرصه وسیعی از تجارت بین الملل پا به عرصه وجود نهاد.از تاسیس صندوق بین المللی پول تا تاسیس سازمان جهانی تجارت ، رویکردها و اهداف سیستم اقتصاد بین الملل مورد مناقشات زیادی واقع شد که بسیاری از آن ها در مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت منعکس است. اما در صندوق بین المللی پول، تغییرات سریعی رخ نداد و از آخرین اصلاح مقررات صندوق قریب چهل سال می گذرد. با توجه به این مسایل، امکان برخورد مقررات این دو سازمان در حوزه های تحت پوشش منتفی نیست و در پاره ای موارد این اتفاق رخ داده است. وجود مقرات متعارض یا متزاحم در این عرصه، چالش های زیادی به خصوص برای کشورهای در حال توسعه به بار خواهد آورد. در این پژوهش در پی رونمایی از تضاد ها و تزاحم های بالفعل و بالقوه موجود بین مقررات این دو سازمان خواهیم پرداخت.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۵

فصل اول: کلیاتی در باب سازمان های بن المللی اقتصادی ۱۴

مقدمه ۱۵

الف– بیان مسیله ۱۵

ب– سوالات تحقیق ۱۶

ج– فرضیه ها ۱۶

د– اهداف تحقیق ۱۶

ه– تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ۱۷

گفتار اول: از ابتدای شکل گیری سازمان های بین المللی اقتصادی تا گات ۱۹

پیشگفتار ۱۹

بند اول: پیشینه ۱۹

بند دوم: سازمان جهانی تجارت ۲۵

بند سوم: حوزه فعالیت و وظایف سازمان جهانی تجارت ۲۶

بند چهارم: ساختار سازمان جهانی تجارت وتقسیم صلاحیت ها ۲۸

بند پنجم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت ۳۴

گفتار دوم: صندوق بین المللی پول ۳۹

پیشگفتار ۳۹

بند اول: پیشینه ۴۰

بند دوم: حوزه فعالیت ۴۳

بند سوم: ساختار سازمان ۴۵

بند چهارم: عضویت و حق عضویت در صندوق بین المللی پول ۵۱

بند پنجم: تعهدات متقابل اعضا و صندوق به موجب اساسنامه صندوق بین المللی پول ۵۲

۱– اصول حاکم بر نظارت مستمر صندوق ۵۶

فصل دوم: اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت ۶۰

مقدمه ۶۱

گفتار اول: اصل عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت ۶۲

پیشگفتار ۶۲

بند اول: پیشینه و تعریف ۶۳

بند دوم: خصایص کلی ۶۴

بند سوم: محتوای اصل عدم تبعیض ۶۹

۱–اصل ملل کامله الوداد به طور کلی ۶۹

۲– اصل کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت ۷۰

۳– اصل رفتار ملی ۷۴

گفتار دوم: اصل آزادسازی تدریجی تجارت ۷۷

پیشگفتار ۷۷

بند اول: پیشینه ۷۸

بند دوم: خصایص کلی ۸۱

بند سوم: محتوای اصل آزادسازی تجاری ۸۴

۱– حذف کلی محدودیت های مقداری: ۸۴

۲– تثبیت و کاهش تدریجی سطح تعرفه ها: ۸۸

گفتار سوم: اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه ۹۰

پیشگفتار ۹۰

بند اول: پیشینه ۹۱

بند دوم: خصایص کلی ۹۵

بند سوم: محتوای اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه ۹۷

۱– اصل رفتار ویژه و متفاوت و اصل عدم تبعیض ۹۸

۱–۱– اصل رفتار ویژه و رفتار ملل کامله الوداد ۹۸

۲–۱– بند توانمند سازی، اسثنایی بر اصل ملل کامله الوداد ۹۸

۳–۱– بند توانمندسازی مشمول اصل ملل کامله الوداد است ۹۹

۲–اصل رفتار ویژه و اصل رفتار ملی ۱۰۰

گفتار چهارم: اصل شفافیت در سازمان جهانی تجارت ۱۰۱

پیشگفتار ۱۰۱

بند اول: پیشینه ۱۰۲

بند دوم: خصایص کلی ۱۰۳

بند سوم: محتوای اصل شفافیت ۱۰۵

۱– شفافیت در حل و فصل اختلافات ۱۱۱

۲– افراد و شفافیت ۱۱۳

فصل سوم: اصول حقوقی صندوق بنل المللی پول ۱۱۴

مقدمه ۱۱۵

گفتار اول: اصل یکنواختی در صندوق بین المللی پول ۱۱۶

پیشگفتار ۱۱۶

بند اول: پیشینه ۱۱۶

بند دوم: خصایص کلی ۱۱۸

بند سوم: محتوای اصل یک نواختی ۱۲۲

گفتار دوم: اصل ثبات اقتصادی ۱۲۸

پیشگفتار ۱۲۸

بند اول: پیشینه ۱۲۹

بند دوم: خصایص کلی ۱۳۰

بند سوم: محتوای اصل ۱۳۳

گفتار سوم: اصل کنترل جریان سرمایه های بین المللی ۱۴۰

پیشگفتار ۱۴۰

بند اول: پیشینه ۱۴۱

بند دوم: خصایص کلی ۱۴۳

بند سوم: محتوای اصل کنترل ۱۴۴

گفتار چهارم: اصل شفافیت در صندوق بین المللی پول ۱۴۶

پیشگفتار ۱۴۶

بند اول: پیشینه ۱۴۶

بند دوم: خصایص کلی ۱۴۷

بند سوم: محتوای اصل ۱۴۹

فصل چهارم: اصول و مبانی مشترک در صندوق بنم المللی پول و سازمان جهانی تجارت ۱۵۲

مقدمه ۱۵۳

گفتار اول: اصل شفافیت ۱۵۵

گفتار دوم: اصل عدم تبعیض ۱۵۸

گفتار سوم: اصل آزادسازی تجاری ۱۶۴

بند اول: ماهیت روابط بین سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول ۱۷۱

بند دوم: اصل آزادسازی و اصل ثبات ۱۷۷

گفتار چهارم: اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه ۱۸۳

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۸۷

منابع ۱۹۴

کلیدواژه ها

  • اصول حقوقی
  • نظارت و تعدیل
  • صندوق بین المللی پول
  • سازمان تجارت جهانی (دبلیو.تی.ا)
  • موازنه پرداخت ها
  • تجارت بین المللی
  • مقررات
  • صندوق بین المللی پول
  • سازمان جهانی تجارت
  • اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت
  • تراز پرداخت ها