مطالعه حقوقی قراردادهای پیوندی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مطالعه حقوقی قراردادهای پیوندی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نادر صحرایی موانه|استاد راهنمای اول=عباس کریمی|استاد مشاور اول=جعفر نوری یوشانلویی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعه حقوقی قراردادهای پیوندی
عنوانمطالعه حقوقی قراردادهای پیوندی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجونادر صحرایی موانه
استاد راهنماعباس کریمی
استاد مشاورجعفر نوری یوشانلویی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه تهران



مطالعه حقوقی قراردادهای پیوندی عنوان پایان نامه ای است که توسط نادر صحرایی موانه، با راهنمایی عباس کریمی و با مشاوره جعفر نوری یوشانلویی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

توافقات پیوندی در معنای عام عبارت است از عرضه یک محصول که به عرضه محصول دیگری پیوند خورده باشد و غالبا بین دو محصول ارتباط وجود ندارد. این توافقات ممکن است به محصولات عینی ارتباط پیدا نکند و به همین دلیل محصول در این تعریف اعم از کالا یا خدمات یا مجوز نهادهای عمومی است و محصول منضم شده نیز ممکن است به همین ترتیب در معنای کلی استفاده شود. این توافقات حسب مورد مجاز یا ممنوع می باشند. فرض ممنوع بودن این توافقات ناظر به مواردی است که رقابت در بازار در اثر توافقات مذکور مختل شده و نظم عمومی برهم زده شود. این توافقات سابقه بسیار طولانی دارند و به همین دلیل مکاتب و دیدگا ههای خاصی در خصوص آ نها شکل گرفته است. اما متاسفانه در حقوق ایران مقررات قانونی در این خصوص ناکارآمد، ناقص و مبهم م یباشند. موضوع اصلی در خصوص این توافقات، نحوه انعقاد آن ها و شروط ضمن این توافقات و وضعیت حقوقی آن ها از نظر صحت یا بطلان یا سایر ضمانت اجراهای قانونی م یباشد. به طور کلی در این پژوهش نشان داده شده است که در حقوق رقابت سایر کشورها، توافقات پیوندی غیرمجاز، باطل هستند اما در حقوق رقابت ایران توافقات پیوندی ضدرقابتی در قانون اجرای اصل ۴۴ با ضمانت اجرای صریحی مواجه نیست؛ از طرفی مواردی از این توافقات که تحت عنوان کلی انحصار یا ادغام قرار گیرد با ضمانت اجرای بطلان مواجه است و از طرف دیگر مورد حکم قرار گرفت هاند. این مقررات با یکدیگر دستور به فسخ موارد خاص و مستقیم این توافقات در قالب سازگاری ندارد و در مواردی، بسیار خفیف و غیر منطقی می نماید. از طرف دیگر طرح دعوای مسیولیت مدنی در این زمینه هر چند ممکن است اما اجرای قواعد مسیولیت مدنی و نحوه جبران خسارات با مشکلاتی مواجه شده که در این زمینه نیز رویه قضایی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

کلیدواژه ها