تاثیر اراده در لزوم و جواز عقود

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تاثیر اراده در لزوم و جواز عقود|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رضا اسکندری|استاد راهنمای اول=علی تقی زاده|استاد مشاور اول=حبیب اله رحیمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} '''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تاثیر اراده در لزوم و جواز عقود
عنوانتاثیر اراده در لزوم و جواز عقود
رشتهحقوق خصوصی
دانشجورضا اسکندری
استاد راهنماعلی تقی زاده
استاد مشاورحبیب اله رحیمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



تاثیر اراده در لزوم و جواز عقود عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا اسکندری، با راهنمایی علی تقی زاده و با مشاوره حبیب اله رحیمی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

امروزه اصل حاکمیت اراده افراد که بر اساس موادی مانند ماده ۱۰ قانون مدنی در حقوق ایران پذیرفته شده است، توسط موانعی مانند قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه روبروست و از دایره نفوذ آن کاسته شده است.مبنا و ماهیت لزوم و جواز در عقود بدان معناست که مثلا لزوم عقد بیع از کجاست، یا جواز عمل حقوقی وکالت ناشی از چیست؟ ثمره مقتضای عقد است یا نتیجه تراضی طرفین یا عرف و بنای عقلا و یا ناشی از قانون؟ در صورت اخیر آیا حکم شارع و قانونگذار جنبه تاسیسی دارد یا دارای جنبه امضایی است؟در این مطالعه، پس از بررسی قوانین مختلف و نظرات و عقاید فقها و حقوقدانان به این نتیجه رسیدیم که لزوم و جواز عقود ناشی از بنای عقلا و عرف و امضای قانونگذار است و به همین دلیل اراده افراد توان تغییر لزوم و جواز اعمال حقوقی را ندارد. البته اراده افراد می تواند تا حدی در کاستن از استحکام عقد لازم و کاستن از تزلزل عقد جایز موثر باشد ولی این تاثیر به اندازه ای نیست که یک ماهیت حقوقی از حالت لازم به جایز به معنای خاص و بالعکس تبدیل شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱فصل اول: کلیات ۵مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۶گفتار اول: اراده در لغت ۶گفتار دوم: مفهوم آزادی اراده ۸ گفتار سوم: مفهوم و موانع اصل حاکمیت اراده در قراردادها ۱۲بند اول: مفهوم اصل حاکمیت اراده در قراردادها ۱۲بند دوم: موانع اصل حاکمیت اراده ۱۴گفتار چهارم: تعریف عقد ۱۷گفتار پنجم: تعریف عقد لازم و جایز و ویژگی های آن ها ۲۱بند اول: عقد لازم و ویژگی های آن ۲۱بند دوم: عقد جایز و ویژگی های آن ۲۴مبحث دوم: معنا، ماهیت و مبنای لزوم و جواز در عقود ۲۵گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی لزوم ۲۵ گفتار دوم: معنای لغوی و اصطلاحی جواز ۲۷گفتار سوم: لزوم و جواز حکمی و حقی ۲۸بند اول: لزوم و جواز حکمی ۲۹بند دوم: لزوم و جواز حقی ۳۲گفتار چهارم: ماهیت و مبنای لزوم و جواز در عقود ۳۲ بند اول: مبنای لزوم و جواز از دید فقها ۳۳بند دوم: مبنای لزوم و جواز از دیدگاه حقوقدانان ۳۸گفتار پنجم: مقایسه نظریه ها و انتخاب نظریه حکم امضایی شارع مبتنی بر عرف و عادت و بنای عقلا به عنوان نظر مختار ۴۳فصل دوم: تاثیر اراده در لزوم عقود ۴۹مبحث اول: بررسی میزان و نحوه تاثیر اراده در عقود لازم ۵۴ گفتار اول: ایجاد تزلزل ارادی در عقد لازم از طریق شرط خیار ۵۵گفتار دوم: شرط انفساخ عقد لازم ۶۰ مبحث دوم: عقودی که لزوم آن ها با نظم عمومی ارتباط دارد ۶۳فصل سوم: تاثیر اراده در جواز عقود ۶۶مبحث اول: بررسی میزان و نحوه تاثیر اراده در عقود جایز ۷۰گفتار اول: شرط کردن عقد جایز در ضمن عقد لازم و آثار آن ۷۱بند اول: اشتراط عقد جایز در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه ۷۳ بند دوم: اشتراط عقد جایز در ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل ۸۰گفتار دوم: اشتراط عقد جایز ضمن عقد جایز دیگر ۸۳گفتار سوم: شرط عدم فسخ عقد جایز (شرط لزوم ضمن خود عقد جایز) ۸۷بند اول: شرط عدم فسخ به صورت شرط نتیجه ۹۳بند دوم: شرط عدم فسخ به صورت شرط فعل ۹۹مبحث دوم: عقودی که جواز آن ها با نظم عمومی ارتباط دارد ۱۰۰مبحث سوم: وکالت بلاعزل و بدون استعفا و مشکلات احتمالی آن ۱۰۲گفتار اول: فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن ۱۰۲گفتار دوم: انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا ۱۰۳گفتار سوم: سوء استفاده از وکالت بلاعزل و وکالت بدون حق استعفا ۱۰۴مبحث چهارم: تحلیلی اجمالی از ماده ۷۷۷ قانون مدنی ۱۰۷نتیجه گیری ۱۱۰منابع ۱۱۵

کلیدواژه ها

  • : ۱– اراده ۲– عقد ۳– لزوم ۴– جواز ۵– مبنا
  • مبنا
  • عقد جایز
  • عقد لازم