تعارض قوانین در مورد ازدواج و طلاق در حقوق ایران و فرانسه

عنوان	تعارض قوانین در مورد ازدواج و طلاق در حقوق ایران و فرانسه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	خدیجه نیساری
استاد راهنما	رضا مقصودی
استاد مشاور	عباداله رستمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه گیلان

تعارض قوانین در مورد ازدواج و طلاق در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط خدیجه نیساری، با راهنمایی رضا مقصودی و با مشاوره عباداله رستمی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

احوال شخصیه یکی از مهمترین مسایل مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری می باشد. در پاره ای از کشورها قاعده ی پذیرفته شده این است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق در کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون ملی افراد می دانند، مبتنی بر تعیین تابعیت افراد و حل مسایل پیرامون آن می باشد. از جمله این مسایل تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق افراد دارای تابعیت مضاعف، افراد بی تابعیت، پناهندگان و یا زوجین دارای تابعیت متفاوت می باشد که راه حل این قضایا ممکن است در حقوق هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت باشد. با توجه به تحولاتی که در روابط بین المللی ایجاد گردیده کشورهایی مانند فرانسه که قاعده ی اعمال قانون ملی بر احوال شخصیه را پذیرفته اند با تصویب برخی مقررات از اصول مسلم قبلی فاصله گرفته و تعیین قانون حاکم را به اراده ی افراد واگذار نموده اند. چون ایران و فرانسه هر دو از جمله کشورهایی می باشند که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی آنها می دانند، لذا در این تحقیق سعی شده که به مسایل مطروحه پیرامون تعارض قوانین راجع به ازدواج و طلاق در این دو سیستم حقوقی پرداخته و با ارایه ی راه حل های موجود در هر یک از این کشورها، به بیان اختلاف دیدگاه های قانون گذاران در خصوص قاعده های حل تعارض پرداخته شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

فصل اول:کلیات ۴

۱–۱– تعریف و مصادیق احوال شخصیه ۵

۱–۱–۱– تعریف احوال شخصیه ۵

۱–۱–۲– مصادیق احوال شخصیه ۷

۱–۱–۲–۱– وضعیت ۷

۱–۱–۲–۲– اهلیت ۸

۱–۱–۲–۳– رابطه ی بین وضعیت و اهلیت ۸

۱–۲– قانون حاکم بر احوال شخصیه ۹

۱–۲–۱– قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان در خارجه ۱۰

۱–۲–۲– قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه در ایران ۱۱

۱–۲–۳– قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ۱۲

۱–۲–۴– مسیله توصیف ها ۱۴

۱–۳– موانع اعمال قانون حاکم براحوال شخصیه ۱۶

۱–۳–۱– مسیله ی نظم عمومی ۱۷

۱–۳–۱–۱– قاعده نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ایران ۱۷

۱–۳–۱–۲– تعریف نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۱۸

۱–۳–۱–۳– جهات برخورد قانون خارجی با نظم عمومی ۱۹

۱–۳–۱–۴– تکلیف دادگاه پس از مردود شناخته شدن اجرای قانون صالح بیگانه بر اثر مانع نظم عمومی ۲۰

۱–۳–۱–۵– چگونگی تاثیر عامل نظم عمومی بر آثار حقوق کسب شده در خارج ۲۱

۱–۳–۱–۶– زمان و مکان در نظم عمومی ۲۲

۱–۳–۲– تقلب نسبت به قانون ۲۳

۱–۳–۲–۱– تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی و تفاوت آن با این مفهوم در حقوق داخلی ۲۳

۱–۳–۲–۲– منشا قاعده ی تقلب نسبت به قانون ۲۴

۱–۳–۲–۳– عناصر تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ۲۵

۱–۳–۲–۴– قانون مورد تقلب، تقلب نسبت به قانون دادگاه و تقلب نسبت به قانون بیگانه ۲۶

۱–۳–۲–۵– تکلیف حکم پس از احراز تقلب نسبت به قانون ۲۷

۱–۳–۳– احاله ۲۸

۱–۳–۳– ۱– تعارض مثبت و منفی قواعد حل تعارض: ۲۹

۱–۳–۳–۲– راه حل مساله احاله ۳۰

فصل دوم: تعارض قوانین راجع به ازدواج ۳۴

۲–۱– قانون حاکم بر انعقاد ازدواج ۳۵

۲–۱–۱– قانون حاکم بر شرایط شکلی ازدواج ۳۶

۲–۱–۱–۱– قاعده محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ۳۷

۲–۱–۱–۲– اجرای تشریفات ازدواج توسط ماموران کنسولی ۳۸

۲–۱–۲– قانون حاکم بر شرایط ماهوی ازدواج ۴۰

۲–۱–۲–۱– ازدواج ایرانیان در خارجه ۴۰

۲–۱–۲–۲– ازدواج اتباع بیگانه در ایران ۴۱

۲–۱–۳– قانون صالح در مورد تخلف از شرایط قانونی ازدواج ۴۲

۲–۱–۴– قانون حاکم بر ازدواج دارندگان تابعیت های متفاوت ۴۲

۲–۲– قانون حاکم بر آثار ازدواج ۴۴

۲–۲–۱– قانون حاکم بر روابط شخصی زوجین ۴۵

۲–۲–۲– قانون حاکم بر روابط مالی زوجین ۴۷

۲–۲–۳– اثر تغییر تابعیت در آثار ازدواج های واقع شده در زمان تابعیت پیشین ۴۸

۲–۳– مشکلات جایابی عامل ارتباط ۴۹

۲–۳–۱– قانون حاکم بر ازدواج اشخاص بی تابعیت ۴۹

۲–۳–۲– قانون حاکم بر ازدواج دارندگان تابعیت مضاعف ۵۱

۲ –۳–۲–۱– موارد ایجاد تابعیت مضاعف ۵۱

۲–۳–۲–۲– راه حل عملی تابعیت مضاعف ۵۱

۲–۳–۲–۲–۱– یکی از تابعیت ها تابعیت دولت متبوع قاضی است ۵۱

۲–۳–۲–۲–۲– هیچ کدام از تابعیت ها تابعیت دولت متبوع قاضی نیست ۵۲

۲–۳–۳– قانون حاکم بر ازدواج پناهندگان ۵۳

فصل سوم: تعارض قوانین راجع به طلاق ۵۵

۳–۱– قانون حاکم بر شرایط شک ۵۷

۳–۲– قانون حاکم بر شرایط ماهوی طلاق ۵۹

۳–۲–۱– طلاق ایرانیان در ۶۰

۳–۲–۲– طلاق اتباع بیگانه ۶۲

۳–۲–۳– طلاق اقلیت های دینی – مذهبی در ای ۶۲

۳–۲–۴– قانون حاکم بر طلاق همسران دارای تابعیت های متفاوت ۶۳

۳–۲–۵– زمان مناط اعتبار تابعیت شوهر در صورت تغییر تابعیت ۶۴

۳–۳– قانون حاکم در صورت عدم جایابی عامل ارتباط ۶۷

۳–۳–۱– قانون حاکم بر طلاق افراد بی تابعیت ۶۷

۳–۳–۲– قانون حاکم بر طلاق پناهندگان ۶۸

۳–۳–۳– قانون حاکم بر طلاق زوجین دارای تابعیت مضاعف ۶۸

۳–۴– قانون حاکم بر آثار طلاق ۷۱

۳–۴–۱– عده ۷۱

۳–۴–۲– نفقه زوجه مطلقه ۷۲

۳–۵– جایگاه حاکمیت اراده در تعارض قوانین راجع به طلاق ۷۴

۳–۵–۱– جایگاه حاکمیت اراده در تعارض قوانین راجع به طلاق در حقوق ایران ۷۴

۳–۵–۲– جایگاه حاکمیت اراده در تعارض قوانین راجع به طلاق در حقوق فرانسه ۷۴

۳–۵–۳– جایگاه حاکمیت اراده در تعارض قوانین راجع به طلاق در اتحادیه اروپا ۷۴

۳–۵–۳–۱– قانون حاکم بر طلاق و جدایی قانونی ۷۵

۳–۵–۳–۲– قانون حاکم در صورت عدم توافق زوجین ۷۶

۳–۵–۳–۳– دامنه اعمال آیین نامه ۷۷

۳–۵–۳–۴– دلایل توجیهی حمایت کننده از آیین نامه در زمینه استقلال ۷۸

۳–۵–۳–۵– حکم آیین نامه در خصوص افراد دو تابعیتی یا بی تابعیت ۸۰

۳–۵–۳–۶– ملاحظات پایانی در رابطه با آیین نامه ۸۱

نتیجه گیری ۸۲

فهرست منابع و ماخذ ۸۵

ضمایم ۹۱

کلیدواژه ها

• تعارض قوانین
• احوال شخصیه
• اتباع بیگانه
• نظم عمومی
• ازدواج
• طلاق
• نظام حقوقی
• ایران
• فرانسه
• تعارض قوانین