آثار حقوقی تعیین و تغییر کاربری بر املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=آثار حقوقی تعیین و تغییر کاربری بر املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سجاد محبی|استاد راهنمای اول=غلامرضا عبدلی|استاد مشاور اول=حسین قربانیان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دف...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آثار حقوقی تعیین و تغییر کاربری بر املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهری
عنوانآثار حقوقی تعیین و تغییر کاربری بر املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهری
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوسجاد محبی
استاد راهنماغلامرضا عبدلی
استاد مشاورحسین قربانیان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود



آثار حقوقی تعیین و تغییر کاربری بر املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهری عنوان پایان نامه ای است که توسط سجاد محبی، با راهنمایی غلامرضا عبدلی و با مشاوره حسین قربانیان در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

مالکیت مالکین هر چند دارای نفوذ و اعتبار عرفی و قانونی و شرعی می باشد و کاملا موافق اصول حقوقی است لیکن در موارد نفع عمومی قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاصی اجازه تحدید حقوق مالکین را به برخی از نهادهای عمومی واگذار نموده است که از مهم ترین آنها می توان کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که وظیفه تعیین کاربری و تغییر آن را بر عهده دارد دانست و شهرداری ها نیز با عنایت به اینکه مجری و ناظر بر انجام صحیح و کامل این امر هستند در این حوزه وارد شده و بخش اعظمی از این امور را حسب وظایف قانونی عهده دار گشته اند. البته در این میان مقرراتی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خصوصی نیز وجود دارد که دستگاه های قضایی و دیوان عدالت اداری در صورت نقض مقررات ، دستگاه های اجرایی را محکوم نموده و در بسیاری موارد تا حد انفصال موقت و دایم مدیران دستگاه های اجرایی نیز پیش رفته و دارای ضمانت های اجرایی موثر می باشند.تعیین نوع استفاده زمین برای مالکین دارای اهمیت بالایی می باشد و در میزان ارزش مادی املاک تاثیر فاحشی می گذارد وبه لحاظ حقوقی نیز آن چنان دارای اهمیت می باشد که گاها مالکین را به صورت ناقص و از بعضی از حقوق خود نهی نموده و بعضا این دامنه آنقدر پیشروی نموده که با اساس مالکیت مالکین در تعارض قرار می گیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲


بخش اول: کلیات ۷

فصل اول: مالکیت خصوصی و جایگاه آن در فقه و حقوق ۸

گفتار اول: مالکیت خصوصی ۹

بند اول: شناخت مالکیت خصوصی ۹

بند دوم: مبانی مالکیت خصوصی ۱۰

الف: بناء عقلا، ۱۱

ب: قانون ۹

گفتار دوم: مبانی فقهی اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی ۱۳

بند اول: قاعده تسلیط ۱۳

بند دوم: قاعده ضمان ید ۱۳

گفتار سوم : مبانی فقهی اولویت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ۱۴

بند اول: قاعده ولایت بر ممتنع ۱۴

بند دوم: قاعده لاضرر ۱۴

بند سوم: قاعده نفی عسر و حرج ۱۶

فصل دوم : حقوق ایران و رابطه آن با مالکیت خصوصی ۱۷

گفتار اول: قانون ۱۷

گفتار دوم: دکترین حقوقی و رویه قضایی ۱۹


بخش دوم: طرح های شهری ۲۲

فصل اول: انواع طرح های شهری ۲۳

گفتار اول: طرح جامع و تفصیلی ۲۴

بند اول: تعریف طرح جامع ۲۴

بند دوم: طرح تفصیلی شهر ۲۶

گفتار دوم: مراحل تصویب طرح های تفصیلی شهری ۲۸

بند اول: وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده

آن ۳۰

بند دوم: وظایف کمیسیون ماده

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۳۷

فصل دوم: پهنه های شهری ۳۱

گفتار اول: کاربری ۳۲

بند اول: انواع کاربری ها ۳۳

بند دوم:گروه های هفتگانه کاربری ها ۳۴

گفتار دوم: تغییر کاربری و انواع آن ۴۴

بند اول: مراحل قانونی تغییر کاربری اراضی و املاک ۳۶

بند دوم: مراحل غیرقانونی تغییر کاربری اراضی و املاک ۳۸

الف: تغییر کاربری غیرقانونی اراضی در داخل محدوده(باغ) ۳۸

ب: تغییر کاربری غیر قانونی اراضی خارج از محدوده(رویه قضایی) ۳۹

ج: مراحل تغییر کاربری غیرقانونی املاک ۴۴

فصل سوم: انواع تخلفات تغییر کاربری املاک ۴۵

گفتار اول: تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ۴۹

بند اول: تبصره یک ماده

ق ش ۵۰

بند دوم: تبصره های دو و سه: ۵۳

بند سوم: تبصره

ماده

ق ش: ۵۷

گفتار دوم: موارد استثناء بر لزوم استفاده از کاربری مجاز ۵۸


بخش سوم: اقدامات قضایی مربوط به املاک واقع در طرح ۶۰

فصل اول: کاربری های دولتی ۶۱

گفتار اول: محدودیت های مربوط به گذرگاه های عمومی ۶۱

گفتار دوم: بررسی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک واقع در طرح و جبران حقوق مالکین آنها ۶۳

بند اول: تشریفات مربوط به تملک املاک با توجه به لایحه قانونی فوق الذکر ۶۵

بند دوم: شروط لازم تملک املاک ۶۶

بند سوم: روش های تعیین حقوق مالکین املاک واقع در طرح ۶۹

الف: قیمت توافقی ۶۹

ب: قیمت کارشناسی ۷۰

ج: قیمت روز ۷۱

فصل دوم: روش های پرداخت وجه املاک واقع در طرح و حقوق قانونی مربوط به مالکین ۷۲

گفتار اول: پرداخت وجه نقد ۷۲

گفتار دوم: اعطای معوض ۷۳

گفتار سوم: تغییر کاربری ۷۳

گفتار چهارم: واگذاری تراکم ۷۴


بخش چهارم: شکایات مردم علیه شهرداریها در اجرای طرح های عمومی ۷۵

فصل اول: اقدامات کیفری ۷۶

گفتار اول: شکایت تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ۷۷

گفتار دوم: شکایت تخریب ۷۹

گفتار سوم: سوء استفاده مامورین و کوتاهی آنها در انجام وظایف قانونی ۸۰

فصل دوم: اقدامات حقوقی ۸۰

گفتار اول: دعوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت ۸۱

گفتار دوم: دعوای خلع ید ۸۲

فصل سوم: طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ۸۲

گفتار اول: صلاحیت و اختیارات این مرجع ۸۳

گفتار دوم: دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری ۸۴

بند اول: ابطال اقدامات تملکی ۸۴

بند دوم: اساس استحقاق مالک به دریافت قیمت روز ملک ۸۵

بند سوم: ابطال مصوبه ۸۵

بند چهارم: ابطال طرح ۸۶

بند پنجم: الزام به صدور پروانه ۸۷

بند ششم: تغییر کاربری ۸۷

نتیجه گیری ۱۱۴

پیشنهاد ها ۱۱۶

منابع و ماخذ ۹۱

کلیدواژه ها

  • حقوق عمومی
  • اثر حقوقی قرارداد
  • مالکیت خصوصی
  • نظریه های اقتصادی
  • کاربری زمین
  • منطقه شهری