تملیک مبیع کلی در حقوق ایران و فقه امامیه

عنوان	تملیک مبیع کلی در حقوق ایران و فقه امامیه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سمیه احسانی
استاد راهنما	سام محمدی
استاد مشاور	فخرالدین اصغری آقمشهدی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه مازندران

تملیک مبیع کلی در حقوق ایران و فقه امامیه عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیه احسانی، با راهنمایی سام محمدی و با مشاوره فخرالدین اصغری آقمشهدی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

ماده ۳۵۰ قانون مدنی مبیع را به سه دسته عین معین،کلی در معین وکلی فی الذمه تقسیم کرده است که بر همین اساس می توان عقد بیع را نیز در سه قسم: بیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه جای داد. ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را به: تعریف کرده و به این طریق انتقال مالکیت مبیع و ثمن به عنوان عوضین معامله را مهم ترین اثر عقد بیع معرفی می کند. به علاوه آنکه بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی به فوری بودن چنین انتقال مالکیتی تاکید می کند.اما عده ای از حقوقدانان با در نظر گرفتن این نکته که در بیع کلی فی الذمه به دلیل معین نبودن مبیع امکان انتقال مالکیت آن به محض انعقاد عقد وجود ندارد قایل به عهدی بودن بیع کلی شده و به این ترتیب حقوقدانان به دو گروه: ۱. قایلین به عهدی بودن بیع کلی (این گروه خود به دو دسته متمایز می گردند؛ الف. عده ای که اثر این بیع را تعهد به تملیک می دانند. ب. دسته ای که معتقدند حاصل بیع کلی ایجاد مالکیت مافی الذمه است برای خریدار) ۲. طرفداران تملیکی بودن آن تقسیم می شوند. به نظر با توجه به استدلالهای مطروحه برای وجاهت نظر اخیر و نیز همراهی آن با عقیده فقها مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و به خصوص مطابقت آن با مواد ۳۳۸ و بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی می توان آن را به عنوان نظر صحیح پذیرفت و بیع کلی را عقد تملیکی دانست که انتقال مالکیت ( اثر عقد ) در آن منوط است به تعیین مصداق مبیع کلی.در مورد بیع کلی در معین نیز می توان گفت: اگرچه این بیع از جهاتی شبیه بیع کلی فی الذمه است و به واسطه همین شباهت است که اکثر حقوقدانان زمان تعیین مصداق مبیع در این بیع را زمان انتقال مالکیت می دانند ( عده ای نیز با توجه به تعبیر < در حکم معین > ماده ۴۰۲ قانون مدنی از این بیع زمان انتقال مالکیت در آن را همانند بیع عین معین به محض انعقاد عقد می دانند) اما باید دانست در این بیع همزمان با انعقاد عقد مالکیت به خریدار انتقال می یابد اما به صورت نامعین که این مالکیت نامعین با تعیین مصداق مبیع به مالکیت اصطلاحی تبدیل می گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

فصل اول : کلیات

۱–۱مفهوم تملیک

۱–۱–۱مفهوم مالکیت

۲–۱مفهوم بیع

۳–۱مفهوم مبیع و اقسام آن

۱–۳–۱ لزوم عین بودن مبیع

۲–۳–۱ مفهوم عین

۳–۳–۱ اقسام عین و تمایز آنها با یکدیگر

۱–۳–۳–۱ عین معین

۲–۳–۳–۱ عین کلی

۱–۲–۳–۳–۱ کلی در معین

۲–۲–۳–۳–۱ تفاوت مورد معامله کلی در معین با مورد معامله مشاع

۳–۲–۳–۳–۱ کلی فی الذمه

۴–۲–۳–۳–۱ تفاوت کلی در معین و کلی فی الذمه

۵–۲–۳–۳–۱ مثلی بودن مال کلی

۴–۳–۱ مبیع کلی

۱–۴–۳–۱ تفاوت بیع کلی و بیع شخصی

فصل دوم: شرایط تملیک مبیع کلی

۱–۲ شرایط طرفین

۲–۲ شرایط موضوع معامله

۱–۲–۲ مالیت داشتن مبیع

۲–۲–۲ قابل خرید و فروش بودن مبیع

۳–۲–۲ معلوم و معین بودن مبیع

۱–۳–۲–۲ مفهوم معلوم و معین بودن مبیع

۲–۳–۲–۲ آثار انحصار تعیین به روش توصیف صفحه

۱

۳

۴

۴

۶

۹

۹

۱۲

۱۳

۱۳

۱۴

۱۴

۱۵

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۸

۲۰

۲۱

۲۴

۲۴

۲۵

۲۶

۲۶

۲۹

۳–۳–۲–۲ تفاوت دو ماده

و

قانون مدنی

۴–۳–۲–۲ حدود آزادی بایع در تعیین مصداق مبیع کلی

۵–۳–۲–۲ توابع مبیع

۴–۲–۲ قدرت بر تسلیم مبیع

۱–۴–۲–۲ مبنای حقوقی لزوم قدرت بر تسلیم

۲–۴–۲–۲ مطلق یا نسبی بودن قدرت بر تسلیم

۳–۴–۲–۲ زمان اعتبار قدرت بر تسلیم

۵–۲–۲ موجود بودن مبیع

۶–۲–۲ ملک بودن مبیع

۷–۲–۲ بررسی دو بیع سلف و کالی به کالی

۱–۷–۲–۲ بیع سلف

۲–۷–۲–۲ بیع کالی به کالی

فصل سوم: آثار تملیک مبیع کلی

۱–۳ انتقال مالکیت

۱–۱–۳ پذیرش یا عدم پذیرش عقد تملیکی در حقوق ایران

۲–۱–۳ تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی

۱–۲–۱–۳ تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی در فقه

۲–۲–۱–۳ تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی در حقوق

۱–۲–۲–۱–۳ نظریه عهدی بودن بیع کلی

۲–۲–۲–۱–۳ نظریه تملیکی بودن بیع کلی

۳–۲–۱–۳ تملیک در بیع کلی در معین

۴–۲–۱–۳ زمان انتقال مالکیت مبیع موجود در آینده

۲–۳ تعهد بایع به تعیین و تسلیم مبیع

۱–۲–۳ تعهد بایع به تعیین مبیع

۱–۱–۲–۳ تسلیم روش غالب تعیین

۲–۱–۲–۳ اثر تعیین و ضمانت اجرای عدم تعیین

۳–۱–۲–۳ تعیین غیر ارادی

۴–۱–۲–۳ ماهیت تعیین ۳۲

۳۲

۳۴

۳۵

۳۵

۳۷

۳۹

۴۲

۴۳

۴۴

۴۴

۴۵

۴۷

۴۸

۴۸

۵۲

۵۴

۵۷

۵۷

۶۳

۶۷

۷۸

۸۱

۸۱

۸۳

۸۳

۸۵

۲–۲–۳ تسلیم مبیع کلی ۸۷

۱–۲–۲–۳ مبنای حقوقی تسلیم ۸۷

۲–۲–۲–۳ موضوع تسلیم

۳–۲–۲–۳ زمان تسلیم ۸۹

۴–۲–۲–۳ محل تسلیم

۵–۲–۲–۳ هزینه تسلیم ۹۰

۶–۲–۲–۳ ضمانت اجرای تکلیف به تسلیم ۹۱

۷–۲–۲–۳ آثار تسلیم

۱–۷–۲–۲–۳ مبنای حقوقی ماده

۹۹

۲–۷–۲–۲–۳ تلف بخشی از مبیع قبل از قبض

۳–۳ تادیه ثمن ۱۰۸

۱–۳–۳ زمان و مکان تادیه ثمن ۱۰۸

۲–۳–۳ ضمانت اجرای تاخیر در تادیه ثمن ۱۰۹

۴–۳ بررسی وضعیت ضمان درک در بیع کلی ۱۱۰

۱–۴–۳ وجود یا عدم وجود ضمان درک در بیع کلی ۱۱۰

نتیجه گیری و پیشنهادها

کلیدواژه ها

• : بیع کلی فی الذمه
• انتقال مالکیت
• تعیین مصداق مبیع کلی
• بیع کلی در معین
• مالکیت نامعین.
• فقه جعفری
• مصداق
• بیع
• مبیع
• آثار بیع
• عقد مشروط
• ذمه
• نظام حقوقی
• ایران
• قانون مدنی
• مالکیت