نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=الهام خصوصی|استاد راهنمای اول=حبیب طالب احمدی|استاد مشاور اول=محمد امامی|استاد مشاور دوم=پرویز عامری|مقطع ت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
عنواننقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوالهام خصوصی
استاد راهنماحبیب طالب احمدی
استاد مشاورمحمد امامی، پرویز عامری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه شیراز


نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط الهام خصوصی، با راهنمایی حبیب طالب احمدی و با مشاوره محمد امامی و پرویز عامری در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

همانگونه که از عنوان تحقیق برمی آید ، مهم ترین مساله ای که ما به دنبال پاسخگویی به آن هستیم،شناخت رویه معمول میان طرفین و نقشی است که در روابط آن ها ایفا می کند .رویه معمول میان دو طرف،یکی از وجوهی است که به موجب قرارداد و عرف تجاری،برای طرفین الزام آور می باشد. برای تحقق این التزام،رویه های معمول باید تکرار شوند و در طرف دیگر معامله با توجه به شرایط قرارداد و اوضاع و احوال، انتظار معقول و متعارفی برای تکیه به آن ها وجود داشته باشد.در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و سایر مقررات مشابه بین المللی، توجه خاصی به رویه های معمول بین طرفین شده است.عمده ترین اصلی که مبنای التزام به آن محسوب می شود،اصل آزادی قراردادی می باشد.درحقوق داخلی نیز می توان با تکیه بر این اصل که اساس ماده ۱۰ قانون مدنی است و بر مبنای شروط ضمنی و بنایی، قایل به الزام آور بودن رویه معمول میان دو طرف شد. بدیهی است که به دنبال هر الزام و التزامی، ضمانت اجرایی وجود دارد. به این جهت درکنوانسیون وین برای زیان دیده از عدم رعایت رویه معمول میان دو طرف، ضمانت اجراهایی چون امکان الغای قرارداد،در صورت وجود شرایط و همچنین اجرای مسیولیت مدنی که جبران زیان وارده و عدم النفع را شامل می شود، پیش بینی شده است. در بسیاری از موارد این ضمانت اجراها قابل جمع با یکدیگر است.درحقوق داخلی به طور معمول می توان قایل به ایجاد حق فسخ شد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۲

فصل اول: مفهوم رویه معمول میان دو طرف

مبحث اول :تعریف رویه معمول میان دو طرف و عناصرآن ۶

گفتار اول : تعریف رویه معمول میان دو طرف ۶

بند اول : تعریف لغوی ۶

بند دوم : تعریف اصطلاحی ۷

گفتار دوم : عناصر تعریف رویه معمول میان دو طرف ۹

بند اول :رویه ۹

بند دوم :معمول ۹

بند سوم: میان دو طرف ۱۰

مبحث دوم : مقایسه رویه معمول میان دو طرف با عناوین مشابه ۱۰

گفتار اول : مقایسه رویه معمول میان دو طرف با عرف ۱۱

بند اول : مقایسه رویه معمول میان دو طرف با عرف عام ۱۱

بند دوم : مقایسه رویه معمول میان دو طرف با عرف خاص ۱۲

گفتار دوم : مقایسه رویه معمول میان دو طرف با رسم ۱۳

مبحث سوم: پیشینه رویه معمول میان دو طرف ۱۵

گفتار اول : پیشینه رویه معمول میان دو طرف در حقوق ایران ۱۶

گفتار دوم : پیشینه رویه معمول میان دو طرف در حقوق بیع بین المللی کالا ۱۸

فصل دوم : مبانی الزام آور بودن رویه معمول میان دو طرف

مبحث اول : مبانی قراردادی


گفتاراول :مبانی قراردادی درحقوق ایران ۲۴

بند اول: شرط ضمنی ۲۵

بند دوم: شرط بنایی ۲۹

گفتار دوم:مبنای قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی ۳۵

مبحث دوم: مبانی عرفی ۴۳

گفتار اول : مبانی عرفی در حقوق ایران ۴۳

بند اول : عرف عام ۴۶

بند دوم :عرف خاص ۴۸

گفتار دوم:مبنای عرفی در کنوانسیون بیع بین المللی ۵۳

فصل سوم : حل و فصل اختلاف بر اساس رویه معمول میان طرفین و ضمانت اجراهای آن

مبحث اول : حل و فصل اختلاف بر اساس رویه معمول میان دو طرف ۶۹

گفتار اول: موارد غیر نیازمند به تصریح ۶۹

گفتار دوم:موارد نیازمند به تصریح ۷۲

مبحث دوم: ضمانت اجراهای رویه معمول میان دو طرف ۷۶

گفتار اول: الغای قرارداد ۷۷

گفتار دوم:مسیولیت مدنی ۹۵

بند اول : جبران زیان وارده ۹۶

بند دوم : جبران عدم النفع


بند سوم: بهره ۱۱۱

نتیجه گیری ۱۱۴

فهرست منابع ۱۱۸

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • رویه معمول میان دو طرف
  • معامله
  • مسیولیت مدنی
  • کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای خرید و فروش بین الملل کالا : (۱۹۸۰ : وین)
  • عرف تجاری
  • طرفین قرارداد
  • قانون تجاری