نهاد خرید دین بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی
 | |
| عنوان | نهاد خرید دین بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فاطمه کیایی |
| استاد راهنما | محسن ایزانلو |
| استاد مشاور | محمود باقری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
نهاد خرید دین بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون فاکتورینگ بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه کیایی، با راهنمایی محسن ایزانلو و با مشاوره محمود باقری در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
نظام بانکی با استفاده از ابزارهای مالی متنوع که توان پاسخگویی به اهداف، سلایق و نیازهای صاحبان پس انداز و متقاضیان وجوه را دارد ، زمینه های رشد اقتصادی را فراهم خواهد آورد . بر این اساس، متخصصان و طراحان بازارهای مالی می کوشند با نوآوری ، تنوع ابزارهای مالی را افزایش دهند. عقد خرید دین ، ازجمله ابزارهای مالی جدید است که به تازگی به همت شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجموعه عقود مجاز در بانکداری بدون ربا اضافه شده است. پس از طرح و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی، یکی از مباحث جدی در بین اقتصاد دانان مسلمان، چگونگی استفاده از این ابزار بوده است، و تلاش هایی نیز به منظور منطبق ساختن آن با مبانی فقهی اسلام صورت گرفته است. همانطور که در فصل دوم پایان نامه بررسی شده است نظر مشهور فقهای امامیه بر صحیح بودن عقد خرید دین و تنزیل اسناد می باشد. البته نظر مشهور فقهای امامیه آن است که تنها دین واقعی که ناشی از معامله است قابلیت خرید و فروش دارد. برخی قرارداد فاکتورینگ را همان تنزیل میدانند اما در قرارداد فاکتورینگ برخلاف خرید دین که اسناد تجاری را تنزیل میکند، فاکتور فروش کالا به شرکت فاکتورینگ منتقل می شود تا در سررسید مطالبات وصول شود. قرارداد فاکتورینگ تنها در صورتی به اجرا در خواهد آمد که مطالبات ناشی از قرارداد پایه باشد. همین امر موجب می شود تا واقعی بودن دین که شرط اصلی صحت بیع دین می باشد به راحتی قابل بررسی باشد. بنابراین به دلیل مشکلات عملی که استفاده از عقد خرید دین در پی دارد بهتر آن است که در کشور ما نیز مانند سایر کشور ها تامین مالی از طریق قرارداد فاکتورینگ رواج پیدا کند. استفاده از این قرارداد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود شرکت ها با صرف حداقل هزینه بتوانند مطالبات خود را وصول کنند و از وصول مطالبات خود مطمین باشند و در نتیجه از با استفاده از این ابزار بسیاری از ریسکهای خود را پوشش دهند. همین امر موجب توسعه تجارت بین المللی، افزایش وجوه نقد در شرکت ها و رونق اقتصاد کشور خواهد شد. بنابراین از آنجا که هیچ یک از عقود معین به طور کامل منطبق با این قرارداد و پاسخگوی نیازهای کنونی نمی باشد لذا ضروری است تا با قانون گذاری دقیق بستری فراهم شود تا شرکتها با تکیه بر مقرراتی کارا و با کم ترین تشریفات با استفاده از وصول مطالبات پیش از موعدشان از طریق شرکت های فاکتورینگ و یا بانک ها به تامین منابع مالی مورد نیاز خود بپردازند.