قاعده مقابله با خسارت در مسیولیت قراردادی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قاعده مقابله با خسارت در مسیولیت قراردادی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=صفیه رحیمی|استاد راهنمای اول=عمران نعیمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}} '''قاعده م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قاعده مقابله با خسارت در مسیولیت قراردادی
عنوانقاعده مقابله با خسارت در مسیولیت قراردادی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوصفیه رحیمی
استاد راهنماعمران نعیمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



قاعده مقابله با خسارت در مسیولیت قراردادی عنوان پایان نامه ای است که توسط صفیه رحیمی، با راهنمایی عمران نعیمی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

زمانی که قراردادی فی مابین طرفین نقض گردد چنین تصور می شود که ناقض قرارداد بایستی کلیه خسارات وارده را جبران نماید؛ در حالیکه طبق قاعده مقابله با خسارت ممکن است متعهدله باعث ایجاد یا افزایش ضرر گردد که این موضوع بحث تحقیق حاضر می باشد. فلذا قاعده مقابله با خسارت در مسیولیت قراردادی عبارت از این است ؛ متعهدله مکلف است اقدامات لازم برای تقلیل یا جلوگیری از ایجاد و یا گسترش خسارتی که امکان دارد از نقص قرارداد حادث شود انجام دهد. براساس قاعده لاضرر ، تسبیب و اقدام می توان وجود این قاعده را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران ثابت نمود. گرچه قاعده به صراحت در حقوق ایران پذیرفته نشده است لیکن براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی با مراجعه به متون فقهی قابل پذیرش می باشد. همچنین قانونگذار ایران در مواد قانونی فراوانی این قاعده را به صورت ضمنی پذیرفته است. آثار این قاعده این است که : هرگاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند نسبت به زیان های که قابل جلوگیری بوده اند حق مطالبه جبران خسارت ندارد و همچنین کلیه هزینه ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می شود قابل مطالبه است هرچند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد. در جایی که زیان دیده مقابله با خسارت نکند دو سبب باعث ورود خسارت شده است که یکی از مباحث مهم آن نحوه تقسیم مسیولیت بین خواهان و خوانده دعوا می باشد که نظریات مختلفی وجود دارد که بنظر می رسد بهترین آن تقسیم مسیولیت بین آن دو به صورت تساوی می باشد مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسیول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

مقدمه ۱

بخش اول : شناخت کلی موضوع ۶

فصل اول : قاعده مقابله با خسارت ۷

فصل دوم : مسیولیت مدنی ۹

مبحث اول : مسیولیت مدنیقراردادی ۱۰

مبحث دوم : مسیولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری) ۱۲

بخش دوم : مقابله با خسارت در مسیولیت قراردادی ۲۰

فصل اول : اثبات تکلیف ۲۱

مبحث اول : وجود قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران ۲۱

گفتار اول : مسیولیت مسبب در ورود خسارت ۲۱

گفتار دوم : مسیولیت ناشی از ورود زیان بر اثر علت خارجی ۲۲

گفتار سوم :مسیولیت ناشی از تقصیر خوانده ۲۳

گفتار چهارم : حسن نیت ۲۴

مبحث دوم : مصادیق قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران ۲۷

گفتار اول : مقابله با خسارت در قانون مدنی ۲۷

گفتار دوم : مقابله با خسارت در مسیولیت مدنی ۳۰

گفتار سوم : مقابله با خسارت در قانون بیمه ۳۱

گفتار چهارم : مقابله با خسارت در قانون مجازات اسلامی ۳۳

گفتار پنجم : قوانین دیگر مرتبط با قاعده مقابله با خسارت ۳۵

بند اول : مقابله با خسارت در قانون دریایی ۳۵

بند دوم : مقابله با خسارت در قانون کار ۳۵

بند سوم : مقابله با خسارت در قانون مالیات های مستقیم ۳۶

فصل دوم : مبانی قاعده ۳۸

مبحث اول : قاعده لاضرر ۳۸

گفتار اول : مفهوم قاعده لاضرر ۳۸

گفتار دوم : ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله ۴۰

مبحث دوم : قاعده تسبیب ۴۲

گفتار اول : مفهوم قاعده تسبیب ۴۲

گفتار دوم: ارتباط قاعده تسبیب با قاعده مقابله ۴۴

مبحث سوم : قاعده اقدام ۴۵

گفتار اول : مفهوم قاعده اقدام ۴۵

گفتار دوم : ارتباط قاعده با قاعده مقابله ۴۹

فصل سوم : اثر کاهلی زیان دیده در ورود خسارت و ارتباط قاعده مقابله با خطای مشترک ۵۱

مبحث اول : شرایط استناد به کاهلی زیان دیده ۵۱

گفتار اول : تقصیر ۵۱

گفتار دوم : انتساب عمل به زیان دیده ۵۵

گفتار سوم : وجود رابطه سببیت بین تقصیر زیان دیده و تحقق ضرر ۵۶

گفتار چهارم : تقصیر زیان دیده نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد ۵۸

مبحث دوم : ارتباط قاعده مقابله با خطای مشترک ۵۹

گفتار اول : وجوه شباهت ۶۲

گفتار دوم : وجوه افتراق ۶۴

بخش سوم : آثار قاعده مقابله با خسارت ۶۶

فصل اول:اثرات اقدامات زیان دیده ۶۷

مبحث اول : تاثیر اقدام زیان دیده در جهت تقلیل خسارت ۶۷

مبحث دوم : معیار تقسیم ۷۰

کفتار اول : تقسیم مسیولیت براساس درجه تقصیر ۷۰

گفتار دوم : تقسیم مسیولیت براساس درجه تاثیر ۷۶

گفتار سوم: تقسیم مسیولیت براساس تساوی ۷۹

فصل دوم : موانع اعمال قاعده مقابله با خسارت ۸۴

مبحث اول :ایفای عین تعهد ۸۵

مبحث دوم : ممانعت خوانده از مقابله با خسارت ۹۰

مبحث سوم : دیون لازم التادیه ۹۱

مبحث چهارم : شروط قراردادی معافیت از مقابله با خسارت ۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۳

نتیجه گیری ۹۴

پیشنهادات ۹۸

فهرست منابع ۹۹

کلیدواژه ها

  • کاهلی
  • مسیولیت قراردادی
  • قاعده لاضرر
  • عدم مسیولیت
  • قصور (تخلف)
  • فقه
  • سبک مقابله ای
  • خسارت
  • جبران خسارت
  • نظام حقوقی