تجار و معاملات تجاری با نگرشی بر لایحه جدید قانون تجارت

عنوان	تجار و معاملات تجاری با نگرشی بر لایحه جدید قانون تجارت
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	موسی علی سرخوش
استاد راهنما	محمدحسن اسدی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تجار و معاملات تجاری با نگرشی بر لایحه جدید قانون تجارت عنوان پایان نامه ای است که توسط موسی علی سرخوش، با راهنمایی محمدحسن اسدی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دفاع گردید.

چکیده

موضوع این پایان نامه تجار ومعاملات تجاری بانگرشی برلایحه جدید قانون تجارت مصوب سال ۱۳۹۱ میباشد.دراین تحقیق باتفسیرو بررسی مواد قانون تجارت ولایحه اصلاحی آن وهمچنین آراء ونظرات اساتید حقوق تجارت ،درصدد اثبات نظریه شخصی در برابر دونظریه موجود یعنی نظریه موضوعی ومختلط هستیم یکی ازپرسشهای مهم ودرعین حال دشواری که از دیر بازدر برابر حقوق دانان تجارت مطرح بوده،این است که آیاحقوق تجارت ،حقوق حرفه ای وحاکم بر تجار است یا بدون توجه به شغل، این قواعد بر کسانی اعمال می شود که به عمل تجارتی مبادرت می ورزند ،اساتید حقوق تجارت ایران ترکیبی ازاین دو سیستم را به قانون تجارت نسبت می دهندوقایل به نظریه مختلط بوده یعنی حقوق تجارت را حاکم بر تجار واعمال تجارتی می دانند .در این تحقیق با استخراج تناقض های درونی نظام موضوعی ومختلط وتفسیر مواد ۱و۲ق.ت.وبه تبع آن ماده ۱لایحه جدید قانون تجارت که مظهر وجلوه گاه نظام موضوعی بوده به نحوی که انجام این اعمال چه از سوی تاجر وچه از سوی غیر تاجر،تجارتی محسوب می شود .و با طرح این پرسش که چرا این منظور در تمام بندها رعایت نگردیده است ،یا این که غالب نویسندگان شرط تجارتی محسوب شدن برخی از اعمال را انجام آن در چارچوب موسسه وتکرار دانسته اند اما در یک تحلیل درست شرط موسسه وتکرار منتهی به همان نظام شخصی می گردد.همچنین باید گفت مهمترین عامل بر سر راه درک درست مقصود قانونگذار که همان نظام شخصی باشد وگرایش به سوی نظام مختلط، اختلاط دو مفهوم عمل مادی وعمل حقوقی است ودردرستی این ادعا اصلاحاتی است که قانونگذار با آگاهی واشراف بر آن در لایحه جدید قانون تجارت بعمل آورده است.لذا اعمال مندرج درماده۲ق.ت. راباید مشاغل تجارتی دانست نه معاملات تجارتی واین اعمال تنها ضابطه تمیز تاجر هستند، نه اعمال ذاتا تجاری، که در این صورت با تحلیل واستدلال هایی که خواهد امد ناگزیر از پذیرش نظریه شخصی ورد نظریه مختلط ،که مقصود از این تحقیق نیل به آن است،می باشیم.وهمچنین به پرسشهایی پاسخ داده می شود که برای پیروان نظریه مرسوم لاینحل باقی مانده بود.امید است مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۲

فصل اول:تاجر ۴

مبحث: اول:اهمیت تاجر ۹

گفتار اول:ملاک تمیز تاجر ۱۰

گفتار دوم:ظهور صنف تاجر ۱۰

بند اول– موانع ظهور صنف تاجر ۱۰

بند دوم–ظهورصنف تاجر همزمان با ایجاد پول ۱۱

مبحث دوم:مبانی پیدایش حقوق تجارت ۱۲

گفتار اول:ضرورت حقوق ویژه تجار ۱۲

بند اول–سرعت لازمه زندگی تجاری ۱۳

بند دوم–برخی از نهادهای تامین سرعت ۱۳

الف–دادرسی اختصاری ۱۴

ب–مرورزمان ۱۴

ج–دفاتر تجاری ۱۵

د–دادگاه ویژه تجار ۱۵

بند سوم–اهمیت اعتبارتجار ۱۶

مبحث سوم:وحدت یا تعدد حقوق خصوصی ۱۶

گفتار اول: مکتب های موجود ۱۷

بند اول–دلایل موافقین وحدت حقوق بازرگانی ومدنی ۱۷

الف–نیاز زندگی مدنی به سرعت ۱۷

ب–ضرورت اعتبار در زندگی مدنی ۱۸

بند دوم –دلایل مخالفین وحدت حقوق بازرگانی ومدنی ۱۹

گفتار دوم:مبنای پیدایش شعبه علمی حقوق تجارت ۲۰

مبحث چهارم:جایگاه تجارت در اقتصاد وحقوق ۲۲

گفتار اول:مفهوم فعالیت اقتصادی ۲۲

گفتار دوم:بخشهای گوناگون اقتصادی ۲۳

گفتار سوم:تفاوت بخش تجاری در اقتصاد وحقوق ۱۴

مبحث پنجم:حصری یا تمثیلی بودن اعمال تجاری ۲۵

گفتار اول:استدلال دو گروه ۲۵

بند اول–دلایل طرفداران حصر ۲۵

بند دوم–دلایل طرفداران تمثیل ۲۶

گفتار دوم:ضابطه تمیز بخش تجاری از بخش مدنی ۲۶

بند اول–گردش محصولات ۲۶

بند دوم–انتفاع ۲۷

فصل دوم:ضابطه تمیز تاجر ۳۰

مبحث اول: تعریف قانون تجارت ولایحه اصلاحی آن از تاجر ۳۱

گفتار اول: انجام عمل تجاری ۳۱

بند اول–انجام عمل تجاری بعنوان شغل ۳۴

بند دوم–انجام عمل تجاری به حساب خود ۳۵

گفتاردوم: کسبه جزء وتجار عمده ۳۵

مبحث دوم: شرکت های تجاری وشرکت های مدنی ۳۶

گفتار اول: معیار های موجود ۳۶

بند اول–نظام موضوعی ۳۷

بند دوم– نظام شکلی ۳۷

بند سوم–نظام ترکیبی ۳۷

گفتار دوم: نظریه های موجود در باره موضع حقوق ایران ۳۸

گفتار سوم: فواید تمیز شرکتهای تجاری ومدنی ۳۸

بند اول– اعمال قواعد تجاری ۳۸

بند دوم– نظم خاص در قانون ۳۹

بند سوم – شخصیت حقوقی شرکت ۳۹

گفتار چهارم: اثبات صفت تاجر ۴۱

بند اول– موضوع اثبات ۴۱

بند دوم– دلایل اثبات ۴۱

بند سوم –نقش اثباتی دفاتر ثبت تجارتی ودفاتر تجارتی ۴۲

بند چهارم– نقش اثباتی اقرار در صفت تاجر ۴۲

فصل سوم: ۴۴

مبحث اول: انواع مشاغل تجارتی ۴۵

گفتار اول: تجار توزیع کننده ۴۵

بند اول – عمده فروشان خرده فروشان ۴۵

بند دوم– اجاره دهندگان واجاره کنندگان مال منقول ۴۵

بند سوم– عملیات استخراجی ۴۶

گفتار دوم: تجار تولید کننده ۴۷

بند اول– تولید کنندگان در کارخانه ۴۷

الف–عدم ارایه تعریف از کارخانه ۴۷

ب–انواع فعالیت در کارخانه ۴۷

ج– عملیات کارخانه وکارگاه نباید برای حوایج شخصی باشد ۴۸

بند دوم– تولید کنندگان در خارج کارخانه ۴۸

بند سوم–تولید کنندگان بخش کشاورزی ۴۹

بند چهارم– کشتی سازان ۴۹

گفتار سوم – تجار خدماتی یا کمک کننده ۵۰

بند اول– متصدیان حمل ونقل ۵۰

بند دوم– هر نوع فعالیت مالی واعتباری از قبیل عملیات بانکی ۵۲

بند سوم– متصدیان نمایشگاه های عمومی ۵۳

بند چهارم– بیمه گران ۵۴

بند پنجم– عملیات حراجی ۵۵

بند ششم– دلالان ۵۵

بند هفتم–حق العمل کاران ۵۷

بندهشتم– نما یندگی تجاری ۵۸

بند نهم– تصدی هر نوع فعالیت خدماتی ۵۸

فصل چهارم: معاملات تجاری ۶۰

مبحث اول: معاملات تجارتی از دیدگاه نویسندگان ۶۱

گفتار اول: مکاتب موجود در نظام های حقوقی ۶۳

بند اول– مفهوم نظام موضوعی ۶۳

بند دوم– مفهوم نظام شخصی ۶۳

بند سوم– تفاوت دو نظام شخصی وموضوعی ۶۴

بند چهارم– مفهوم ترکیبی یا مختلط ۶۴

گفتار دوم: موضع حقوق ایران از دیدگاه نویسندگان حقوق تجارت ۶۴

بند اول– دلایل طرفداران نظام موضوعی ۶۵

بند دوم– دلایل طرفداران نظریه مختلط ۶۶

بند سوم– موضع حقوق فرانسه ۶۶

گفتار سوم: شیوه تقسیم بندی اعمال تجاری در حقوق ایران ۶۸

بند اول– اعمال تجارتی ذاتی ۶۸

بند دوم– اعمال تجارتی شکلی ۷۰

بند سوم– اعمال تجارتی تبعی یا نسبی ۷۰

مبحث دوم: نظریه پیشنهادی ۷۱

گفتار اول: تعارض درونی نظریه مختلط وراه حل آن در نظریه شخصی ۷۳

بند اول– تساوی حقوق مدنی ۷۳

بند دوم– احصاء ناقص اعمال تجاری ۷۶

گفتار دوم: گرایش مفسرین جدید به نظام صنفی ۷۷

گفتار سوم:آثار عملی تفکیک اعمال تجارتی ومدنی ۷۹

بند اول– دادگاه های تجاری ۷۹

بند دوم– آزادی اولیه ۷۹

بند سوم– دادرسی اختصاری ۸۰

بند چهارم– مرور زمان ۸۰

بند پنجم– مسیولیت تضامنی ۸۰

مبحث سوم: شرایط معاملات تجارتی ذاتی ۸۱

گفتار اول: تکرار ۸۱

بند اول– تکرار شرط اعمالی که با لفظ تصدی آمده اند ۸۲

بند دوم– تکرار شرط همه اعمال تجاری ۸۲

بند سوم– تکرار در هیچ عملی شرط نیست ۸۳

بند چهارم– تکرار شرط تاجر شناخته شدن است ۸۳

گفتاردوم: در چارچوب بنگاه یا موسسه بودن ۸۵

بند اول– موسسه شرط اعمالی که با لفظ تصدی بکار رفته اند ۸۶

الف–مفهوم لغوی تصدی ۸۷

ب–معلوم نکردن مبنای تفکیک ۸۷

ج–تناقض ۸۷

بند دوم– موسسه، شرط همه اعمال تجارتی ۸۷

الف–طرح نظرات نویسندگان ۹۰

ب–نقد شرط موسسه بودن ۹۱

گفتارسوم: قصد فروش ۹۱

بند اول– مفهوم قصد ۹۱

بند دوم– دشواری اثبات قصد ۹۲

بند سوم– خصوصیت نداشتن قصد ۹۳

گفتارچهارم: قصد انتفاع ۹۳

مبحث چهارم: معاملات تجارتی تبعی ۹۷

فصل پنجم :عوامل گرایش به نظریه موضوعی ونشانه های مفهوم شخصی در قانون ۱۰۰

مبحث اول: تعداد این عوامل ۱۰۲

گفتار اول: اختلاط در مفهوم عمل مادی تجارتی وعمل حقوقی تجارتی ۱۰۲

بند اول– معامله وعمل ۱۰۲

بند دوم– تصدی ۱۰۳

بند سوم– واژه عملیات ۱۰۴

بند چهارم– قصد فروش ۱۰۴

بند پنجم– واژه تحصیل ۱۰۵

گفتار دوم: تاثیر شیوه انشاء قانون ۱۰۶

بند اول– استعمال نابجای معامله تجاری بجای مشاغل تجاری ۱۰۷

بند دوم: تفکیک ماده۱وماده۲ق ت ۱۰۷

بند سوم– قید عبارت به اعتبار تاجر بودن متعاملین ۱۰۸

فصل ششم: معا ملات تجارتی برمبنای نظریه شخصی ۱۰۹

مبحث اول: معا ملاتی که با توجه شخص تاجر، تجارتی است ۱۱۰

گفتار اول: شخص تاجر ۱۱۰

گفتار دوم: نقش ماده ۲ق ت در نظریه شخصی ۱۱۱

گفتار سوم: تفسیر ماده۳ق ت ۱۱۳

بند اول–معاملات میان تجار ۱۱۳

بند دوم: معاملات تاجر با غیر تاجر ۱۱۳

بند سوم– معاملات اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر ۱۱۴

گفتار چهارم: معاملات شرکت های تجارتی ۱۱۵

مبحث دوم: معاملاتی که بدون توجه به شخص تجارتی است ۱۱۶

نتیجه گیری ۱۱۶

پیشنها دات ۱۲۱

چکیده به زبان لاتین ۱۲۴

کلیدواژه ها

• تاجر
• معا ملات تجاری
• نظریه موضوعی
• نظریه مختلط
• نظریه شخصی.
• معاملات تجاری
• آراء
• قانونگذار (مقننه)
• حقوق موضوعه