مطالعه تطبیقی آثار و احکام غصب در حقوق مدنی ایران و فقه شیعه

عنوان	مطالعه تطبیقی آثار و احکام غصب در حقوق مدنی ایران و فقه شیعه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدرضا عزیزپور
استاد راهنما	یداله صفری
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

مطالعه تطبیقی آثار و احکام غصب در حقوق مدنی ایران و فقه شیعه عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا عزیزپور، با راهنمایی یداله صفری در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دفاع گردید.

چکیده

یکی از مباحث مهم در فقه شیعه و حقوق ایران موضوع و بحث غصب است که کاربرد فراوانی در حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی دارد. غصب گرفتن چیزی به ناحق است در اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی پیروی نموده، چنانچه ماده ۳۰۸ قانون مدنی می گوید: غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. عناصر اصلی غصب عبارتند از : استیلاء، بر حق غیر، به نحو عدوان. البته عناصر در حکم غصب – اثبات ید، مال، بدون مجوز– می باشد. در اسلام غصب از اعظم محرمات است بعد از ظلم در نفوس و اعراض. کما این که عقل و نقل بر حرمت آن اتفاق دارند و در فقه (غصب) دارای دو حکم است؛ حکم تکلیفی، حکم وضعی. غاصب باید عین (مغصوب) را به مالکش رد کند و این از واجبات است اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد (بدل حیلوله). چیزی را که می دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است در حقوق ایران غصب انسان مفهومی ندارد صاحب جواهر ادعای اجماع می کند که انسان آزاد قابلیت غصب ندارد عبد (برده) مالیت دارد و به تبع آن قابلیت غصب پیدا می کند چون به عنوان کالا مملوک فردی دیگر محسوب می شود و تابع قانون مالکیت است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول:کلیات، مفاهیم غصب و احکام آن

۱–۱– معنا و مفهوم غصب ۸

۱–۱–۱– معنای لغوی ۸

۱–۱–۲– معنای اصطلاحی غصب ۹

۱–۲– ارکان غصب ۱۲

۱–۲–۱– ارکان غصب در قانون مدنی وفقه امامیه ۱۲

۱–۲–۱–۱– استیلاء ۱۲

۱–۲–۱–۲– عدوانی بودن استیلاء ۱۴

۱–۲–۱–۳– بر حق غیر ۱۵

۱–۲–۲– مقایسه عناصر غصب و در حکم غصب در قانون مدنی ایران ۱۶

۱–۳– مواردی که در حکم غصب است ۱۸

۱–۳–۱– مصادیقی که در حکم غصب است ۲۲

۱–۳–۱–۱– ماده

قانون مدنی ۲۲

۱–۳–۱–۲– ماده

قانون مدنی ۲۳

۱–۳–۱–۳– ماده

قانون مدنی ۲۳

۱–۴– نکوهش و حرمت غصب در فقه شیعه ۲۳

۱–۴–۱– غصب در قرآن ۲۴

۱–۴–۱–۱– آیات در نهی غصب ۲۴

۱–۴–۱–۲– آیات در جواز تقاص ۲۵

۱–۴–۱–۳– احکام غصب که از آیات قرآنی استنباط می گردد ۲۶

۱–۴–۲– غصب در روایات ۲۷

۱–۴–۳– نتایج آیات وروایات وعقل در حکم غصب ۲۸

فصل دوم:آثارواحکام غصب در فقه شیعه و قانون مدنی

۲–۱– احکام غصب ۳۰

۲–۱–۱– احکام وضعی وتکلیفی غصب در قانونی مدنی ۳۱

۲–۱–۲– احکام وضعی وتکلیفی در فقه امامیه ۳۱

۲–۲– تعهدات غاصب ۳۲

۲–۲–۱– رد عین در قانون مدنی وفقه امامیه ۳۲

۲–۲–۲– نقص وعیب مال مغصوب درحقوق مدنی وفقه امامیه ۴۲

۲–۲–۲–۱– ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب و اجره المثل ۴۵

۲–۲–۳– رد مثل یا قیمت ۴۸

۲–۲–۳–۱– مفهوم تلف و لزوم اثبات آن ۴۸

۲–۲–۴– رد بدل ۵۵

۲–۲–۴–۱– رد بدل در فقه امامیه ۵۵

۲–۲–۴–۲– رد بدل در حقوق مدنی ۵۶

۲–۳– بدل حیلوله ۵۷

۲–۳–۱– فروعات و آثار بدل حیلوله ۵۸

۲–۴– غصب انسان ۶۰

۲–۴–۱– معنا و مفاهیم غصب انسان ۶۱

۲–۴–۲– احکام غصب انسان در فقه وحقوق ۶۱

۲–۴–۳– آثار غصب انسان در فقه وحقوق ۶۳

فصل سوم:سقوط ضمان غاصب

۳–۱– اکراه(اجبار) ۶۵

۳–۱–۱– اکراه به غصب در حقوق مدنی ۶۶

۳–۱–۲– اکراه به غصب در فقه امامیه ۶۶

۳–۲– غرور ۶۷

۳–۲–۱– غرور در حقوق مدنی (ضمان خریدار مال مغصوب) ۶۷

۳–۲–۲– غرور در فقه شیعه(مصادیق) ۶۸

۳–۳– ابراء ۶۸

۳–۳–۱– ابراء مالک در حقوق مدنی ۶۹

۳–۳–۲– ابراء مالک در فقه شیعه ۷۱

۳–۴– پرداخت غاصب ۷۱

۳–۴–۱– پرداخت غاصب ازمنظر فقه ۷۱

۳–۴–۲– پرداخت غاصب از منظر حقوق مدنی ۷۲

نتیجه گیری ۷۳

پیشنهاد ۷۴

منابع ۷۶

چکیده انگلیسی ۷۹

کلیدواژه ها

• غصب
• احکام غصب
• آثار غصب
• بدل حیلوله
• غصب انسان.
• احکام شرعی
• فقه جعفری
• دعوی حقوقی
• تصرف عدوانی
• مطالعه تطبیقی
• حقوق مدنی
• انسان