قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فاطمه طغرلی|استاد راهنمای اول=محمدرضا امیرمحمدی|استاد مشاور اول=ایوب احمدپور|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه شهید باهنر کر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی
عنوانقلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفاطمه طغرلی
استاد راهنمامحمدرضا امیرمحمدی
استاد مشاورایوب احمدپور
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه شهید باهنر کرمان



قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه طغرلی، با راهنمایی محمدرضا امیرمحمدی و با مشاوره ایوب احمدپور در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.

چکیده

در این نوشتار،تلاش نگارنده بر این است که مفهوم مصلحت گرایی و مواردی را که در قلمرو حقوق خصوصی شامل می شود به صورت مصداقی و به نحوی مناسب و قانع کننده بیان کند.حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص همواره مورد احترام بوده و کسی حق تعرض بدان ها را ندارد؛ لیکن، علی رغم ارزش و اعتباری که قانونگذار برای این حقوق قایل است،در مواردی به جهت اجرای مصلحت عمومی،حق و مصلحت در مقابل یکدیگر قرار گرفته و حدی از تنش و تزاحم میان اجرای حقوق فردی و رعایت مصلحت عمومی ایجاد خواهد شد که عقلا و بر طبق قاعده ی ترجیح اهم بر مهم که مورد پذیرش اسلام می باشد،باید مصالح عمومی را اجرا کرد و حقوق فردی را فرو گذاشت.در حقوق خصوصی مواردی از تنش و تزاحم میان حق و مصلحت به چشم می خورد که از قاعده ی ترجیح مستثنی نبوده و مستلزم اجرای اهم (مصلحت) و نادیده انگاشتن مهم (حق فردی) می باشد.نتیجه آنکه،حقوق مالکانه که مصداقی از حقوق فردی و مکتسبه ی اشخاص می باشند،در راستای اجرای مصالح عمومی،سلب و یا تحدید خواهند شد که در این موارد،عدم رضایت مالک در واگذاری حقوقش با استناد به قاعده ی ولایت حاکم بر ممتنع توجیه پذیر می باشد.همچنین،آزادی قراردادی که یکی دیگر از حقوق فردی و مسلم اشخاص در انعقاد قرارداد و تعیین آثار آن می باشد،در روابط فی مابین کارگر و کارفرما به جهت رعایت مصلحت کارگر و به تبع،مصالح اقتصادی و اجتماعی جامعه،تعدیل و تحدید خواهد شد.نوع تحقیق بر اساس اهدافی که مدنظر نگارنده می باشد،توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری مطالب ارایه شده در آن،به صورت کتابخانه ای می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

فصل اول:مفهوم مصلحت و منابع آن ۵

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۶

گفتار اول: تعریف لغوی ۷

گفتار دوم: تعریف مصلحت از دیدگاه فقها ۷

گفتار سوم: مفهوم مصلحت گرایی در حقوق خصوصی ۸

گفتار چهارم: مفهوم مصلحت عمومی و ویژگی های آن ۱۰

مبحث دوم: بررسی مصلحت گرایی در مکاتب فردگرا،جمع گرا و اسلام ۱۱

گفتار اول: رویکرد فردگرا ۱۱

گفتار دوم: رویکرد جمع گرا ۱۳

گفتار سوم: رویکرد اسلام ۱۴

مبحث سوم: منابع مصلحت ۱۵

گفتار اول: قرآن ۱۶

گفتار دوم: سنت ۲۰

گفتار سوم: اجماع ۲۲

گفتار چهارم: عقل ۲۳

گفتار پنجم: بنای عقلا ۲۴

مبحث چهارم: ضوابط و معیارهای مصلحت سنجی ۲۵

گفتار اول: عدم مخالفت با اهداف شریعت و موازین شرع ۲۵

گفتار دوم: رعایت اهم و مهم ۲۶

گفتار سوم: انطباق مصلحت با مقتضیات زمان و مکان ۲۶

گفتار چهارم: انطباق مصلحت با نیازها و منفعت عمومی ۲۷

گفتار پنجم: استفاده از دانش متخصصین و کارشناسان ۲۸

مبحث پنجم: گستره ی مصلحت در احکام اسلامی ۲۸

گفتار اول: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام اولیه ۳۲

گفتار دوم: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام ثانویه ۳۲

گفتار سوم: گستره ی کاربرد مصلحت در احکام حکومتی ۳۳

بند ۱: دیدگاه شهید صدر ۳۳

بند ۲: دیدگاه امام خمینی (ره) ۳۴

مبحث ششم: مرجع تشخیص مصلحت ۳۵

گفتار اول: زمان حضور معصوم ۳۶

گفتار دوم: عصر غیبت ۳۷

مبحث هفتم: مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت ۳۹

گفتار اول: جایگاه مصلحت در فقه شیعه ۳۹

گفتار دوم: اهل سنت و مصالح مرسله ۴۱

بند ۱: تعریف مصالح مرسله ۴۲

بند ۲: ادله حجیت مصالح مرسله ۴۲

بند ۳: ادله عدم حجیت مصالح مرسله ۴۴

مبحث هشتم:اصل انصاف و رابطه ی آن با مصلحت ۴۴

فصل دوم: مصلحت و سلب حقوق مالکانه ۴۷

مبحث اول: مفهوم حق ۴۹

مبحث دوم: مفهوم مالکیت ۵۰

مبحث سوم: سیر تاریخی مالکیت ۵۲

مبحث چهارم: ویژگیها و اوصاف مالکیت ۵۳

گفتار اول: مطلق بودن ۵۳

گفتار دوم: انحصاری بودن ۵۴

مبحث پنجم: اقسام مالکیت ۵۵

گفتار اول: اقسام مالکیت از لحاظ حقیقت و اعتبار ۵۵

بند۱: مالکیت حقیقی ۵۵

بند۲: مالکیت اعتباری ۵۶

گفتار دوم: اقسام مالکیت از نظر دایره ی شمول ۵۶

بند۱: مالکیت خصوصی ۵۶

بند۲: مالکیت عمومی ۵۷

بند۳: مالکیت دولتی ۵۸

مبحث ششم: مبانی مالکیت و حفظ حقوق مالکانه ۵۹

گفتار اول: قاعده تسلیط ۵۹

گفتار دوم: قاعده ضمان ید ۶۰

مبحث هفتم: مفهوم سلب حقوق مالکانه ۶۱

مبحث هشتم: مصلحت،مبنای سلب حقوق مالکانه ۶۲

مبحث نهم: ماهیت حقوقی سلب حقوق مالکانه ۶۳

گفتار اول: توافقی و قراردادی ۶۳

بند۱: توافق در قیمت ۶۴

بند۲: توافق در انتقال ۶۵

گفتار دوم: قهری و غیرتوافقی ۶۵

بند۱: عدم توافق در قیمت ۶۶

بند۲: عدم توافق در انتقال ۶۷

مبحث دهم: شرایط تملک حقوق مالکانه ۶۸

گفتار اول: ضرورت وجود مصلحت و نفع عمومی ۶۸

گفتار دوم: احراز عدم وجود اراضی ملی و دولتی ۶۹

گفتار سوم: پرداخت بهای عادله به مالک ۶۹

مبحث یازدهم: تاثیر مصلحت بر ضمانت اجرای تملک حقوق مالکانه از سوی دستگاه اجرایی ۷۰

گفتار اول: فرض توافق ۷۰

گفتار دوم: فرض عدم توافق ۷۱

مبحث دوازدهم: مرجع تشخیص مصلحت در اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت ۷۲

مبحث سیزدهم: معیارهای مصلحت گرایی در برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت ۷۳

فصل سوم:مصلحت و تحدید اصل آزادی قراردادی در روابط کارگر و کارفرما ۷۴

مبحث اول: تعریف حقوق کار و ویژگی های آن ۷۸

مبحث دوم: مفهوم اصل آزادی قراردادی و نتایج آن ۸۰

مبحث سوم: موانع اصل آزادی قراردادی ۸۲

گفتار اول: قانون ۸۳

گفتار دوم: نظم عمومی ۸۳

گفتار سوم: اخلاق حسنه ۸۴

مبحث چهارم: مبنای دخالت دولت در روابط کارگر و کارفرما ۸۵

مبحث پنجم: بررسی دخالت دولت در قرارداد کار در اندیشه ی مکاتب فردگرا، جمع گرا و اسلام ۸۶

گفتار اول: اندیشه های فردگرا ۸۷

گفتار دوم: اندیشه های جمع گرا ۸۸

گفتار سوم: نگرش اسلام ۸۸

مبحث ششم: مرجع تشخیص دهنده ی مصلحت در تحدید روابط کارگر و کارفرما ۸۹

مبحث هفتم: معیارهای مصلحت گرایی در تحدید روابط کارگر و کارفرما ۹۱

مبحث هشتم: مقایسه ضمانت اجرای تخلف از شرایط انعقاد قرارداد کار در حقوق مدنی و حقوق کار ۹۳

مبحث نهم: منابع حقوق کار ۹۶

گفتار اول: منابع داخلی ۹۶

بند ۱: قانون اساسی ۹۷

بند ۲:قوانین عادی ۹۷

بند ۳: آیین نامه ۹۸

بند ۴: رویه ی قضایی ۹۹

بند ۵: پیمان های دسته جمعی کار ۱۰۰

بند ۶: عرف و عادات شغلی ۱۰۱

گفتار دوم: منابع بین المللی ۱۰۱

بند ۱: مقاوله نامه ۱۰۲

بند ۲: توصیه نامه ۱۰۲

مبحث دهم: حقوق کار متعلق به کدام یک از شعب علم حقوق است؟ ۱۰۲

نتیجه گیری ۱۰۴

منابع ۱۰۶

کلیدواژه ها

  • احکام حکومتی
  • مصلحت گرایی
  • آزادی قراردادی
  • حقوق فردی
  • مصلحت گرایی
  • حقوق خصوصی
  • حقوق فردی و اجتماعی
  • مصلحت عامه
  • احکام ثانویه
  • آزادی قراردادها
  • قلمرو