وضعیت حقوقی ضمانت گارانتی کالا در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=وضعیت حقوقی ضمانت گارانتی کالا در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسن رضوانی|استاد راهنمای اول=محمدباقر عامری نیا|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت}} '''وض...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
وضعیت حقوقی ضمانت گارانتی کالا در حقوق ایران
عنوانوضعیت حقوقی ضمانت گارانتی کالا در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحسن رضوانی
استاد راهنمامحمدباقر عامری نیا
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت



وضعیت حقوقی ضمانت گارانتی کالا در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن رضوانی، با راهنمایی محمدباقر عامری نیا در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.

چکیده

از گارانتی تعاریف متفاوتی شده است که در بعضی از تعاریف گارانتی و وارانتی به یک معنی تعریف شده اند. گارانتی که همان کلمه لاتین guaranty است که مشتق شده از guarantee می باشد و به معنای ضمانت، تضمین، وثیقه و تضمین نامه بکار رفته است. در روابط تجاری و معاملات بازرگانی دایره ی این تضمین و تعهد با ضمانت نامه روشن تر می شود. یک تعریف به این عبارت آمده است، وارانتی یا گارانتی تعهدی است که فروشنده در مقابل محصول یا خدماتی که ارایه می کند معمولا متعهد می شود در صورت برآورده نشدن ادعای خود، حاضر به تعمیر یا تعویض کالا خواهد شد . خدمات پس از فروش کالا و خدمات، نه تنها ضامن بقای تولید و گردانندگان شرکت های تولیدی است بلکه یکی از مهمترین عوامل موثر برای رقابت در بازارهای جهانی است. گارانتی نیز دارای اوصاف عقد است و طرفین بر انجام تعهدی توافق می نمایند. در یک فرض گارانتی را باید عقدی تصور کرد که دو طرف با ایجاد رابطه قراردادی تحت عنوان ضمانت نامه خواهان آثار آن هستند. تعهد فروشنده یا تولید کننده در برابر خریدار مبنی بر تضمین کیفیت محصول فروخته شده بدون این که اراده خریدار در ایجاد این تعهد نقش داشته باشد یک ایقاع است. و در فرضی دیگر، فروشندگان کالا طی ورقه ای به نام ضمانت نامه، کیفیت محصول خود را طی دوره معینی تضمین می کنند که این تعهد به طور مستقل صورت می گیرد و این فرض را تعهد ضمن عقد می گویند. شاید بهترین نتیجه ی حاصله از تحقیقات و مطالعات حقوق مصرف کننده، تغییر در مبنای مسیولیت تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات است که از نظریه ی اصل نسبیت قرار دادی به مسیولیت محض مبدل شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول – کلیات

مبحث اول – تعریف گارانتی و انواع آن ۱۰

گفتار اول – تعریف گارانتی ۱۰

گفتار دوم – انواع گارانتی ۱۱

مبحث دوم – کالای مشمول گارانتی ۱۳

گفتار اول– تعریف کالا ۱۳

بند الف) قلمرو گارانتی ۱۳

بند ب) حقوق مصرف کننده ۱۴

گفتار دوم – مفهوم عیب و نقص ۱۴

مبحث سوم – شرایط اساسی تحقق گارانتی ۱۶

گفتار اول– تراضی اراده ها ۱۶

گفتار دوم – اهلیت و اختیار ۱۷

گفتار سوم – مورد معامله و جهت آن ۱۷

فصل دوم – ماهیت شناسی گارانتی

مبحث اول – ماهیت حقوقی گارانتی و آثار آن ۲۱

گفتار اول – گارانتی عقد است یا ایقاع ۲۱

بند الف) گارانتی عقد است ۲۱

بند ب) گارانتی ایقاع است ۲۲

گفتار دوم – گارانتی تعهد ضمن عقد است ۲۳

گفتار سوم – اختیاری یا امری بودن اعطای ضمانت نامه ۲۴

بند الف) اختیاری بودن اعطای ضمانت نامه ۲۵

بند ب) امری بودن اعطای ضمانت نامه ۲۵

گفتار چهارم – آثار حقوقی گارانتی ۲۷

بند الف) آثارگارانتی نسبت به طرفین عقد ۲۷

بند ب) آثار گارانتی نسبت به ثالث ۲۸

مبحث دوم – گارانتی در صنعت ۲۹

گفتار اول – گارانتی و اقتصاد ۲۹

گفتار دوم – ماهیت گارانتی در صنعت ۳۲

گفتار سوم– تحلیل حقوقی گارانتی از نظر صنعتی در عرف خودرو سازی ۳۳

فصل سوم – بررسی مقایسه ای مقررات گارانتی با مقررات قانون مدنی

مبحث اول –شرایط مسیولیت در گارانتی ۳۹

گفتار اول – مسیولیت ناشی از گارانتی ۴۰

بند الف) قلمرو مسیولیت ۴۰

بند ب) مسیولیت کیفری ۴۱

گفتار دوم – رابطه قراردادی ۴۲

بند الف) موضوع تعهد ۴۴

بند ب) متعهد ۴۴

بند ج) متعهد له ۴۵

گفتار سوم – مسیولیت قراردادی ۴۵

بند الف) وجود قرارداد ۴۶

بند ب) ورود خسارت ۴۷

مبحث دوم – مبانی مسیولیت در گارانتی ۴۸

گفتار اول – مسیولیت مبتنی بر تقصیر ۴۸

بند الف) وجود تقصیر متعهد ۴۹

بند ب) اثبات تقصیر توسط زیان دیده ۴۹

گفتار دوم– مسیولیت محض ۵۰

بند الف) مسیولیت تولید کننده ۵۱

بند ب) مسیولیت عرضه کننده ۵۱

مبحث سوم – تاثیر گارانتی بر حقوق ناشی از عیوب کالا در قانون مدنی ۵۲

گفتار اول – مقایسه تطبیقی مقررات گارانتی و مقررات مشابه قانون مدنی ۵۲

بند الف) خیار عیب ۵۳

بند ب) شرط تضمین سلامت ۵۵

بند ج) گارانتی و تبری از عیوب ۵۶

گفتار دوم – حدود تاثیر گارانتی بر حقوق ناشی از عیوب کالا در قانون مدنی ۵۷

بند الف) خیار عیب: ۵۹

بند ب) گارانتی: ۶۰

فصل چهارم – میزان مسیولیت و حدود تعهد در گارانتی

مبحث اول – میزان مسیولیت ۶۳

گفتار اول – مسیولیت تضامنی و مسیولیت مشترک ۶۳

بند الف) مسیولیت تضامنی ۶۳

بند ب) مسیولیت مشترک (برابری اسباب) ۶۵

گفتار دوم– مسیولیت فردی ۶۷

بند الف) تولیدکننده ۶۷

بند ب) وارد کننده ۶۸

بند ج) فروشنده ۶۹

گفتار سوم – شرط عدم مسیولیت ۷۰

بند الف) شرط عدم مسیولیت تولید کننده ۷۱

بند ب) شرط عدم مسیولیت توزیع کنندگان ۷۲

مبحث دوم – شرایط اعمال گارانتی ۷۳

گفتار اول– مکان در خواست ایفای تعهد ۷۴

بند الف) تراضی طرفین ۷۴

بند ب) عرف ۷۴

گفتار دوم – زمان درخواست ایفای تعهد ۷۵

گفتار سوم – انتقال و تبدیل تعهد در گارانتی ۷۵

بند الف) مفهوم انتقال تعهد در گارانتی ۷۶

بند ب) مفهوم تبدیل تعهد در گارانتی ۷۷

بند ج) آثار تبدیل تعهد در گارانتی ۷۷

مبحث سوم – نحوه جبران خسارت و دعوای گارانتی ۷۸

گفتار اول – نحوه جبران خسارت ۷۹

بند الف) تعویض کالا ۷۹

بند ب) تعمیر کالا ۸۰

بند ج) فسخ و جبران خسارت نقدی ۸۱

گفتار دوم – دعوای گارانتی ۸۲

بند الف) کالای داخلی ۸۳

بند ب) کالای خارجی ۸۶

گفتار سوم– دادگاه صالح در دعوای گارانتی ۸۷

بند الف) صلاحیت دادگاه ایرانی ۸۸

بند ب) صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی ۹۰

نتیجه گیری ۹۱

پیشنهادات ۹۴

منابع و مآخذ ۹۵

کلیدواژه ها

  • : گارانتی
  • کالای مشمول گارانتی
  • ماهیت گارانتی
  • کالا
  • تضمین
  • تضمین (معاملات)
  • ادعا (مطالبه)
  • ایران
  • نظام حقوقی