بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=زهرا شریعت|استاد راهنمای اول=عبدالخاق عباسپور|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی
عنوانبررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوزهرا شریعت
استاد راهنماعبدالخاق عباسپور
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت



بررسی توافق طرفین در افزایش یا کاهش مسیولیت قراردادی عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا شریعت، با راهنمایی عبدالخاق عباسپور در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.

چکیده

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راه های مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده که مهم ترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا به وسیله وارد کننده زیان، است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود، و یا به وسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد. در مورد شرط فزونی مسیولیت بیان می شود که قرارداد، قانون دو طرف است و کمتر در مورد چنین شرطی اختلاف شده است. شرط محدود کننده مسیولیت، شرطی است که مسیولیت شخص را محدود به مبلغی معین می کند و شخص فراتر از مبلغ مشروط مسیولیت پیدا نمی کند. بطور کلی، تا جاییکه مخالف صریح قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد اعتبار داشته و از نفوذ حقوقی برخوردار است.هر چند که استثنایاتی بر اصل اعتبار این شروط به وسیله قانون یا رویه قضایی تعیین گردیده و نیز شرایطی همچون شدت رفتار(تقصیر عمدی و سنگین، و شدت نقض قرارداد و نتایج آن)، ممکن است موجب عدم نفوذ آن گردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی است. به علاوه فحوای ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز می توان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول – کلیات ۸

مبحث اول – مسیولیت مدنی ۹

گفتار اول – مفهوم ، هدف و قلمرو مسیولیت مدنی ۱۰

بند الف) مفهوم مسیولیت مدنی ۱۰

بند ب ) هدف مسیولیت مدنی ۱۰

بند ج) قلمرو مسیولیت مدنی ۱۲

گفتار دوم – مبانی مسیولیت در قانون مدنی ۱۲

بند الف) نظریه تقصیر ۱۲

بند ب) نظریه ایجاد خطر ۱۴

گفتار سوم – عناصر و اسباب تحقق مسیولیت ۱۵

بند الف) عناصر تحقق مسیولیت ۱۵

بند ب) اسباب ‬مسیولیت‬مدنی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ۱۶‬‬

مبحث دوم – انواع مسیولیت مدنی ۱۷

گفتار اول – مسیولیت خارج از قرارداد ۱۷

بند الف) مفهوم مسیولیت غیر قراردادی ۱۷

بند ب) ماهیت مسیولیت غیر قراردادی ۱۷

بند ج) ارکان تحقق مسیولیت غیر قراردادی ۱۸

گفتار دوم – مسیولیت قراردادی ۲۰

بند الف) مفهوم مسیولیت قراردادی ۲۰

بند ب) ماهیت مسیولیت قراردادی ۲۱

بند ج) شرایط تحقق مسیولیت قراردادی ۲۱

فصل دوم –خسارت در مسیولیت قراردادی ۲۲

مبحث اول – خسارت قراردادی ۲۳

گفتار اول – آزادی قراردادی ۲۴

بند الف) آثار آزادی قراردادی ۲۴

بند ب) موانع آزادی قرادادی ۲۵

گفتار دوم – مبانی پذیرش اصل توافق بر خسارت ۲۶

بند الف) قانون (ماده

قانون مدنی) ۲۶

بند ب) اصل حاکمیت اراده ۲۶

بند ج) لزوم وفای به عهد ۲۷

بند د) لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر ۲۷

مبحث دوم – شرط خسارت توافقی ۲۸

گفتار اول – بررسی خسارت توافقی ۲۸

بند الف) ماهیت شرط خسارت توافقی ۲۹

بند ب) ویژگی های شرط خسارت توافقی ۳۰

گفتار دوم – شرایط تحقق خسارت توافقی ۳۱

بند الف) عدم انجام تعهد ۳۱

بند ب) تاخیر در اجرا ۳۳

مبحث سوم – انواع توافق بر خسارت ۳۵

گفتار اول – توافقهای غیر از وجه الالتزام ۳۵

بند الف) وثیقه و بیعانه ۳۵

بند ب) هزینه حق عدول ۳۵

بند ج) خسارت از خسارت ۳۶

گفتار دوم – وجه الالتزام ۳۶

بند الف) وجه التزام در تعهدات پرداخت غیر نقدی ۳۷

بند ب) وجه التزام در تعهدات به پرداخت وجه نقد ۳۷

فصل سوم – بررسی شروط کاهش دهنده مسیولیت و ساقط کننده مسیولیت ۳۹

مبحث اول – شروط محدودکننده و ساقط کننده مسیولیت ۴۰

گفتار اول – شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسیولیت ۴۰

بند الف) تعریف شروط کاهش تعهد ۴۰

بند ب) شروط کاهش (یا عدم) مسیولیت ۴۱

۱– نفوذ شرط عدم مسیولیت ۴۱

۲ – قلمرو شرط عدم مسیولیت ۴۲

بند ج) تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسیولیت ۴۳

گفتار دوم – مقایسه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت ۴۴

بند الف) مقایسه از جهت ماهیت ۴۴

بند ب) مقایسه از جهت اعتبار ۴۴

گفتار سوم – انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت ۴۵

بند الف) شرط عدم مسیولیت مصطلح ۴۶

بند ب) شروط مربوط به قوه قاهره ۴۶

بند ج) شرط تحدید نوع مسیولیت و میزان یا مبلغ آن ۴۶

بند د) شرط کاهش مدتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان) ۴۷

مبحث دوم – شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت و موارد مشابه ۴۷

گفتار اول – مقایسه ی شروط عدم مسیولیت با بعضی شروط مشابه دیگر یا بعضی از قواعد معاف کننده مسیولیت ۴۷

گفتار دوم – تمیز و تفکیک شروط محدود کننده مسیولیت از سایر شروط مشابه ۴۸

فصل چهارم –تراضی طرفین در مورد خسارت قراردادی ۵۰

مبحث اول –تراضی طرفین در شرط کاهش مسیولیت قراردادی ۵۱

گفتار اول – اعتبار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت ۵۲

بند الف) استثنایات قانونی ۵۲

بند ب) استثنایات وارد بر اصل، بر اساس رویه قضایی ۵۳

گفتار دوم – موانع نفوذ و آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت ۵۴

بند الف) موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت ۵۴

بند ب) آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت ۵۵

۱– آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت نسبت به طرفین ۵۵

۲– آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسیولیت نسبت به اشخاص ثالث ۵۵

مبحث دوم–تراضی طرفین در شرط افزایش مسیولیت قراردادی ۵۶

گفتار اول– تراضی طرفین در افزایش مسیولیت ۵۶

گفتار دوم – آثار شرط افزایش مسیولیت قراردادی ۵۸

مبحث سوم – مصادیق تراضی طرفین در مورد خسارت قراردادی ۶۰

گفتار اول – موارد کاهش یا افزایش مسیولیت در کنوانسیون بین المللی حمل و نقل مرکب ۶۰

گفتاردوم – موارد عدم تحدید مسیولیت در کنوانسیون بین المللی حمل و نقل مرکب ۶۱

منابع و ماخذ ۶۵

کلیدواژه ها

  • توافق
  • خسارت
  • قرارداد
  • مسیولیت قراردادی
  • توافق طرفین
  • وجه التزام
  • آزادی قراردادها
  • قانون حاکمیت اراده
  • شرط (حقوق)
  • خسارت
  • محدودیت ها