موارد غیر قابل اقاله در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=موارد غیر قابل اقاله در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=زهرا عمادی|استاد راهنمای اول=علی مزارعی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت}} '''موارد غیر قابل اقاله...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
موارد غیر قابل اقاله در حقوق ایران
عنوانموارد غیر قابل اقاله در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوزهرا عمادی
استاد راهنماعلی مزارعی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت



موارد غیر قابل اقاله در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا عمادی، با راهنمایی علی مزارعی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.

چکیده

اقاله مطابق تعریف، یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد سابق می شود. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد. اقاله مختص عقود لازم است.هر عقدی اقاله پذیر نیست و به طور کلی اقاله در عقود جایز و همچنین عقودی که با تمایل و درخواست یکی از طرفین قابل فسخ است، همچون نکاح و وقف جاری نیست. هرچند در ظاهر، نکاح به عنوان یک قرارداد معرفی شده و باید شرایط اساسی سایر عقود را دارا باشد. ولی آثار آن را قانون معین می کند و در این زمینه حاکمیت اراده نقش مهمی ندارد. با توجه به ماهیت فرا قراردادیِ نکاح، لیکن ماهیتی عبادی دارد، لذا، قواعد عمومی قراردادها را در باب نکاح، در حدود جواز شرعی می توان اجرا کرد. ماهیت وقف، نگاه داشتن عین موقوفه، و آزاد گذاردن منافع آن می باشد – یعنی، با وقف نمودن، عین موقوفه از ملک واقف بیرون می رود؛ و از هر گونه نقل و انتقال باز می ایستد، گرچه منافع آن آزاد بوده، مورد انتفاع موقوف علیهم قرار می گیرد، شرط خیار فسخ، در آن راه ندارد؛ چون شرط خیار در وقف راه ندارد پس طبق قاعده عام اقاله نیز جاری نخواهد بود. عقد ضمان به هر قسم و نوعی که منعقد شود توسط طرفین عقد و بدون دخالت مدیون اصلی قابل اقاله است. بر مبنای بیع بودن اقاله، اقاله قابل اقاله است. لیکن با پذیرفتن نظر فقهای شیعه، مبنی بر فسخ بودن ماهیت اقاله، اقاله در اقاله جریان نخواهد داشت. در قراردادهای الحاقی و اداری نیز به دلیل ماهیت ویژه آن اقاله جریان ندارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱مقدمه۲فصل اول – کلیات اقالهمبحث اول – تعاریف و مفاهیم۷گفتار اول – تعریف اقاله و بررسی اجمالی آن۷بند الف– موضوع اقاله۹بند ب) قلمرو اقاله۹گفتار دوم – شرایط صحت اقاله۱۱بند الف) شرایط کلی صحت۱۱بند ب) شرط زیاده یا نقصان در اقاله۱۵مبحث دوم – ماهیت اقاله و آثار آن۱۸گفتار اول – برررسی تحلیلی ماهیت و مبنای اقاله۱۸بند الف) ماهیت اقاله۱۸بند ب) مبنای اقاله۲۱گفتار دوم – آثار اقاله۲۲بند الف) آثار اقاله در عقود تملیکی۲۲بند ب) آثار اقاله در عقود عهدی۲۴مبحث سوم – مطالعه تطبیقی اقاله و نهادهای مشابه۲۵گفتار اول – مقایسه اقاله با سایر نهادهای حقوقی مشابه۲۵بند الف) مقایسه اقاله و فسخ۲۵بند ب) مقایسه اقاله و انفساخ۲۵بند ج) مقایسه اقاله و بطلان۲۶بند د) مقایسه اقاله و رد۲۶گفتار دوم – رابطه اقاله با خیار شرط۲۷فصل دوم – موارد قطعی عقود معینِ اقاله ناپذیرمبحث اول – عدم جریان اقاله در عقد نکاح۳۰گفتار اول – تعریف و ماهیت نکاح۳۰بند الف) تعریف نکاح۳۱بند ب) ماهیت نکاح۳۱گفتار دوم – انحلال نکاح۳۳بند الف) فسخ نکاح۳۴بند ب) طلاق۳۵بند ج) بذل مدت۳۶مبحث دوم– عدم جریان اقاله در وقف۳۸گفتار اول – شناسایی وقف۳۹بند الف) در تعریف وقف و شناسایی ماهیت آن۳۹بند ب) شرایط عین موقوفه۴۰گفتار دوم – پایان و انحلال وقف۴۰بند الف) شرایط پایان وقف۴۱بند ب) تحلیل عدم جریان اقاله در وقف۴۲فصل سوم – موارد اختلافی عدم جریان اقاله در عقود معینمبحث اول – بررسی تحلیلی اقاله در عقد ضمان۴۷گفتار اول – تعریف و اقسام عقد ضمان۴۸بند الف) اقسام عقد ضمان۴۸بند ب) اقاله انواع ضمان۴۹گفتار دوم – بررسی امکان یا عدم امکان اقاله ضمان ناقل ذمه۵۲مبحث دوم – برسی اقاله در اقاله۵۷گفتار اول – ماهیت اقاله۵۸گفتار دوم – آثار ماهیت اقاله بنا بر دیدگاه های مختلف۶۰فصل چهارم – موارد غیر قابل اقاله در عقود نامعینمبحث اول – مفاهیم کلی قراردادهای الحاقی و قراردادهای اداری۶۳گفتار اول – قراردادهای الحاقی۶۳بند الف) تعریف قراردادهای الحاقی۶۳بند ب) ماهیت قراردادهای الحاقی۶۴بند ج) ویژگیهای قرارداد های الحاقی۶۵گفتار دوم – قراردادهای اداری ( پیمان)۶۶بند الف) تعریف پیمان۶۶بند ب) ماهیت حقوقی پیمان۶۷بند ج) ویژگیهای عقد پیمان۶۷مبحث دوم – پایان و انحلال قراردادهای الحاقی و اداری۶۹گفتار اول – انحلال۶۹بند الف) انحلال پیمان۷۰بند ب) اسباب انحلال پیمان۷۰بند ج) بررسی وجود خیار شرط در این گونه قراردادها۷۱نتیجه۷۳منابع و ماخذ۷۴

کلیدواژه ها

  • اقاله
  • ماهیت اقاله
  • مستثنیات اقاله
  • اقاله
  • ماهیت
  • استثناء قانونی
  • ضمان عقدی
  • ازدواج
  • قانونگذاری قراردادها
  • نظام حقوقی
  • ایران