تصرف حقوقی در مال توقیف شده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تصرف حقوقی در مال توقیف شده|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمدصادق قلی زاده|استاد راهنمای اول=محمود کاظمی|استاد مشاور اول=مجید غمامی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''تصرف حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصرف حقوقی در مال توقیف شده
عنوانتصرف حقوقی در مال توقیف شده
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحمدصادق قلی زاده
استاد راهنمامحمود کاظمی
استاد مشاورمجید غمامی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه تهران



تصرف حقوقی در مال توقیف شده عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدصادق قلی زاده، با راهنمایی محمود کاظمی و با مشاوره مجید غمامی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

یکی از طرق و ابزار های قانونی جهت حفظ حقوق مدعی و تضمین به موقع اجرای احکام در امور مدنی، توقیف اموال می باشد. متعاقب توقیف، مال برای حفاظت به شخصی به نام حافظ که خودِ مالک نیز می تواند باشد سپرده می شود. پس از توقیف، امکان انجام انواع تصرفات حقوقی نسبت به مال توقیف شده از سوی مالک یا حافظ محتمل می باشد. از سوی دیگر احتمال ورود خسارت یا تلف مال توقیف شده نیز وجود دارد. بنابراین در جهت تامین هدف اصلی توقیف اموال یعنی حفظ مال توقیف شده تا زمان خاتمه دادرسی و اجرای حکم، ایجاد محدودیت در خصوص هرگونه تصرفی نسبت به این اموال لازم و ضروری می باشد. به همین خاطر در مواد ۶۵ و ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، ممنوعیت در خصوص انجام تصرفات حقوقی نسبت به اموال توقیف شده، وضع گردیده است. از حکم تصرفات حقوقی غیر بطلان متمایز کردن حکم مربوط به تصرفات حقوقی ناقله در ماده ۶۵ یعنی به طور مطلق در ماده اخیر قرارداد و تعهد در ماده ۶۵ با توجه به استعمال واژگان غیرنافذ ناقله یعنی که شامل قرارداد های ناقله مندرج در ماده ۶۵ ق.ا.ا.م. نیز می گردد، ابهاماتی را در خصوص حکم تصرفات حقوقی و تعارض این دو ماده مطرح می نماید.

کلیدواژه ها