نکاح معاطاتی در حقوق ایران و فقه امامیه

عنوان	نکاح معاطاتی در حقوق ایران و فقه امامیه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سجاد خواجه افضلی
استاد راهنما	پژمان پیروزی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

نکاح معاطاتی در حقوق ایران و فقه امامیه عنوان پایان نامه ای است که توسط سجاد خواجه افضلی، با راهنمایی پژمان پیروزی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

چکیده

امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود،به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشاء عقود طریقت دارند و موضوعیت ندارند. نظریه معاطات با مضمون صحت انشاء عقود با ایجاب و قبول فعلی، در فقه و حقوق ایران نیز به عنوان نظریه عمومی،مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن، ادعای انصراف شده است که جای تامل داردو در این پژوهش سعی شده به این مهم پرداخته شود.بنابراین که خاستگاه قانون مدنی ایران فقه است، بررسی آراء فقهای امامیه در این زمینه و سپس پرداختن به نظرات حقوقی و بیان استدلالات شخصی ضروری به نظر می رسد. طرز تلقی فقها از معاطات و نکاح معاطاتی متفاوت است.آنچه در این نوشتار از این اصطلاح مدنظر است، انشاء عقد نکاح بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول است. بطور کلی ادله ارایه شده جهت فساد نکاح معاطاتی:اجماع،سنت،سیره(عقلایی و متشرعه)،روایات و استصحاب و ادله صحت:اطلاقات و عمومات ادله و روایات معرفی شده اند.بررسی این ادله ما را نسبت به پذیرش حکم صحت نکاح معاطاتی متمایل نموده است. با توجه به مطالعات انجام شده و واکافی در خصوص ادله عدم پذیرش نکاح معاطاتی میتوان با توجه به عصر حاضر و شرایط جامعه امروزی نکاح معاطاتی را قبول کرد.در این پایان نامه از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتاب های فقهی و حقوقی استفاده شده است و در پی پاسخ به این سوال است که آیا نکاح معاطاتی از نظر فقهی امکان پذیر است یا خیر؟با توجه به مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته به این نتیجه میتوان رسید که نکاح نیز مانند سایر عقود میتواند به صورت معاطاتی منعقد گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱ بخش اول: مقدمه۱–۱)بیان مسیله ۳۱–۲) هدف های تحقیق ۵۱–۳) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۶۱–۴)پیشینه تحقیق ۶۱–۵) سوالات و فرضیه های تحقیق ۷۱–۵–۱) سوالات تحقیق ۷۱–۵–۲)فرضیه های تحقیق ۷۱–۶)روش تحقیق ۷۱–۷) ساختار تحقیق ۸ بخش دوم: مفاهیم و کلیات مقدمه ۱۰۲–۱)تعریف لغوی عقد ۱۱۲–۲)تعریف اصطلاحی عقد ۱۲۲–۳)تعریف عقد در حقوق مدنی ایران ۱۳۲–۴)تعریف عقد در اصطلاح فقها ۱۴۲–۵)اقسام عقود ۱۶ ۲–۵–۱ )عقدقولی ۱۶۲–۵–۲ )عقدفعلی (عقد رضایی) ۱۷۲–۶)اصل رضایی بودن عقود ۱۷۲–۶–۱)اصل رضایی بودن عقود در قرآن ۱۷۲–۶–۲) اصل رضایی بودن عقود در فقه امامیه ۱۸۲–۶–۳ )اصل رضایی بودن عقود در فقه اهل سنت ۲۰۲–۶–۴ )اصل رضایی بودن عقود در حقوق ایران ۲۰۲–۷)ارکان عقد ۲۱۲–۷–۱)تعریف ایجاب ۲۲۲–۷–۲)شرایط ایجاب ۲۳۲ –۷–۳)الزام آور بودن ایجاب ۲۴۲–۷–۴)اهلیت ایجاب دهنده ۲۴۲–۷–۵)مدت اعتبار ایجاب ۲۴۲–۷–۶)زوال ایجاب ۲۵۲–۷–۷)قبول ۲۶۲–۷–۸) قایلین به لزوم لفظ ۲۶۲–۷–۹)قایلین به عدم لزوم لفظ ۲۷۲–۷–۱۰)ایجاب و قبول در نکاح ۲۸۲–۲)تعریف نکاح در لغت ۲۸۲–۳)تعریف نکاح در اصطلاح ۳۰۲–۴)وضعیت نکاح در قانون ایران و برخی کشورها ۳۲۲–۵)اقسام نکاح ۳۵۲–۵–۱)اقسام نکاح در آیات قران کریم ۳۵۲–۵–۲)اقسام نکاح در روایات ۳۷۲–۶)تعریف لغوی معاطات ۳۸۲–۷)تعریف اصطلاحی معاطات ۳۸۲–۸)سیرتاریخی معاطات ۳۹ بخش سوم:تحلیل معاطات در نکاح مقدمه ۴۲۳–۱) معاطات در قانون مدنی ۴۳۳–۱–۱)معاطات در معاملات ۴۳ ۳–۱–۲)معاطات در نکاح ۴۴۳–۲)وجوه چهارگانه معاطات از دیدگاه فقها ۴۷۳–۳)محل نزاع فقیهان در معاطات ۴۹۳–۴)نظر حقوقدانان در مورد معاطات ۵۰۳–۵) نکاح معاطاتی ۵۳۳ –۵–۱)جریان معاطات در نکاح ۵۳۳–۵–۲)نظرات فقیهان در عدم جواز معاطات در نکاح ۵۵۳–۶)قاعده العقود تابعه للقصود ۵۷۳–۶–۱)مفهوم قاعده فقهی ۵۷۳–۶–۲)معنای قاعده ۵۷۳–۶–۳)مدرک قاعده ۵۹۳–۶–۳–۱)روایات ۵۹ ۳–۶–۳–۲)اجماع ۶۱۳–۶–۳–۳)اصل عدم ۶۲۳–۶–۳–۴)دلیل عقلی ۶۲۳–۶–۴)تحلیل ادله ۶۳۳–۶–۵)قصد و اراده ۶۴۳–۶–۵–۱)تحقق قصد و اراده ۶۴۳–۶–۶)اقسام قصد ۶۵۳–۶–۷ )نظریات مختلف درباره حاکمیت قصد و اراده ۶۶۳–۶–۷–۱)نظریه حاکمیت قصد ظاهری ۶۶۳–۶–۸)دلایل نظریه حاکمیت قصد ظاهری ۶۶۳–۶–۹)دیدگاه فقهای عامه در خصوص حکومت قصد ظاهری ۶۷۳–۶–۹–۱)آثار التزام به این نظریه ۶۸۳–۶–۹–۲)معیارهایی برای تعیین قصد ظاهری ۶۸۳–۶–۱۰)مدلول ایجاب و قبول ۶۹۳–۶–۱۰–۱)تفسیر عرفی الفاظ ایجاب و قبول ۶۹۳–۶–۱۱)قصد نوعی در معاملات ۶۹۳–۶–۱۲)مقتضای اصل صحت عقد ۷۰۳–۶–۱۳) شرط تبانی ۷۰۳–۶–۱۴)عرف ۷۰۳–۶–۱۵)استثناء پذیری حاکمیت قصد ظاهری ۷۰۳–۶–۱۶)نظریه حاکمیت قصد و ارده باطنی ۷۱۳–۶–۱۶–۱)دلایل حاکمیت قصد و اراده باطنی ۷۱۳–۶–۱۶–۲)آثار التزام به این نظریه ۷۳۳–۶–۱۷)تبیین دلایل حاکمیت قصد ظاهری و حاکمیت قصد و اراده باطنی ۷۴۳–۶–۱۸)عقد امری اعتباری است ۷۴ –۶–۱۹)مویدات حکومت قصد باطنی ۷۵۳–۶–۲۰)استثناء بر حاکمیت قصد ظاهری ۷۵۳–۶–۲۱)مناط در رفع اجماع مبرز ۷۶۳–۶–۲۲)ملاک در حل تعارض مبرزات ۷۶۳–۶–۲۳)کفایت اشاره در تحقق عقد و ایقاع ۷۷ ۳–۶–۲۴)مفهوم کلام فقهیان ۷۸۳–۶–۲۵)نقش اکراه در اجرای قاعده ۷۸۳–۶–۲۶)نظریه تلازم عدم رضایت و عدم قصد ۷۹۳–۶–۲۷)عمومیت قاعده ۸۰۳–۶–۲۸)تخصیص ناپذیری قاعده ۸۰۳–۶–۲۹)نتیجه گیری ۸۲ ۳–۶–۳۰)فهرست منابع ۸۴

کلیدواژه ها

• عقد نکاح، معاطات، نکاح معاطاتی،
• قانون مدنی ،فقه