مالکیت تبعی در حقوق اسلام و ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مالکیت تبعی در حقوق اسلام و ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی نوروزی|استاد راهنمای اول=روشنعلی شکاری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۸|دانشگاه=دانشگاه امام صادق علیه السلام}} '''مالکیت تبعی در حقوق ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مالکیت تبعی در حقوق اسلام و ایران
عنوانمالکیت تبعی در حقوق اسلام و ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوعلی نوروزی
استاد راهنماروشنعلی شکاری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۸
دانشگاهدانشگاه امام صادق علیه السلام



مالکیت تبعی در حقوق اسلام و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی نوروزی، با راهنمایی روشنعلی شکاری در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

چکیده

بی تردید، مالکیت از مهمترین مباحث حقوق اموال به شمار می رود. در این میان، مساله مالکیت تبعی – که ما بدان پرداخته ایم – از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، سخن بر سر دامنه و قلمرو حق مالکیت است. مفروض این است که مالکیت شخص نسبت به یک شی، شامل مالکیت وی نسبت به توابع آن شی هم می باشد. لذا، این حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام ثمرات و متعلقات مال (توابع آن) هم سرایت می کند. حقوقی را که مالک بر توابع مال (ثمره ها و متعلقات آن) دارد، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ایجاد شده است، در اصطلاح مالکیت تبعی می گویند.در این زمینه شناسایی توابع مال از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در ادامه به ضوابط و معیارهای تشخیص توابع مال پرداخته شده است. این ضوابط عبارتند از:۱– قراداد و تراضی طرفین ۲– عرف و عادت ۳– قانون ۴– قراین و طبیعت اشیا ۵– اجرای اصل در موارد تردید.سپس، تقسیم بندی توابع مال مورد توجه قرار گرفته و اقسام مالکیت تبعی بیان شده است. منافع، ثمرات و متعلقات مال، در زمره توابع آن هستند. البته ثمرات و متعلقات نیز خود اقسامی دارند که در جای خود به تفصیل بحث شده و مالکیت تبعی بر هر یک از اقسام مذکور مورد بررسی واقع شده است.شایان ذکر است که بحث راجع به مالکیت تبعی در مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۸ و ۹۶ قانون مدنی و برخی مواد پراکنده دیگر آمده است. مواد مذکور با توجه به حقوق اسلام و منابع فقهی – به ویژه فقه امامیه – مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه ها

  • اسلام
  • ایران
  • مالکیت تبعی
  • حقوق