بررسی ماهیت نمایندگی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی ماهیت نمایندگی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=ابوذر ابراهیم ترکمان|استاد راهنمای اول=اسدالله امامی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۸|دانشگاه=دانشگاه قم}} '''بررسی ماهیت نمایندگی''' عنوان پایان نامه ای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی ماهیت نمایندگی
عنوانبررسی ماهیت نمایندگی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوابوذر ابراهیم ترکمان
استاد راهنمااسدالله امامی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۸
دانشگاهدانشگاه قم



بررسی ماهیت نمایندگی عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوذر ابراهیم ترکمان، با راهنمایی اسدالله امامی در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

از آنجا که موضوع این رساله بررسی ماهیت نمایندگی در حقوق و فقه بوده است لذا این عنوان در چهار باب مورد بررسی قرار گرفته است . در باب اول به کلیات پرداخته شد و به طور خلاصه پیشینه تاریخی نمایندگی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی رم و اسلام مورد بحث قرار گرفت و سپس به تعریف های مختلف از نمایندگی اشاره شد که در نهایت گفته شد که نمایندگی ها در اعمال حقوقی وقتی تحقق و عینیت می پذیرد که شخص واجد سلطه و اختیار نمایندگی در انشاء و ایجاد عمل حقوقی به قصد نیابت از منوب عنه دخالت نماید و آثار آن متوجه اصیل باشد. سپس در باب دوم نیز با اشاره به فواید و اهمیت نمایندگی به تبیین جایگاه و قلمرو آن پرداخته شد و همچنین بهترین جای بحث از نمایندگی، همان مقام بحث از قصد و رضای طرفین تشخیص داده شد. در باب سوم نیز به بررسی ماهیت حقوق نمایندگی در اعمال حقوقی پرداخته شد و ضمن انتقاد از روش مرسوم مبنی بر اینکه بیان ماهیت نمایندگی به بحث از عقد یا ابقاع بودن نمایندگی مبادرت می شود، در جهت اثبات این مطلب استدلال شد که اصولا نمایندگی نه از مقوله عقد است و نه از مقوله ایقاع بلکه سلطه و اختیاری است که برای انجام عقد یا ابقاع به نماینده اعطاء می شود. و در نمایندگی های عهدی و قراردادی نتیجه اذن منوب عنه یا محصول عقد وکالت است و در نمایندگی های قانونی از حکم قانونی ناشی می شود. و پس ازا ارایه تعریفی از حق و حکم و بیان مختصات هر کدام، با عنایت به اینکه یکی از مختصات حقوق قابلیت اسقاط آنهاست و نمایندگی قراردادی را نیز می شود در اثر استعفاء یا لغو یک جانبه از سوی نماینده اسقاط کرد نتیجه گرفته شد که نمایندگی قراردادی از مصادیق حق است . لیکن نمایندگی قانونی از نوع حکم محسوب نمودیم چرا که اولا به عنوان ابوت و جدودت که وصف ذاتی پدر و جد پدری است تعلق گرفته و ثانیا به جهت مذکور غیرقابل اسقاط یا انتقال می باشد. در باب چهارم نیز به شرایط تحقق نمایندگی در اعمال حقوقی پرداخته شد.

کلیدواژه ها

  • ایران
  • اسلام
  • نمایندگی (حقوق)
  • حقوق