آثار قبض در بیع

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=آثار قبض در بیع|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=صفر بیگ زاده آروق|استاد راهنمای اول=|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۶|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''آثار قبض در بیع''' عنوان پایان نامه ای است که توسط صفر بیگ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آثار قبض در بیع
عنوانآثار قبض در بیع
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوصفر بیگ زاده آروق
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۶
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی




آثار قبض در بیع عنوان پایان نامه ای است که توسط صفر بیگ زاده آروق، در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

آنچه در این رساله بررسی و مطالعه شده، آثار قبض مبیع است ، آن هم به گونه ای که در قانون مدنی ایران از آن سخن به میان آمده است . البته هرگاه در جایی کاستی، ابهام و یا خلیی قانونی به نظر آمده، به نظریه مشهور فقیهان امامیه و گاه قوانین خارجی نیز رجوع شده است . انتخاب موضوع به سبب اهمیتی که قبض ، در عقد بیع و بالتبع سایر تاسیسات حقوقی دارد و اینکه به رغم این اهمیت ، احصا و بیان این آثار باهم و جملگی هنوز انجام نشده بود و اقدام به آن ضروری می نمود. در نگارش سعی شد تا حد مقدور و تا آنجا که منابع موجود اجازه می داد به پرسشهایی از این دست پاسخ داده شود که آیا تمام آثار قبض در قانون مدنی ایران بیان شده است یا خیر؟ آیا آثار قبض برخاسته از نظر قانونگذار است و در نتیجه مربوط به کشوری خاص یا اینکه در قوانین دیگر نیز پذیرفته شده است ؟ آیا قبض اثر عدمی دارد یا اثر وجودی و سرانجام اینکه خلاهای قانون ایران در این باره چیست و چگونه باید به آنها پاسخ گفت . رجوع به قانون ایران درباره چیست و چگونه باید به آنها پاسخ گفت . رجوع به قانون مدنی، آرای فقیهان امامیه و کتب حقوقی خارجی نشان داد که قانون مدنی ذکر برخی آثار قبض تا حدودی برخاسته از ماهیت این تاسیس حقوقی است و به این علت ، در اغلب قوانین آثاری تقریبا مشابه دارد، آن طور که در بیع صرف وجود دارد. البته کوشش شده است موارد مبهم یا ناگفته قانون مدنی ایران نیز در خلال مباحث نوشته طرح شود و با کمک از کلام فقها و متون حقوق غربی توضیح داده شود و راه حلی در خور برای هر یک فراهم آید.

کلیدواژه ها

  • ایران
  • قبض (گرفتن)
  • بیع
  • عقد
  • قانون مدنی
  • فقه