بررسی تطبیقی تفلیس در حقوق مدنی و حقوق تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی تطبیقی تفلیس در حقوق مدنی و حقوق تجارت|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=ربابه کریمی|استاد راهنمای اول=عباداله رستمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی تفلیس در حقوق مدنی و حقوق تجارت
عنوانبررسی تطبیقی تفلیس در حقوق مدنی و حقوق تجارت
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوربابه کریمی
استاد راهنماعباداله رستمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی



بررسی تطبیقی تفلیس در حقوق مدنی و حقوق تجارت عنوان پایان نامه ای است که توسط ربابه کریمی، با راهنمایی عباداله رستمی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

مفلس و معسر در حقوق مدنی به معنای عاجز از پرداخت می باشد که در حقوق تجارت به آن ورشکسته گفته می شود. غالب فقها مفلس و معسر را به یک معنی به کار برده اند. حقوق دانان نیز میان این دو اصطلاح وجه تفاوتی قایل نشده اند. اسباب متعددی هم چون تحولات خارجی ، داخلی و تصرفات نابه جا و اشتباه موجب افلاس می شود اگر شخص بدهکار مفلس از بازپرداخت دیون خود عاجز بماند باید تا آنجا که در توان دارد بدهی خود را پرداخت نماید و اگرنتوانست قسمتی از آن را پس بدهد باید صاحب دین تا زمانی که توانا می گردد به او فرصت دهد. در حقوق تجارت ورشکستگی نوعی محجوریت است اما حجر آن از نوع سوظنی و قضایی است و با آنچه در حقوق مدنی به عنوان محجور گفته می شود متفاوت است اصولا معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور می باشد. هدف این پایان نامه بررسی تطبیقی تفلیس در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد براساس نتایج و فرضیات تحقیق در صورتی که مشتری ورشکسته شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. کلید واژه: تفلیس، ورشکستگی، مفلس، خیار، اعسار، ورشکسته

ساختار و فهرست پایان نامه

الف: چکیده ۱ ب: مقدمه ۲ ت: بیان مساله ۳ ث: ضرورت انجام تحقیق ۳ ج: اهداف تحقیق ۴ ح: سوالات تحقیق ۴ خ: فرضیه های تحقیق ۴ د: ساختارتحقیق ۵ فص–ل اول: کل–یات ۱–۱) پیشنیه تاریخی ۷ ۱–۱–۱) سیرتاریخی افلاس در حقوق مدنی ایران ۷ ۱–۱–۲) سیرقانونی افلاس و اعسار در حقوق ایران ۱۰ ۱–۱–۲–۱) افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه ش ۱۰ ۱–۱–۲–۲) اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه ش ۱۳ ۱–۱–۲–۳) قانون اعسار و افلاس مصوب ۱۳۱۰ ه ش ۱۵ ۱–۱–۲–۴) قانون فعلی اعسار ۱۵ ۱–۲) تعاریف و مفاهیم ۱۶ ۱–۲–۱) خیار ۱۶ ۱–۲–۱–۱) اصل لزوم در بیع ۱۷ ۱–۲–۲) حجر ۱۷ ۱–۲–۲–۱)حجر در فقه ۱۸ ۱–۲–۲–۲) حجر در اصطلاح حقوقی ۱۸ ۱–۲–۲–۳) انواع حجر ۱۹ ۱–۲–۳) مفلس ۱۹ ۱–۲–۳–۱) مفلس در فقه ۲۰ ۱–۲–۳–۲) مفلس در حقوق ۲۱ ۱–۲–۴) ورشکسته ۲۱ ۱–۲–۴–۱) ورشکستگی ۲۲ ۱–۲–۴–۲) ماهیت حقوقی ورشکستگی ۲۲ ۱–۲–۵) معسر ۲۳ ۱–۲–۶) افلاس در اسلام و سیر قانونی آن در ایران ۲۴ ۱–۲–۶–۱) افلاس در اسلام ۲۵ ۱–۲–۶–۲) واژه های مشابه و مرتبط با افلاس ۲۶ ۱–۲–۷) تفلیس و نهادهای مشابه حقوقی ۲۷ ۱–۲–۷–۱) خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم ۲۷ ۱–۲–۷–۲) خیار تفلیس و حق حبس ۲۷ ۱–۲–۷–۳) خیار تفلیس و حق استرداد ۲۸ ۱–۲–۷–۴) خیار تفلیس و خیار تاخیر ثمن ۲۹ ۱–۲–۷–۵) خیار تفلیس و تجارت الکترونیک ۳۰ فصل دوم: شرایط و احکام تفلیس و اعسار در قوانین مدنی و تجارت ۲–۱) اعلام افلاس ، رسیدگی و صدور حکم ۳۴ ۲–۱–۱) شرایط آغاز رسیدگی و تحقق و حجر مفلس ۳۴ ۲–۱–۲) موارد اعسار مفلس ۳۷ ۲–۱–۳) افلاس، اعسار و ورشکستگی در حقوق مدنی ایران ۴۰ ۲–۲) تفلیس در قانون مدنی ۴۱ ۲–۲–۱) بررسی مضمون ماده

قانون مدنی ۴۲ ۲–۲–۲) شرایط اعمال خیار تفلیس ۵۱ ۲–۳) تفلیس در قانون تجارت ۵۵ ۲–۳–۱) شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران ۵۵ ۲–۳–۱–۱) ورشکستگی مخصوص تجار است ۵۸ ۲–۳–۱–۲) تجار حقیقی ۵۸ ۲–۳–۱–۳) شرکت های تجارتی ۵۹ ۲–۳–۲) صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین ۶۱ ۲–۳–۳) صدور حکم ورشکستگی و تاجر متوقف ۶۲ ۲–۳–۴) شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی ۶۳ ۲–۳–۵) قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی ۶۵ ۲–۳–۶) خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی ۶۶ فصل سوم : آثار تفلیس و اعسار در قوانین مدنی و تجارت ۱–۳) حکم تصرفات مالی مفلس قبل از حجر ۶۹ ۱–۱–۳) احکام سه گانه حجر مفلس ۶۹ ۲–۱–۳) اقرار مفلس به دین و بدهی ۷۱ ۳–۱–۳) حکم اقرار مفلس به عین ۷۱ ۴–۱–۳) کیفیت تقسیم اموال مفلس ۷۲ ۵–۱–۳) چگونگی اثبات اعسار و فقر مفلس ۷۳ ۲–۳) آثار فقهی و حقوقی مترتب بر افلاس ۷۶ ۱–۲–۳) آثار حکم افلاس ۷۶ ۲–۲–۳) اثر حکم افلاس در معاملات مفلس ۷۸ ۳–۲–۳) آثار تصرف مفلس در مال خود ۷۹ ۳–۲–۴) آثار صدور حکم حجر و تفلیس مدیون در فقه امامیه ۷۹ ۳–۲–۵) اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی ۸۰ ۳–۲–۶) اثر افلاس در عقود معاوضی ۸۱ ۳–۲–۷) آثار حکم ورشکستگی ۸۲ ۳–۲–۸) اسقاط خیار تفلیس ۸۳ ۳–۲–۹) استرداد مال با اعمال خیار تفلیس ۸۴ نتیجه گیری ۸۶ پیشنهادات ۸۸ منابع ۸۹ چکیده انگلیسی ۹۲

کلیدواژه ها

  • ورشکسته
  • اعسار
  • خیار
  • مفلس
  • ورشکستگی
  • تفلیس