مسیولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مسیولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محسن مهدیان|استاد راهنمای اول=غلامرضا عبدلی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود}} '''مسیول...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسیولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان
عنوانمسیولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحسن مهدیان
استاد راهنماغلامرضا عبدلی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود



مسیولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن مهدیان، با راهنمایی غلامرضا عبدلی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

مسیولیت مدنی زمانی محقق می شود که فرد یا افرادی به دیگری خسارتی وارد کنند. بنابراین تحقق مسیولیت قانونی منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. لذا میتوان در این راستا بیان نمود که، مسیولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.در نظام های حقوقی کنونی، سازنده ای که خودروی معیوب به عموم می فروشد، ضامن خساراتی است که از عیب خودرو ناشی می شود. یکی از پیامدهای پرداختن به مسیولیت مدنی ناشی از عیب خودرو در شرایطی که منجر به خسارت مالی، صدمه بدنی یا مرگ می شود، آن است که در کشورهای مختلف، خودروسازان در مواردی که عیب خودرو، آشکار و اثبات شده، به منظور پیشگیری از ورود صدمات بدنی یا خسارات بیشتر به فراخوان رفع عیب متوسل شده اند.اما امروزه پیچیدگی های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده ای در حوزه مسیولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسیولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه های نوین این مقوله بایست پرداخت.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسیولیت خودروسازان مداخلاتی می نمایند که نظام مسیولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد. قانون گذار با تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان ۱۳۸۸و حمایتازحقوقمصرفکنندگانخودرومصوب ۱۳۸۶ نوید بخش ایجاد تحول اساسی در نظام مسیولیت ناشی از عیب تولید است. نظامی که در آن قواعد سنتی مسیولیت مدنی دستخوش تغییر شده و پیروی صرف از آن قواعد به دلیل لزوم رعایت منافع عمومی و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه و هم چنین تحول مفاهیمی چون عدالت، تقصیر و... تعدیل شده است. در رساله پیشرو سعی شده است که مسیولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان و یا این که شرایط تحقق مسیولیت مدنی عرضه کننده خودرو و موارد دیگری که مربوط به مسیولیت مدنی تولید کننده خودرو در مقابل مصرف کننده می باشد را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.

کلیدواژه ها

  • مسیولیت مدنی
  • استقلال حسابرس