بررسی رهن مال آینده در حقوق موضوعه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی رهن مال آینده در حقوق موضوعه|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسین حکیمی|استاد راهنمای اول=دکتر رضا سیمبر|استاد مشاور اول=دکتر محمد رضا شرافت پیما|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه آزا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی رهن مال آینده در حقوق موضوعه
عنوانبررسی رهن مال آینده در حقوق موضوعه
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحسین حکیمی
استاد راهنمادکتر رضا سیمبر
استاد مشاوردکتر محمد رضا شرافت پیما
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



بررسی رهن مال آینده در حقوق موضوعه عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین حکیمی، با راهنمایی دکتر رضا سیمبر و با مشاوره دکتر محمد رضا شرافت پیما در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

همان طور که می دانیم همزمان با گسترش فعالیت های تجاری اموال به وسیله مناسبی جهت حفظ مناسبات اقتصادی مطرح گشته و تا جایی پیش رفت که تجار بر اعتبار برخی از توانایی های اموال صحه گذاشتند که از جمله آن ها می توان به رهن اموال آینده اشاره کرد. رهن اموال آینده از لحاظ ماهیت، یک قرارداد است که موضوع آن متفاوت از سایر عقود و قراردادهاست و این تفاوت از ارتباط مال به آینده نشات می گیرد که منجر به وجود احکام متفاوتی در قیاس با سایر قراردادهای که موضوع آن حین انعقاد عقد مودجود بوده گردیده است.با توجه به سکوت قانونگذار مدنی ایران در باب وضعیت رهن اموال آینده سوال اساسی در خصوص رهن مال آینده در حقوق ایران بدین شرح قابل طرح است، آیا اینگونه قراردادها در حقوق ایران معتبر است؟در پاسخ باید گفت علی رغم اینکه برخی دکترین در اعتقاد به اعتبار اینگونه قراردادها به اصل آزادی اراده در رهن مال آینده و نیز مقتضیات زمان و عرف حقوقی اشاره می کنند باید گفت با توجه به حساسیت های قانون مدنی در انعقاد رهن، اکثر دکترین قایل بر بطلان این قرارداد گشته اند و عمده دلایل خود را به عدم امکان قبض در مال آینده به عنوان شرط صحت رهن، تعذر استیفای دین از مال آینده و غیرموثق بودن حکم به بطلان رهن مال آینده محصور ساخته اند. و نیز در صورتی که عقد رهن بعد از قرارداد پیش فروش باشد، رهن مال غیر است و در نتیجه این نوع رهن غیر نافذ است و در صورت عدم تنفیذ مالک، رهن باطل و بانک نمی تواند به عنوان حق عینی تبعی ساختمان را توقیف و طلب خود را با مزایده مال مرهون استیفا نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده۱مقدمه۲الف–بیان مساله۲ب–اهمیت و ضرورت تحقیق۳ج– سابقه تحقیق۳د– سوال های تحقیق۵ه– فرضیه های تحقیق۵و–نوآوری تحقیق۵ز–روش تحقیق۵ح–ساختار تحقیق۶فصل اول: کلیات و مفاهیم نظری تحقیق۱–۱–مفاهیم۸۱–۱–۱–تعریف لغوی۸۱–۱–۲–عقد رهن در قانون۹۱–۱–۳–تعریف قرارداد پیش فروش۱۰۱–۱–۴–جایگاه رهن در حقوق مدنی۱۱۱–۱–۵–عناصر عقد رهن۱۱۱–۲–لزوم یا جواز رهن۱۵۱–۲–۱–دلایل لازم بودن عقد رهن۱۵۱–۲–۱–۱–کتاب۱۵۱–۲–۱–۲– سنت۱۵۱–۲–۱–۳– بنای عقلا۱۶۱–۲–۱–۴–اجماع۱۶۱–۳–اثرات لازم و جایز بودن عقد رهن۱۷۱–۳–۱–اثرات لازم بودن۱۷۱–۳–۱–۱– عدم جواز تصرف در عین مرهونه۱۷۱–۳–۱–۲– حفظ و نگهداری عین مرهونه وضمانت اجرای آن۱۷۱–۳–۲–اثرات جایز بودن عقد رهن۱۷۱–۳–۲–۱–جواز فک رهن۱۷۱–۳–۲–۲–استیفای طلب از عین مرهونه۱۸۱–۴–قبض و اقباض در عقد رهن۱۸۱–۴–۱–جایگاه قبض در عقد رهن۱۸۱–۴–۲–جایگاه قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن۱۹۱–۴–۳–نقش قبض به عنوان شرط شرعی در عقد رهن۲۰۱–۴–۴–جایگاه قبض در لزوم عقد رهن۲۰۱–۴–۵–نقش قبض در عقد رهن، طبق قانون مدنی۲۱فصل دوم: ادله بطلان یا صحت رهن مال آینده و شروط حاکم بر آینده۲–۱–ادله بطلان یا صحت رهن مال آینده۲۳۲–۱–۱– قرآن۲۳۲–۱–۲–اجماع۲۳۲–۱–۳– ضرورت قبض به عنوان لازمه تشکیل و تحقق عقد رهن۲۳۲–۱–۴– سیره (بنای) عقلا۲۴۲–۱–۴–۱–فقدان عین بودن آپارتمان ساخته نشده۲۴۲–۱–۴–۲–تعارض با عقد رهن۲۴۲–۱–۴–۳–ضرورت قبض مال در رهن۲۵۲–۱–۲–۴–تعارض با فلسفه عقد رهن۲۵۲–۱–۴–۵– اصل عدم۲۵۲–۱–۴–۶–عدم جواز رهن آپارتمان از حیث نقض مقررات قانون پیش فروش آپارتمان ۱۳۸۹۲۶۲–۲–شروط عمومی قرارداد پیش فروش در رهن مال آینده۲۷۲–۲–۱–شرایط موجود در ماده

قانون مدنی۲۷۲–۲–۲–انواع قرارداد ار لحاظ شرایط عمومی۲۸۲–۲–۳– قصد و رضای طرفین۲۸۲–۲–۳–۱–قصد طرفین در انعقاد قرارداد پیش فروش۲۹۲–۳– جایگاه ایجاب و قبول در رهن مال آینده۳۰۲–۳–۱–ایجاب۳۰۲–۳–۲–قبول۳۱۲–۳–۲–۱–ماده

قانون مدنی۳۱۲–۳–۲–۲–ماده

قانون مدنی۳۲فصل سوم: بررسی شرایط رهن در رهن مال آینده در حقوق موضوعه و رویه قضایی۳–۱–وضعیت عقد رهن مال آینده۳۴۳–۱–۱–در قانون مدنی۳۴۳–۱–۲– نظر حقوقدانان۳۵۳–۱–۳–خلاصه پیشنهادات مطرح شده۳۸۳–۱–۳–۱–پیشنهاد تفسیر مضیق ماده ۷۷۴ ق م۳۸۳–۱–۳–۲–پذیرش تلویحی رهن دین و تعهدات در عقد رهن بدلی۳۸۳–۱–۳–۳–تخصیص پذیر بودن محدودیت های حاکم بر شرایط انعقاد عقد رهن۳۸۳–۱–۳–۴–نظریه قبض تدریجی و مصداقی۳۹۳–۲–بررسی چالش های وضعیت حقوقی رهن آپارتمان ساخته نشده از نگاه دیگر۳۹۳–۲–۱–دیدگاه حقوق دانان۴۰۳–۲–۲–خلاصه استدلالات یادشده۴۱۳–۳– رویه قضایی در مورد رهن ما آینده۴۳۳–۳–۱– رویه قضایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد، تیر ۸۶۴۳۳–۳–۲– رویه قضایی دادگستری چالوس، آذر ۸۴۴۴۳–۳–۳– رویه قضایی دادگستری ارومیه، مرداد ۸۴۴۵۳–۳–۴– رویه قضایی دادگستری گرگان، مرداد ۸۱۴۵۳–۴–وضعیت عقد رهن مال آینده قبل از قرارداد۴۶۳–۴–۱– تصرفات منافی با عقد رهن۴۶۳–۴–۲– وضعیت عقد رهن پس از قرارداد پیش فروش۴۷۳–۴–۳– بررسی تفصیلی۴۹نتیجه گیری۵۰پیشنهاد۵۲فهرست منابع۵۳Abstract۵۵

کلیدواژه ها

  • رهن
  • رهن مال آینده