جایگاه سند رسمی به عنوان زیر ساخت توسعه کشور

عنوان	جایگاه سند رسمی به عنوان زیر ساخت توسعه کشور
رشته	حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک
دانشجو	سعید رمضان زاده
استاد راهنما	محمد رضا غلام پور
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

جایگاه سند رسمی به عنوان زیر ساخت توسعه کشور عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید رمضان زاده، با راهنمایی محمد رضا غلام پور در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

بهبود و ارتقاء سطح رفاه شهروندان در هر جامعه در گرو داشتن ثروت و توان اقتصادی مناسب است از این رو دولت ها همیشه درصدد توسعه اقتصادی و گسترش منابع و سرمایه های اقتصادی خویش هستند در این میان توجه به عواملی که می تواند گسترش و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را تسهیل نماید حایز اهمیت است از مهمترین این عوامل بحث امنیت اقتصادی در هر جامعه است، یعنی ایجاد محیط با ثبات و ایمن که در آن مالکیت خصوصی اشخاص محترم شمرده شده و داد و ستد و معاملات و روابط اقتصادی سالم در امنیت کامل و با تضمین ها و ضمانت اجرایی مناسب انجام پذیرد تا میل به سرمایه گذاری در میان صاحبان سرمایه که همواره به دنبال امنیت سرمایه گذاری و سود خویش هستند افزایش یابد. سند رسمی با توجه به ویژگی های خاص قانونی و داشتن ضمانت اجرای مناسب و تنظیم توسط اشخاص آگاه به قوانین، قابلیت اثباتی و اجرایی بالا می تواند راهکار مناسبی در جهت تنظیم عقود و معاملات به شیوه ای ایمن و تضمین شده باشد، پس در این پایان نامه ابتدا به سند، مفهوم و جایگاه آن در فقه و قانون و علوم مختلف پرداختیم و اسناد عادی و رسمی را به تفصیل با شرایط و ویژگی های آن برشمردیم، قدرت اجرایی و اثباتی اسناد رسمی در کنار تشکیلات اجرایی ثبت تشریح شد و ویژگیها و آثار تنظیم اسناد رسمی همچون آثار امنیتی، اقتصادی و سیاسی آن و تاثیر آن در جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی همچون پولشویی، جعل، فروش مال غیر و در نتیجه کاهش دعاوی ورودی به محاکم دادگستری و در نهایت تضمین حقوق مالکیت و داییهای مشروع اشخاص بررسی گردید و در پایان پس از تبیین مفاهیم اقتصادی در رابطه با بحث توسعه اقتصادی به ارتباط امنیت اقتصادی با شتاب و سرعت روند توسعه اقتصادی و تاثیر اسناد رسمی در این میان پرداخته شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده:

مقدمه:

سوالات اساسی:

فرضیات پیش رو:

پیشینه تحقیق:

فصل اول

گفتار اول:

توان اثباتی دلایل در نظام حقوقی ایران:

دلایل اتفاقی :

گفتار دوم:

سند در معنای لغوی و اصطلاحی

گفتار سوم

تعریف سند در قوانین مختلف:

انواع تقسیم بندیهای اسناد:

اسناد نظامی:

اسناد اقتصادی:

اسناد قانونی:

گفتار چهارم

ارکان سند از منظر قانون مدنی:

تعریف نوشته از منظر حقوق و فقه:

نوشته سنتی و نوشته مدرن(الکترونیکی):

ارزش اثباتی اسناد الکترونیک(داده پیام ها):

زبان نوشته:

امضای الکترونیک:

اسناد به عنوان دلایل اثبات دعوی

قابلیت استناد اسناد در محاکم:

گفتار پنجم

تقسیم اسناد به رسمی و عادی:

اسناد عادی

دلایل گرایش افراد به تنظیم سند عادی:

چک ها:

اسناد تجاری:

دلایل کاهش ارزش اثباتی اسناد

گفتار ششم

اسناد رسمی

رکن مهم سند رسمی

شرایط سند رسمی برابر ماده ماده ۱۲۸۷ ق م

رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی:

رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:

اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:

اعتبار تاریخ اسناد رسمی

اظهارات افراد در متن سند رسمی:

ماده

قانون ثبت :

سند محضری اخص از سند رسمی است

انواع سند رسمی و در حکم سند رسمی:

اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی:

دعوی مخالف مندرجات سند رسمی:

گفتار هفتم

مزایای تنظیم سند رسمی در معاملات:

قابلیت اجرای مفاد اسناد رسمی :

گفتار هشتم

آثار تنظیم اسناد بصورت رسمی:

آثار امنیتی:

امنیت سرزمینی و ملی :

نقش سند رسمی در ارتقا سطح امنیت ملی:

امنیت قضایی:

کاهش وقوع جرایم:

کاهش کار محاکم دادگستری:

آثار اقتصادی اسناد رسمی:

اشتغال زایی:

نقش سند در تثبیت مالکیت:

نقش سند رسمی در مبارزه با پولشویی:

کاهش ریسک و افزایش میل به سرمایه گذاری

اقدامات دولت ها در زمینه کاهش جرایم وارتقاء سطح امنیت:

فصل دوم

گفتار اول

نگاهی به توسعه اقتصادی در پیوند با ارتقا سطح امنیت:

معیار های سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع:

حقوق مالکیت، یک نهاد اقتصادی

گفتار دوم

تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی

جذب سرمایه مهمترین عامل توسعه اقتصادی

گفتار سوم

نقش سیاستهای دولت در بهبود وضعیت اقتصادی

عوامل موثر بر پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در ایران:

گفتار چهارم

عوامل تقنینی:

تضاد موجود میان اعتبار اسناد عادی و مواد قانون ثبت :

تجربه دیگر کشورها در زمینه ثبت اجباری اسنار رسمی

اصلاح ماده

قانون عملیات بانکی بدون ربا بر خلاف اصول مسلم حقوقی:

نقدی بر ماده

عملیات بانکی بدون ربا

عوامل اجرایی:

بررسی قانون پیش فروش اپارتمانها و دلایل اجرایی نشدن آن:

دلایل اجرایی نشدن قانون پیش فروش اپارتمانها

دلیل عدم تمایل انبوه سازان به اجرای این قانون :

لزوم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

نظریه دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت سایر مراجع در تنظیم سند انتقال خودرو

عوامل قضایی:

گفتار ششم

آثار فقدان امنیت اقتصادی بر متغیر های اقتصادی:

فصل سوم:

نتیجه گیری

کلیدواژه ها

• سند رسمی
• توسعه اقتصادی