جایگاه سند رسمی به عنوان زیر ساخت توسعه کشور
 | |
| عنوان | جایگاه سند رسمی به عنوان زیر ساخت توسعه کشور |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک |
| دانشجو | سعید رمضان زاده |
| استاد راهنما | محمد رضا غلام پور |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان |
جایگاه سند رسمی به عنوان زیر ساخت توسعه کشور عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید رمضان زاده، با راهنمایی محمد رضا غلام پور در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
چکیده
بهبود و ارتقاء سطح رفاه شهروندان در هر جامعه در گرو داشتن ثروت و توان اقتصادی مناسب است از این رو دولت ها همیشه درصدد توسعه اقتصادی و گسترش منابع و سرمایه های اقتصادی خویش هستند در این میان توجه به عواملی که می تواند گسترش و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را تسهیل نماید حایز اهمیت است از مهمترین این عوامل بحث امنیت اقتصادی در هر جامعه است، یعنی ایجاد محیط با ثبات و ایمن که در آن مالکیت خصوصی اشخاص محترم شمرده شده و داد و ستد و معاملات و روابط اقتصادی سالم در امنیت کامل و با تضمین ها و ضمانت اجرایی مناسب انجام پذیرد تا میل به سرمایه گذاری در میان صاحبان سرمایه که همواره به دنبال امنیت سرمایه گذاری و سود خویش هستند افزایش یابد. سند رسمی با توجه به ویژگی های خاص قانونی و داشتن ضمانت اجرای مناسب و تنظیم توسط اشخاص آگاه به قوانین، قابلیت اثباتی و اجرایی بالا می تواند راهکار مناسبی در جهت تنظیم عقود و معاملات به شیوه ای ایمن و تضمین شده باشد، پس در این پایان نامه ابتدا به سند، مفهوم و جایگاه آن در فقه و قانون و علوم مختلف پرداختیم و اسناد عادی و رسمی را به تفصیل با شرایط و ویژگی های آن برشمردیم، قدرت اجرایی و اثباتی اسناد رسمی در کنار تشکیلات اجرایی ثبت تشریح شد و ویژگیها و آثار تنظیم اسناد رسمی همچون آثار امنیتی، اقتصادی و سیاسی آن و تاثیر آن در جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی همچون پولشویی، جعل، فروش مال غیر و در نتیجه کاهش دعاوی ورودی به محاکم دادگستری و در نهایت تضمین حقوق مالکیت و داییهای مشروع اشخاص بررسی گردید و در پایان پس از تبیین مفاهیم اقتصادی در رابطه با بحث توسعه اقتصادی به ارتباط امنیت اقتصادی با شتاب و سرعت روند توسعه اقتصادی و تاثیر اسناد رسمی در این میان پرداخته شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده:
مقدمه:
سوالات اساسی:
فرضیات پیش رو:
پیشینه تحقیق:
فصل اول
گفتار اول:
توان اثباتی دلایل در نظام حقوقی ایران:
دلایل اتفاقی :
گفتار دوم:
سند در معنای لغوی و اصطلاحی
گفتار سوم
تعریف سند در قوانین مختلف:
انواع تقسیم بندیهای اسناد:
اسناد نظامی:
اسناد اقتصادی:
اسناد قانونی:
گفتار چهارم
ارکان سند از منظر قانون مدنی:
تعریف نوشته از منظر حقوق و فقه:
نوشته سنتی و نوشته مدرن(الکترونیکی):
ارزش اثباتی اسناد الکترونیک(داده پیام ها):
زبان نوشته:
امضای الکترونیک:
اسناد به عنوان دلایل اثبات دعوی
قابلیت استناد اسناد در محاکم:
گفتار پنجم
تقسیم اسناد به رسمی و عادی:
اسناد عادی
دلایل گرایش افراد به تنظیم سند عادی:
چک ها:
اسناد تجاری:
دلایل کاهش ارزش اثباتی اسناد
گفتار ششم
اسناد رسمی
رکن مهم سند رسمی
شرایط سند رسمی برابر ماده ماده ۱۲۸۷ ق م
رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی:
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:
اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:
اعتبار تاریخ اسناد رسمی
اظهارات افراد در متن سند رسمی:
ماده
قانون ثبت :
سند محضری اخص از سند رسمی است
انواع سند رسمی و در حکم سند رسمی:
اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی:
دعوی مخالف مندرجات سند رسمی:
گفتار هفتم
مزایای تنظیم سند رسمی در معاملات:
قابلیت اجرای مفاد اسناد رسمی :
گفتار هشتم
آثار تنظیم اسناد بصورت رسمی:
آثار امنیتی:
امنیت سرزمینی و ملی :
نقش سند رسمی در ارتقا سطح امنیت ملی:
امنیت قضایی:
کاهش وقوع جرایم:
کاهش کار محاکم دادگستری:
آثار اقتصادی اسناد رسمی:
اشتغال زایی:
نقش سند در تثبیت مالکیت:
نقش سند رسمی در مبارزه با پولشویی:
کاهش ریسک و افزایش میل به سرمایه گذاری
- اقدامات دولت ها در زمینه کاهش جرایم وارتقاء سطح امنیت:
فصل دوم
گفتار اول
نگاهی به توسعه اقتصادی در پیوند با ارتقا سطح امنیت:
معیار های سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع:
حقوق مالکیت، یک نهاد اقتصادی
گفتار دوم
تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی
جذب سرمایه مهمترین عامل توسعه اقتصادی
گفتار سوم
نقش سیاستهای دولت در بهبود وضعیت اقتصادی
- عوامل موثر بر پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در ایران:
گفتار چهارم
عوامل تقنینی:
تضاد موجود میان اعتبار اسناد عادی و مواد قانون ثبت :
تجربه دیگر کشورها در زمینه ثبت اجباری اسنار رسمی
اصلاح ماده
قانون عملیات بانکی بدون ربا بر خلاف اصول مسلم حقوقی:
نقدی بر ماده
عملیات بانکی بدون ربا
- عوامل اجرایی:
بررسی قانون پیش فروش اپارتمانها و دلایل اجرایی نشدن آن:
دلایل اجرایی نشدن قانون پیش فروش اپارتمانها
دلیل عدم تمایل انبوه سازان به اجرای این قانون :
لزوم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی
نظریه دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت سایر مراجع در تنظیم سند انتقال خودرو
عوامل قضایی:
گفتار ششم
آثار فقدان امنیت اقتصادی بر متغیر های اقتصادی:
فصل سوم:
نتیجه گیری
کلیدواژه ها
- سند رسمی
- توسعه اقتصادی