خرید و فروش دین در فقه و حقوق

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=خرید و فروش دین در فقه و حقوق|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مهدی نظاملو|استاد راهنمای اول=نقی اصغری|استاد مشاور اول=نقی اصغری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت}} '''خ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خرید و فروش دین در فقه و حقوق
عنوانخرید و فروش دین در فقه و حقوق
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومهدی نظاملو
استاد راهنمانقی اصغری
استاد مشاورنقی اصغری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت



خرید و فروش دین در فقه و حقوق عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی نظاملو، با راهنمایی نقی اصغری و با مشاوره نقی اصغری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

نگرش مکتب فقهی اسلام به دین با نگرش سایر مکاتب حقوقی متفاوت است. در نظام فقهی اسلام، دین یک مال اعتباری ثابت در ذمه شخص مدیون اطلاق می گردد. مالی که می توان آن را در برابر عوض معلوم در قالب عقد بیع به دیگران تملیک نمود. آن را مورد رهن قرار داد و ابراء نمود. انتقال دین با لحاظ مالیت آن در قبال عوض معلوم در قالب عقد بیع کاملا موجه است و اعتباری بودن این مال هرگز مانعی جهت عدم امکان انتقال آن به دیگران محسوب نمی شود. چرا که اساسا مالیت تمام اموال امری اعتباری است. اکثر علمای امامیه فروش دین را اعم از این که حال و یا موجل باشد به شخص مدیون و نیز به اشخاص ثالث به شرط پرهیز از ربا و نیز رعایت مقررات بیع صرف مجاز می شمارند و تنها عده قلیلی از فقها آن را به شخص ثالث مجاز نمی شمارند و بر مبنای نظر اکثریت فقهای امامیه، آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) در چهار صد و یکمین جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در جلسه رسمی شورای نگهبان نیز مطرح و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد و بر این اساس بانکها اقدام به اعطای تسهیلات خرید دین به مشتریان اعتباری خود می نمایند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول ۰ کلیات تحقیق ۰ ۱–۱–مقدمه:

۲–۱–بیان مسیله:

۳–۱–مراحل و روش تحقیق

۴–۱– پرسش اصلی تحقیق ( مساله تحقیق(

۵–۱–فرضیهها :

۶–۱– اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق ) :

فصل دوم

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه:

۱–۲–سابقه علمی

۲–۲– نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

۱–۲–۲– تعریف و ماهیت دین

۱–۱–۲–۲– تعریف لغوی دین

۲–۱–۲–۲– تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

۳–۱–۲–۲– تعریف دین از نظر حقوقدانان

۴–۱–۲–۲– تفاوت دین حقوقی و فقهی

۵–۱–۲–۲– خصایص و ویژگی های دین

۲–۲–۲–نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

۲–۲–۲–۲– نگرش مکتب مادی نسبت به دین

۳–۲–۲–۲– نگرش مکتب فقهی اسلام به دین

۳–۲– مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

۱–۳–۲– مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

۱–۱–۳–۲– التزام

۲–۱–۳–۲– تعهد

۲–۳–۲– بررسی و تحلیل ذمه

۱–۲–۳–۲– معنای لغوی ذمه

۲–۲–۳–۲– معنای اصطلاحی ذمه

۳–۲–۳–۲– خصایص و ویژگیهای ذمه

۴–۲–۳–۲– دیونی که به ذمه تعلق نمی گیرد

۵–۲–۳–۲– آغاز و پایان ذمه

جمع بندی

فصل سوم:

بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین

مقدمه:

۱–۳– ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله

۱–۱–۳– شناخت عقد بیع

۱–۱–۱–۳– تعریف و مفهوم بیع

۲–۱–۱–۳–امکان دین بودن مبیع

۲–۱–۳– شرایط دین مورد معامله

۱–۲–۱–۳– دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد

۲–۲–۱–۳– معین بودن دین و مدت آن

۳–۲–۱–۳– منفعت عقلایی دین

۴–۲–۱–۳– مشروع بودن دین

۲–۳– اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر

۱–۲–۳– اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین

۱–۱–۲–۳– خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست

۲–۱–۲–۳– خرید و فروش دین یک عقد تبعی است

۳–۱–۲–۳– خرید و فروش دین یک عقد لازم است

۴–۱–۲–۳– خرید و فروش دین عقد تملیکی

۲–۲–۳–مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر

۱–۲–۲–۳– تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف

۲–۲–۲–۳– تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل داین

۳–۲–۲–۳– تمایز بیع دین و انتقال طلب

۴–۲–۲–۳– تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله

جمع بندی

فصل چهارم :

بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

مقدمه

۱–۴– بررسی فقهی فروش دین

۱–۱–۴– تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن

۱–۱–۱–۴–تعریف ربا

۲–۱–۱–۴– شرایط تحقق ربای معاملی

۲–۴– بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

۱–۲–۴–بررسی مستند حرمت فروش دین به دین :

۲–۲–۴– بررسی علت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین

۱–۲–۲–۴– فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد

۲–۲–۲–۴– اطلاق عنوان دین به دیون موجل و حال

۳–۲–۴– بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین

۱–۳–۲–۴– چهار صورت بیع دین که قطعا باطل است

۲–۳–۲–۴– احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین موجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد (موجل حال الاجل)

۳–۳–۲–۴– احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که موجل به اجلی نباشند

۴–۳–۲–۴– احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند

۴–۲–۴– بیع کالی به کالی

۱–۴–۲–۴– تبیین مفهوم بیع کالی به کالی

۲–۴–۲–۴– بررسی مبنای فقهی بیع کالی به کالی

۵–۲–۴– شان صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه

جمع بندی

فصل پنجم:

خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

۱–۵–مقدمه:

۲–۵– خرید و فروش دین پولی (تنزیل)

۱–۲–۵– تعریف تنزیل ورابطه آن با معامله خرید و فروش دین

۱–۱–۲–۵– : تعریف تنزیل

۲–۱–۲–۵– رابطه تنزیل و خرید و فروش دین

۲–۲–۵– تبیین صحت معامله خرید و فروش پول

۱–۲–۲–۵– ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن

۲–۲–۲–۵– بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری

۳–۲–۲–۵– بررسی معامله خرید و فروش پول

۴–۲–۲–۵– دلایل جواز معامله خرید و فروش پول

۳–۲–۵– بررسی تعجیل دین موجل

۴–۲–۵–عدمتسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل

۳–۵– جایگاه تنزیل در حقوق ایران

۱–۳–۵– مستند قانونی تنزیل

۲–۳–۵– شرایط لازم جهت تنزیل اسناد تجاری

نتیجه گیری:

پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

کلیدواژه ها

  • دین
  • مالیت دین
  • مال اعتباری