محل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=محل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سید فریبرز ذوالنوری|استاد راهنمای اول=دکتر صالح خدری|استاد مشاور اول=دکتر مهدی فلاح|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
محل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
عنوانمحل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوسید فریبرز ذوالنوری
استاد راهنمادکتر صالح خدری
استاد مشاوردکتر مهدی فلاح
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت



محل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سید فریبرز ذوالنوری، با راهنمایی دکتر صالح خدری و با مشاوره دکتر مهدی فلاح در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

ظهور اینترنت و ورود آن به عرصه تجارت در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است و این امر متعاقبا تحولات سریع و گسترده ای را در تمام ابعاد تجاری به دنبال داشته است . در پاسخ به این رشد اخیر و پیش بینی شده در آینده تجارت از راه دور ، قراردادهای قانونی بخصوص قرادادهای الکترونیکی نیز بایستی بطور اساسی تغییر یابند . انعقاد قرارداد به صورت معتبر یکی از مباحث مهم در تجارت الکترونیکی محسوب می شود . در بررسی این سنخ از قراردادها باید توجه داشت که از نظر شکل گیری ، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا جایی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد نیز اعمال میگردد . از عمده ترین مباحث مطرح در قراردادهای الکترونیکی ، اهمیت محل انعقاد قرارداد است ، چرا که محل انعقاد قراردادهای الکترونیکی هم در روابط اشخاص و هم در تعیین قانون حاکم و تعیین دادگاه صالح تاثیر گذار خواهد بود ( با توجه به اصل حاکمیت اراده یا اصل تقرب مکانی ) . از اینرو بعد مکان در هر قرارداد از مختصات اصلی آن قرارداد به شمار می آید. اما از آنجاییکه هیچ مکان خاصی در فضای مجازی وجود ندارد چگونه می توان از ماهیت قراردادهای الکترونیکی ، قانون حاکم و دادگاه صالح را تعیین نمود ؟ با توجه به حوزه تاثیر این قبیل از قراردادها از مرز حقوقی اشخاص تا حقوق بین الملل شاید وقت آن رسیده باشد که با بررسی مجدد تطبیقی و گرته برداری از قوانین سایر کشورها( مورد پذیرش یوتا ، آنسیترال و اتحادیه اروپا ) از عهده این چالشها بر آمده و اختلافات موجود و نواقص دیگر در این میان را مرتفع نمود .

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱کلیات تحقیق بیان مسیله اساسی

پرسش اصلی تحقیق ۳سوابق مربوط ۳فرضیه ها ۴اهداف علمی ۴ضروریات خاص انجام تحقیق ۴جنبه های نوآوری تحقیق ۵نوع روش تحقیق ۵روش گردآوری اطلاعات ۵ابزارهای گردآوری اطلاعات ۶روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶فصل اول : مفاهیم و خصوصیات قرارداد های الکترونیکی۱–۱– ظهور قراردادهای الکترونیکی ۸۱–۱–۱ تعریف عقد ۱۰۱–۱–۱–۱ ایرادات وارده بر ماده

قانون مدنی ۱۰۱–۱–۲ تعریف عقد الکترونیک ۱۱۱–۲– بایسته های قراردادهای الکترونیکی

۱–۲–۱ تشکیل قرارداد های الکترونیکی ۱۵۱–۲–۲ ماهیت قراردادهای الکترونیکی ۱۶۱–۲–۳ شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی ۱۷۱–۲–۴ اسباب و شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی ۱۸۱–۲–۵ ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی ۱۹۱–۲–۵–۱ الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی ۲۰فهرست مطالبعنوان صفحه۱–۲–۵–۲ عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)

۱–۲–۵–۳ اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی ۲۱۱–۲–۵–۴ جنبه بین المللی قرارداد الکترونیکی ۲۲۱–۲–۵–۵ ضرورت استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد الکترونیکی ۲۲۱–۲–۵–۶ صفت تجاری قرارداد الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده ۲۳برای تحقیق و مطالعه بیشتر ۲۴ ۱–۳– آینده قراردادهای الکترونیکی و نظام حاکم بر آن ۲۵۱–۳–۱ چالش های پیش روی قراردادهای الکترونیکی در بستر زمان ۲۶نتیجه

فصل دوم : مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی۲–۱– زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۳۰۲–۱–۱ زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۳۱۲–۱–۲ تعیین زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۳۲۲–۱–۳ آثار مترتب بر زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۳۳۲–۲– مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۳۵۲–۲–۱ مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی با نگاهی تطبیقی ۳۵۲–۲–۲ تعیین مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۳۶۲–۲–۳ آثار مترتب بر تعیین مکان انعقاد قرارداد ۳۷ ۲–۲–۳–۱ سطح ملی ۳۷۲–۲–۳–۱–۱ تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد

۲–۲–۳–۱–۲ تعیین قانون حاکم بر قرارداد و روابط طرفین ۳۸ ۲–۲–۳–۲ سطح بین المللی ۳۹۲–۳– محل انعقاد قرارداد در ارتباطات سنتی و ارتباطات الکترونیکی ۳۹ ۲–۳–۱ محل انعقاد قرارداد در ارتباطات سنتی ۳۹۲–۳–۱–۱ در صورت وجود توافق طرفین ۴۰۲–۳–۱–۲ نبود توافق بین طرفین ۴۰فهرست مطالبعنوان صفحه۲–۳–۲ محل انعقاد قرارداد در ارتباطات الکترونیکی ۴۱۲–۳–۲–۱ مکان ارسال و دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی ۴۱۲–۳–۲–۱–۱ مکان ارسال داده پیام ۴۱۲–۳–۲–۱–۲ مکان دریافت داده پیام ۴۵نتیجه

فصل سوم : تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی۳–۱– اهمیت تعیین قانون حاکم و اصل حاکمیت اراده در تعیین آن ۵۰ ۳–۱–۱ اهمیت تعیین قانون حاکم در مورد قراردادهای الکترونیکی ۵۲۳–۱–۲ اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرار دادهای الکترونیکی ۵۴۳–۱–۲–۱ حقوق ایران ۵۴قلمرو مقررات ماده ۹۶۸ ق م

۳–۱–۲–۲ بررسی حقوق سایر کشورها

۳–۱–۲–۳ بررسی اصلی حاکمیت اراده و کنوانسیون رم ۵۹۳–۲– تیوریهای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

۳–۲–۱ ظهور تیوریهای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

۳–۲–۱–۱ تیوری حقوق مکتسبه ۶۰۳–۲–۱–۲ تیوری تشخیص دادگاه ۶۱۳–۲–۱–۳ تیوری بیشترین ارتباط ۶۲۳–۳– موانع و محدودیتهای قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۶۳ ۳–۳–۱ محدودیتهای قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۶۳۳–۳–۱–۱ قواعد آمره ۶۳ ۳–۳–۱–۲ نظم عمومی ۶۴۳–۳–۱–۳ اخلاق حسنه ۶۴۳–۳–۱–۴ اموال غیر منقول ۶۵۳–۴– قلمرو شمول قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۶۶۳–۴–۱ گستره قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۶۶فهرست مطالبعنوان صفحه۳–۴–۱–۱ ماهیت و اعتبار قرارداد ۶۷۳–۴–۱–۲ تعارض قرارداد با نظم عمومی ۶۷۳–۴–۱–۳ ارکان شکلی قرارداد ۶۷۳–۴–۱–۴ اهلیت ۶۷۳ –۴–۱–۵ تفسیر قرارداد ۶۸ ۳–۴–۱–۶ اجرای قرارداد ۶۸۳–۴–۱–۷ مسوولیت قراردادی ۶۹نتیجه

فصل چهارم : تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک۴–۱– تعیین دادگاه صالح در حقوق ایران ۷۳۴–۱–۱ قواعد سنتی تعیین دادگاه صالح در حقوق ایران ۷۴۴–۱–۱–۱ صلاحیت ذاتی ۷۵۴–۱–۱–۲ صلاحیت نسبی (محلی) ۷۶۴–۱–۲ اصل کلی در تعیین دادگاه صالح ۷۶ ۴–۱–۲–۱ مستثنیات اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده ۷۷۴–۱–۲–۱–۱ تعیین حوزه قضایی دیگر از سوی قانونگذار ۷۸۴–۱–۲–۱–۲ انتخاب دادگاه صالح به اختیار خواهان ۷۸۴–۲– تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از عقود الکترونیک ۷۹۴–۲–۱ دادگاه صالح در اختلافات ناشی از عقود الکترونیک در حقوق ایران ۷۹۴–۲–۲ اصل حاکمیت اراده در تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی ۸۰۴–۲–۲–۱ محدودیت های حاکمیت اراده طرفین ۸۰۴–۲–۲–۲ محدودیت های مرتبط با طرفین قرارداد ۸۱۴–۲–۲–۳ محدودیت های مرتبط با موضوع ۸۲۴–۲–۳ عدم پذیرش اصل استقلال طرفین در انتخاب دادگاه در حقوق ایران ۸۳۴–۲–۴ اعتبار شرط انتخاب دادگاه ۸۳۴–۲–۴–۱ شرایط شکلی ۸۳ ۴–۲–۴–۲ شرایط ماهوی ۸۴فهرست مطالبعنوان صفحه۴–۳– روش های تعیین دادگاه به شیوه الکترونیکی ۸۵نتیجه این بحث ۸۶۴–۴ طرح مسیله ۸۷محل اقامت، محل سکونت، مرکز اصلی شرکت و محل شعبه یا نمایندگی ۸۷آیا وب سایت های مختلف یک شرکت معادل همان شعب یا نمایندگی های فیزیکی در فضای سنتی هستند؟

آیا محل اداره شرکت همواره محل اداره فیزیکی است؟ ۸۸محل وقوع مال غیرمنقول ۸۹ پیشنهادات و راهکارهای تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک ۸۹ نتیجه ۹۱فصل پنجم : راه های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک۵–۱– راه های حل و فصل اختلافات ۹۴۵–۱–۱ مفهوم شیوه های جایگزین حل اختلاف ۹۵۵–۱–۲ وجوداختلاف جوهره شیوه های جایگزین حل اختلاف ۹۶۵–۱–۳ دایره شمول اختلافاتی که از طریق ADR قابل حل و فصل است ۹۶۵–۱–۴ مزایا و معایب استفاده از ADR ۹۷۵–۱–۴–۱ مزایای استفاده از ADR ۹۷۵–۱–۴–۱–۱ مزایای استفاده از ADR برای دولت ها ۹۷۵–۱–۴–۱–۲ مزایای استفاده از ADR برای طرفین اختلاف ۹۸۵–۱–۴–۲ معایب استفاده از ADR ۹۹نتیجه بحث ۱۰۰۵–۲– راه های حل و فصل اختلافات در عقود الکترونیک ۱۰۱۵–۲–۱ مراجعه به دادگاه ۱۰۱۵–۲–۲ شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ۱۰۲۵–۲–۲–۱ داوری ۱۰۲۵–۲–۲–۱–۱ تعریف داوری ۱۰۲۵–۲–۲–۱–۲ چگونگی حل اختلاف در داوری ۱۰۳فهرست مطالبعنوان صفحه۵–۲–۲–۲ میانجی گری ۱۰۳۵–۲–۲–۳ سازش ۱۰۵۵–۲–۲–۴ کارشناسی ۱۰۶۵–۲–۲–۵ رسیدگی اختصاری ۱۰۷۵–۲–۲–۶ مذاکره ۱۰۸۵–۲–۳ چگونگی حل و فصل اختلافات در فضای مجازی ۱۰۸۵–۲–۴ مراحل حل و فصل اختلاف در فضای مجازی ۱۰۹۵–۲–۴–۱ نحوه ارجاع ۱۰۹۵–۲–۴–۲ نحوه استماع نظرات طرفین ۱۱۰۵–۲–۴–۳ ابلاغ رای و نظر و پیشنهاد ۱۱۰نتیجه ۱۱۰منابع و

کلیدواژه ها

  • قرارداد الکترونیکی
  • قانون حاکم یا قابل اجرا
  • تعارض قوانین
  • محل تشکیل یا انعقاد
  • فضای مجازی
  • دادگاه صالح
  • حاکمیت اراده
  • تجارت الکترونیکی