تحلیل حقوقی مالکیت برمعادن بانگرشی برانفال

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل حقوقی مالکیت برمعادن بانگرشی برانفال|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=اصغر احسانی|استاد راهنمای اول=امیرحسین مهرگان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر}} '''تحلیل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل حقوقی مالکیت برمعادن بانگرشی برانفال
عنوانتحلیل حقوقی مالکیت برمعادن بانگرشی برانفال
رشتهحقوق خصوصی
دانشجواصغر احسانی
استاد راهنماامیرحسین مهرگان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر



تحلیل حقوقی مالکیت برمعادن بانگرشی برانفال عنوان پایان نامه ای است که توسط اصغر احسانی، با راهنمایی امیرحسین مهرگان در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

معادن ازمباحات است ودخل وتصرف درآن تحت عنوان اکتشاف وبهره برداری قابل انجام است.مالکیت برمعادن جزءحقوق عینی وبه تبع معادن بعنوان تبعیت ازمال غیرمنقول امکان پذیراست. مالکیت برمعادن جزءمالکیت های ذاتی نمیباشد. معادن درفقه امامیه جزءانفال محسوب گردیده ومالکیت برآن به صراحت اصل۴۵قانون اساسی دراختیاردولت جمهوری اسلامی میباشد ودولت نیزمنافع حاصله ازآنرادرراه منافع عمومی هزینه مینماید. درواقع بااستفاده ازقاعده فقهی"مصالح مرسله" مالکیت برمعادن به دولت واگذارگردید درحالیکه درواقع آنچه درشرع مقدس بعنوان انفال نامیده میشودمالکیت برانفال باامام عصر"ع"بوده وهرنوع دخل وتصرف وبهره برداری بانظرایشان امکان پذیراست .باتوجه به غیبت امام زمان "ع"فقهاءناظربرتدوین قانون اساسی باتمسک به مصالح مرسله مدیریت امورانفال رابه دولت سپرده اند.ولی قانون مدنی درتملک انفال ومعادن باقانون اساسی درتعارض است چون قانون اساسی موخربرآن است . معادن درسیستم اقتصادی جوامع نقش اساسی دارندبرای همین جایگزین اساسی برای نفت هستند.درواقع نفت نوع استراتژیک معادن است وسایرمعادن مهم بعدازنفت وگازواورانیوم وطلاقراردارند. دراستخراج معادن قوانین مغایرمانندمحیط زیست ومنابع طبیعی وسازمان انرژی اتمی سازمان آب و....بنوعی دست وپاگیرهستندودراجرای آنهاافراط وتفریط میشود وبدین طریق بهره برداردچارمشکلات عدیده میشود که باهماهنگی دستگاهها قابل حل است.حقوق دولتی باافزایش وکاهش قیمت محصولات معدنی هماهنگ نبوده وباتوجه به افزایش هرساله میزان عوارض مشکلی برمشکلات افزوده میشود. حیازت مباحات ومعادن ، انفال ومعادن،حقوق عینی واموال غیرمنقول ومعادن ، مصالح مرسله ، مالکیت عمومی ومعادن ، قانون مدنی ومعادن .

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کلیات چکیده ۱ الف– مقدمه

ب–بیان مساله

ج–اهمیت و ضرورت تحقیق

د– اهداف تحقیق

ه–فرضیات تحقیق

و–پیشینه تحقیق

فصل دوم :مفهوم کلی انفال درزمان ومکان(مفاهیم) مبحث یکم : اموال

گفتار اول:انواع مال

گفتار دوم:خصوصیات مال

گفتار سوم:مال محترم

گفتار چهارم:اعراض

مبحث دوم : مباحات

گفتار اول:مصادیق مباحات

گفتار دوم:اموال مباح

گفتار سوم:اراضی مباح

گفتار چهارم:حیازت مباحات نیابتی

گفتار پنجم:تملک مباحات

گفتار ششم:افعال حقوقی تملک مباحات

گفتار هفتم:محدودیت های تملک مباحات

گفتار هشتم:حقوق متصور بر مباحات

مبحث سوم : مفهوم کلی انفال

گفتار اول:تعریف انفال

گفتار دوم:مصادیق انفال

فصل سوم: مفهوم مالکیت درحقوق ایران مبحث یکم : مفهوم مالکیت/اسباب تملک/مصادیق مالکیت

گفتار اول:مالکیت

گفتار دوم:اسباب تملک

مبحث دوم : مالکیت عمومی وخصوصی

مبحث سوم : میزان تسری مفهوم مالکیت خصوصی درمقوله انفال

مبحث چهارم :انفال در فقه و حقوق ایران ۵۰ فصل چهارم: نگاهی بروضعیت معادن درایران مبحث یکم : سهم معادن درتوسعه کشوروجایگاه ایران درمیان کشورهای معدنی

مبحث دوم :استراتژی کلان کشوردراکتشاف وبهره برداری ازمعادن وفرآوری موادمعدنی

مبحث سوم : طبقه بندی معادن/معادن استراتژیک/غیراستراتژیک

فصل پنجم: نظام حقوقی حاکم برمعادن مبحث یکم : حقوق مردم (بر/در)انفال/تمایزحق برمعدن وحق درمعدن

مبحث دوم : اکتشاف:اعتباراکتشاف وپروانه اکتشاف درتثبیت حق

مبحث سوم : انتفاع ازمعادن(امانت/مالکیت)

فصل ششم: تاثیرنظم عمومی وقواعدآمره درمعادن مبحث یکم : نظم عمومی/قواعدآمره/مقررات محدودکننده

گفتار یکم: نظم عمومی ۱۰۹ گفتار دوم : قانون امری (آمره)

گفتار سوم : سیاستهای کلی معدن

گفتار چهارم : مقررات محدودکننده

مبحث دوم : موانع : محیط زیست/منابع طبیعی/حمل ونقل/تحریم/امنیت

گفتار یکم : مشکلات ومحدودیتهای مربوط به حمل ونقل جاده ای وریلی ودریایی محصولات معدنی

گفتار دوم : ورود کشتی های غول پیکر به نفع صادرکنندگان معدنی

گفتار سوم : قوانین و مقررات محدودکننده حمل ونقل

گفتار چهارم : قوانین ومقررات معدنی

گفتار پنجم : تحریمها(محدودیت وروددستگاههای حفاری وبرداشت ازمعادن)

گفتار ششم : امنیت

مبحث سوم : توسعه : سرمایه گذاری واعطای تسهیلات دربخش معادن

نتیجه گیری

پیشنهاد

منابع ومآخذ

کلیدواژه ها

  • مالکیت
  • معادن