محدوده اعمال قاعده ید در فقه و حقوق

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=محدوده اعمال قاعده ید در فقه و حقوق|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مهدی نعمت پور رستم|استاد راهنمای اول=محمدرضا شرافت پیما|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی}} '''م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
محدوده اعمال قاعده ید در فقه و حقوق
عنوانمحدوده اعمال قاعده ید در فقه و حقوق
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومهدی نعمت پور رستم
استاد راهنمامحمدرضا شرافت پیما
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



محدوده اعمال قاعده ید در فقه و حقوق عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی نعمت پور رستم، با راهنمایی محمدرضا شرافت پیما در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

قاعده ید از عناوین بسیار مهم است که در کتاب های فقهی امامیه و در نوشته های حقوقی در باب های گوناگون به طور گسترده مورد بحث و پژوهش واقع شده است و قاعده ید به عنوان یکی از ادله، مثبتِ مالکیت به حساب می آید هر چند این دلیل در مقابل ادله های دیگر سست است با این حال، گذر زمان و تحولات حقوقی برخلاف دیگر انواع ادله نتوانسته این دلیل را ناتوان سازد. بلکه همواره در هنگام فقدان سایر ادله، قاعده ید چراغ راه قضات محاکم در جهت رسیدگی به حل اختلاف و رسیدن به قضایا می باشد. اساس این اماره این است که به طورمعمول هر شیء و هر ملکی مانند هر حقی در ید و اختیار مالک و صاحب آن است و عرف متصرف هر مالی را مالک آن می شناسد و در صورت اقامه دعوی علیه متصرف، تصرف به عنوان اماره مالکیت، دلیلی به نفع متصرف خواهد بود و موقعیت او را در دعوی یا معاف کردن او از اقامه هر گونه دلیل و استدلال تحکیم می کند اما به این نکته نیز باید اشاره نمود که عکس اماره را طرف دعوی می تواند اثبات کند و ماده ۳۵ ق. م این اختیار را برای او روشن کرده است بنابراین اماره ید با وجود قدرت زیادی که در جهت حمایت از متصرف دارد دارای اعتباری نسبی و قابل اثبات بر خلاف آن است به طوری که در صورت تعارض با سایر ادله از درجه اعتبار ساقط می گردد به عنوان مثال در صورت اثبات مالکیت سابق از طریق اقرار متصرف اماره قدرت اثباتی خود را از دست داده و در نتیجه نمی تواند با اقرار که کاملترین ادله قلمداد می گردد معارضه کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

الف– بیان مسیله

ب–اهمیت و ضرورت تحقیق

ج– سابقه تحقیق

د– سوال های تحقیق

ه– فرضیه های تحقیق

و–نوآوری تحقیق

ز–روش تحقیق

ح–ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات

۱–۱– تعریف ید

۱–۱–۱– ید در لغت

۱–۱–۲– ید در قرآن کریم

۱–۱–۳– قاعده ید در قانون مدنی ایران

۱–۱–۴– نقش تصرف در حق ارتفاق

۱–۱–۵– کاربرد ید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران

۱–۱–۶– اقرار ذوالید در دادگاه

۱–۱–۷– تفاوت قاعده ضمان ید و قاعده ید

۱–۱–۸– ید در نظر فقیهان

۱–۱–۹– ادله حجیت قاعده ید

۱–۱–۱۰– شرایط حجیت ید

۱–۱–۱۱– ایادی متعدد و دلالت آنها بر ملکیت

۱–۱–۱۲– تعدد ایادی و صورتهای گوناگون

۱–۱–۱۳– موارد اختلاف در حجیت قاعده ید

۱–۲– انواع ید

۱–۲–۱– تعریف ید امانی

۱–۲–۱–۱– ماهیت حقوقی ید امانی و عناصر آن

۱–۲–۱–۲– موارد وجود اذن

۱–۳– اماره ید در اعیان

۱–۴– اماره ید در منافع

فصل دوم: قاعده ید در فقه اسلامی………………

۲–۱– تعدی و تفریط

۲–۱–۱– تعریف تفریط

۲–۱–۲– تعریف تعدی

۲–۱–۳– فرق تعدی و تفریط

۲–۱–۴– تلف و نقص در تعدی و تفریط

۲–۱–۵– تعدی و تفریط در عقود امانی

۲–۱–۶– اثبات تعدی و تفریط

۲–۲– تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق

۲–۳– موارد اختلاف قاعده ید

۲–۴– تصرف اماره بر وقف

۲–۵– تحبیس عین

۲–۶– تسبیل منافع

۲–۷– اصل تقدم مالکیت سابق بر تصرف کنونی

۲–۸– اختلاف در رویه قضایی

۲–۹– سبب ملکیت و اصطلاح و اقسام آن ۵۰ ۲–۹–۱– اسباب ملکیت در فقه اسلامی

۲–۹–۲– جایگاه تصرف در فقه اسلامی

فصل سوم قاعده ید در حقوق

۳–۱–مفهوم جریان ید در حقوق

۳–۲– ید و نسب و اعتراض

۳–۳–صورتهای مسیله

۳–۴– معارضه ید با اصول

۳–۵– تعارض ید با امارات دیگر

۳–۶–تعارض ید با استفاضه

۲–۷–تعارض ید فعلی با ید سابق

۳–۷–۱–تعارض بینه و ید

۳–۷–۲–تعارض اصل استصحاب با قاعده ید

۳–۷–۳– حاکمیت ید در غیر مقام تنازع

۳–۸– حاکمیت ید در مقام تنازع

۳–۹–کاربرد قاعده ید در موارد احتمال وقفیت

۳–۱۰–حاکمیت ید در منافع

۳–۱۱– حاکمیت ید در حقوق

۳–۱۲–حاکمیت ید در اعراض و انساب

۳–۱۳–حجیت ید برای ذو الید

۳–۱۴– اسباب ملکیت در حقوق ایران

۳–۱۵– جایگاه تصرف در حقوق ایران

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • محدوده قاعده ید
  • ید در فقه
  • ید در حقوق