اصل عدم تبرع در حقوق ایران و فرانسه

عنوان	اصل عدم تبرع در حقوق ایران و فرانسه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد مهدی براعه
استاد راهنما	پژمان پیروزی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

اصل عدم تبرع در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد مهدی براعه، با راهنمایی پژمان پیروزی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

چکیده

هنگامی که، شخصی، مالی را به دیگری تسلیم می کند، یا وجهی را به او تادیه، و یا به حساب او واریز می نماید، ولی در رسیدِ اخذ شده یا قبض واریزی، عنوانِ تسلیم مال یا پرداختِ وجه مشخص نباشد، یا به طورکلی، رسیدی وجود نداشته باشد، اما دهنده، در مقام استردادِ مال برمی آید، حقوق دانان، در انتخابِ عنوان، برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچارِ تردید شده اند، خصوصا که، این تردید، توام با اجمالِ ماده ۲۶۵ قانون مدنی افزون می گردد . زیرا، در ماده ۲۶۵ قانون مدنی، مقرر شده: هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین، اگرکسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن–چیز باشد، می تواند استرداد کند . با توجه به ابهامِ عبارتِ عدم تبرع ، در ماده مذکور، این پرسش مطرح می شود که، آیا مقصود از بیان قانون گذار، فرض وجودِ دین، برای پرداخت کننده است، یا فقط پرداختِ رایگان و تبرعی را خلاف ظاهر می داند؟ ماده ۲۶۵ قانون مدنی، بین دکترینِ حقوقی، به شدت محل اختلاف است و رویه قضایی نیز در خصوص این ماده، پریشان است. اکثر حقوق دانان ایران، در تفسیر ماده مزبور، اعتقاد به ایجادِ تعهد برای گیرنده ی مال دارند، بدین ترتیب، هرگاه،کسی، مالی به دیگری بدهد، ظاهر این است که قصدِ بخشش نداشته، لذا هنگامی که شخص، مالی به دیگری، تسلیم می کند، بدون این–که، عنوانِ تسلیم، مشخص شود، در دعوی استرداد، این گیرنده ی مال است، که برای عدم استردادِ مال دریافتی، باید مدیونیتِ دهنده و استحقاقِ فعلی خود را، نسبت به مالِ دریافتی، اثبات نماید، و دهنده، تکلیفی جزء، اثباتِ تسلیم مال به گیرنده ندارد، در مقابل، گروهی دیگر معتقدند: چنان چه، کسی مالی را به دیگری می دهد، بدون اینکه رسیدی اخذ شود، مانند این است که دینِ خویش را به گیرنده می پردازد و دهنده ی مال است که جهت استردادِ مال، باید عدم مدیونیت خویش را به گیرنده، اثبات نماید، طرفداران این دو دیدگاه، دلایل و مستنداتی را برای اثبات نظر خود ارایه نموده اند که در ادامه ی این پژوهش، هریک را به طور مفصل تحلیل و بررسی می نماییم.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست چکیده

فصل اول:

ماهیت و آثار حقوقی پرداخت

۱–۱) ماهیت حقوقی پرداخت

۱–۱–۱) تعریف پرداخت

۲–۱–۱) تعریف پول (وجه نقد)

۳–۱–۱) تعهداتی که موضوع آن پول یا (وجه نقد) است

۴–۱–۱) اجرای اجباری تعهد

۵–۱–۱) امکانِ مطالبه ی خسارتِ تاخیر تادیه در مطالبه ی وجه نقد (پول)

۶–۱–۱) انواع پرداخت

۱–۶–۱–۱) پرداخت ناروا (ایفای ناروا)

۲–۶–۱–۱)تسلیم مال به عنوان ایفاء

۳–۶–۱–۱) ناروا بودن پرداخت (ایفاء)

۴–۶–۱–۱)پرداخت بدون وجود دین

۵–۶–۱–۱) پرداخت دین به غیر داین

۶–۶–۱–۱) پرداخت دین توسط غیر مدیون

۷–۶–۱–۱)اشتباه ایفاء کننده (موفی)

۸–۶–۱–۱) تناسب ایفای ناروا (پرداخت ناروا) با ماده

قانون مدنی

۹–۶–۱–۱) نتیجه ایفاء ناروا

۱–۲) اقتباس پرداخت دین طبیعی (تعهد طبیعی، ماده

ق م) از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه

۱–۲–۱) تعهداتی که بعد از کمال، ناقص شده اند:

۲–۲–۱) تعهد اخلاقی رو به کمال (عقیم مانده):

۳–۲–۱) نتیجه تعهدات طبیعی

۱–۲–۴) ایفاء دین در حقوق ایران و فرانسه (پرداخت دین)

۱–۲–۵) ارکان تعهد

الف: موضوع:

انتقال مال یا پرداخت پول (وجه):

انجام فعل:

خودداری از انجام فعل:

ب: طرف تعهد:

ج: رابطه حقوقی:

۱–۲–۶) مفهوم ایفاء در حقوق ایران و فرانسه

۷–۲–۱) برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت

الف: حواله و ضمان

ب: قبض و تسلیم در حقوق ایران و فرانسه (ماده ۱۶۰۳ به بعد قانون مدنی)

۳–۱) آثار حقوقی پرداخت

۱–۳–۱) اثر پرداخت در اثبات دین

۱–۱–۳–۱) مفهوم وفای به عهد یا (ایفای دین) در حقوق ایران وفرانسه (مواد ۱۲۳۴ به بعد قانون مدنی فرانسه)

۲–۱–۳–۱) مشروعیت وفای به عهد

۳–۱–۳–۱) ماهیت وفای به عهد در حقوق فرانسه

۴–۱–۳–۱) نقد نظریه قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد

۵–۱–۳–۱) نظریه ایقاع بودن ماهیت وفای به عهد

۶–۱–۳–۱) نظریه ای که ماهیت وفای به عهد را بر مبنای طبیعت و مفاد آن، متغیر می داند

۷–۱–۳–۱) نظریه واقعه حقوقی بودنِ ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران وفرانسه

۸–۱–۳–۱) جمع بندی مطالب

۲–۳–۱) اثر پرداخت در سقوط دین در حقوق ایران و فرانسه ( اقتباس ماده

ق م از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه)

۳–۳–۱) سقوط تعهدات از نظر منابع

۱–۳–۳–۱) مواردی که در آنها اصل بر ترجمه و اقتباس از قانون مدنی فرانسه است:

۲–۳–۳–۱) مواردی که به طور کامل به نظریه های فقهی اشاره شده است:

۳–۳–۳–۱) موارد دارای منبع مشترک از نظام حقوقی ایران و فرانسه (مواد ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ ق م فرانسه)

۱–۴) مبنای حقوقی ماده

قانون مدنی

۱–۴–۱) تعریف تبرع در حقوق ایران و فرانسه

۲–۴–۱) ماهیت تبرع

۱–۵) تعریف و اقسام اماره

۱–۵–۱) تعریف اماره

۲–۵–۱) اقسام امارات:

۱–۲–۵–۱) امارات قانونی

۲–۲–۵–۱) امارات قضایی

۶–۱) تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول

۱–۶–۱) تعریف ظاهر

۲–۶–۱) تعارض ظاهر با اصل

۱–۲–۶–۱) تلف مال مورد ودیعه

۲–۲–۶–۱) صحت بیع

۳–۲–۶–۱) اختلاف میان محیل و محال علیه

۴–۲–۶–۱) نتیجه مساله ی تعارض ظاهر با اصل

۷–۱) تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره

۱–۷–۱) تعریف فرض حقوقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

۲–۷–۱) عناصر فرض حقوقی

۱–۲–۷–۱) عنصر تصور و پندار

۲–۲–۷–۱) عنصر خلاف واقع بودن

۳–۲–۷–۱) عنصر قاطعیت و غیر قابل رد بودن

۴–۲–۷–۱) عنصر علم و عمد در بیان خلاف واقع

۵–۲–۷–۱) عنصر مشروعیت فرض حقوقی

۵–۲–۷–۱) تفاوت فرض حقوقی با اماره

فصل دوم دیدگاه قایل به ظهور اصل عدم تبرع در قانون مدنی ایران با عنایت به نظام حقوقی فرانسه

۱–۲) ظهور اصل عدم تبرع در ماده ی

قانون مدنی و نظام حقوقی فرانسه

۱–۱–۲) مستندات و دلایل

۱–۱–۱–۲) دلالت عدم تبرع که از چند مورد، مورد استناد قرار گرفته است:

۲–۱–۱–۲) از حیث ظهور کلام قانونگذار:

۳–۱–۱–۲) از حیث اعم بودن عدم تبرع از وفای به عهد

۴–۱–۱–۲) تناسب و هماهنگی بین نتیجه ای که از عبارت صدر ماده گرفته می شود با ظهور عدم تبرع:

۵–۱–۱–۲) عدم امکان اثبات امر عدمی

۲–۱–۲) اصل برایت ذمه دهنده

۳–۱–۲) ارتباط بین ماده

قانون مدنی ایران و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه

۴–۱–۲) مواد

و

قانون مدنی

۵–۱–۲) سابقه دادن مال به طور مستقیم

۲–۱–۶) رویه قضایی

فصل سوم: دیدگاه قایل به عدم ظهور اصل عدم تبرع در قانون مدنی ایران با عنایت به نظام حقوقی فرانسه

۱–۳) عدم ظهور اصل عدم تبرع در ماده ی

قانون مدنی و نظام حقوقی فرانسه

۱–۱–۳) نظری که اماره مدیونیت را از عبارت صدر ماده استنباط نموده است:

۲–۱–۳) نظری که اماره مدیونیت را از عبارت صدر ماده استنباط ننموده است:

۳–۱–۳) ادله و مستندات

۱–۳–۱–۳) موقیعت و ظهور حکم ماده ی

قانون مدنی

۲–۳–۱–۳) زاید بودن قسمتی از عبارت ذیل ماده، در صورت عدم پذیرش اماره مدیونیت:

۴–۱–۳) کیفیت اقتباس ماده

قانون مدنی ایران از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه

۵–۱–۳) استقراء حکم در سایر مواد قانونی

۱–۵–۱–۳) ماده

قانون مدنی

۲–۵–۱–۳) ماده ۷۲۴ قانون مدنی

۳–۵–۱–۳) نتیجه گیری

۶–۱–۳) سازگاری تفسیر ظهور پرداخت مدیونیت با اماره تصرف (قاعده ید):

۷–۱–۳)تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت

فصل چهارم

نتیجه گیری

انتقاد به عدم وضوحِ موضعِ رویه قضایی، در خصوص ماده

قانون مدنی

تحلیلِ نگارنده از ماده

ق م و اقتباس آن از حقوق فرانسه

تحلیلِ دیگر

پیشنهاد

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

کتب

مقالات

پایان نامه و رسالات

منابع عربی (کتب)

کلیدواژه ها

• پرداخت
• وفای به عهد