بررسی فقهی و حقوقی تصرف در ملک مشاع

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی فقهی و حقوقی تصرف در ملک مشاع|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=شیرزاد قلی زاده جولندان|استاد راهنمای اول=محمدرضا شرافت پیما|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزل...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی فقهی و حقوقی تصرف در ملک مشاع
عنوانبررسی فقهی و حقوقی تصرف در ملک مشاع
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوشیرزاد قلی زاده جولندان
استاد راهنمامحمدرضا شرافت پیما
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



بررسی فقهی و حقوقی تصرف در ملک مشاع عنوان پایان نامه ای است که توسط شیرزاد قلی زاده جولندان، با راهنمایی محمدرضا شرافت پیما در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

مسیله تحقیق در این پژوهش این است که نحوه تصرف در ملک مشاع از منظر فقه و حقوق چگونه است و چه نوع تصرفاتی از نظر فقهی و حقوقی در اموال مشاع مورد صحیح و کدامیک ممنوع است؟ به طور کلی می توان گفت که تصرفات حقوقی هر یک از شرکا، اصولا نیازی به اخذ اجازه از دیگر شرکا ندارد اما بر خلاف تصرف حقوقی که در عالم اعتبار انجام می شود، تصرف مادی نیاز به اذن دیگر شرکا دارد و الا ممنوع است و می تواند موجب ضمان شود.همچنین اداره ملک مشاع تابع شرایط مقرر میان شرکاء است و شرکاء برای تصرف اداری در مال مشاع باید قراردادی را برای اداره مال مشاع منعقد کنند. با استناد به ماده ۵۸۳ قانون مدنی می توان گفت که هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر در سهم خود تصرف حقوقی نموده و آن را جزیا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. با توجه به مواد ۳۵۰ و ۵۸۳ قانون مدنی بیع سهم یا حصه مشاع بدون اذن سایر شرکاء صحیح و معتبر است . وبر اساس ماده ۴۷۵ قانون مدنی اجاره مال مشاع توسط یکی از شرکاء درصورتیکه فقط بقدرالحصه خود بعمل آید صحیح ومعتبر است منتها تسلیم مورد اجاره موقوف به اذن سایر شرکاء است .فقهای شیعه اجاره مال مشاع را چه به شریک دیگر و چه غیر شریک صحیح و جایز می دانند در حالی که عده ای از فقهای اهل سنت از جمله ابوحنیفه اجاره مال مشاع به شریک را جایز و به غیر شریک را فاسد می دانند. همچنین فقهای اسلام اعم از فقهای شیعه و سنی متفق القولند که انتفاع و تغییر در مال مشاع بدون اجازه و اذن سایر شرکا باطل و موجب ضمان خواهد گردید. بر اساس ماده ۵۸۲ قانون مدنی ایران باتوجه به اینکه انتفاع از مال مشاع نوعی تصرف مادی و تجاوز به حقوق سایر مالکین محسوب می شود نیازمند اذن سایر شرکاء است . تغییر در مال مشاع هم نیازمند اذن و اجازه سایر مالکین است .

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۲ ۱–۱ : مفاهیم ۳ ۱–۱–۱: مفهوم اشاعه ۳ ۱–۱–۲: مفهوم مال ۳ ۱–۱–۳ : مفهوم مال مشاع ۴ ۱–۱–۴: مفهوم مالکیت و مالکیت مشاع ۵ ۱–۱–۵ : مفهوم شفعه ۷ ۱–۱–۶ : مفهوم شرکت مدنی ۷ ۱–۱–۷: مفهوم حق عینی و حق دینی ۹ ۱–۱–۸ : مفهوم امور حسبی ۱۰ ۱–۱–۹: مفهوم قاعده لاضرار ۱۱ ۱–۲ : انواع اشاعه وماهیت حقوقی آن و شیوه های تقسیم مال مشاع ۱۱ ۱–۲–۱ : انواع اشاعه ۱۲ ۱–۲–۱–۱: انواع اشاعه از نظر اراده مالکین ۱۲ ۱–۲–۱–۱–۱ : اشاعه اختیاری ۱۲ ۱–۲–۱–۱–۲ : اشاعه قهری ۱۳ ۱–۲–۱–۲:انواع اشاعه از نظر مال مشاع ۱۴ ۱–۲–۱–۲–۱: اشاعه در اعیان ۱۴ ۱–۲–۱–۲–۲: اشاعه در منافع ۱۴ ۱–۲–۱–۲–۳: اشاعه در دیون و مطالبات ۱۴ ۱–۲–۱–۲–۴: اشاعه در حقوق مالی ۱۵ ۱–۲–۱–۳: انواع اشاعه از نظر موضوع اشاعه ۱۵ ۱–۲–۱–۳ –۱ : اشاعه در شفعه ۱۶ ۱–۲–۱–۳ –۲ : اشاعه در وقف ۱۸ ۱–۲–۱–۳ –۳ : اشاعه در اجاره ۲۱ ۱–۲–۱–۳ –۴ : اشاعه در وصیت ۲۳ ۱–۲–۱–۳ –۵ : اشاعه درمساقات ۲۴ ۱–۲–۱–۳ –۶ : اشاعه در هبه ۲۴ ۱–۲–۱–۳ –۷ : اشاعه در رهن ۲۵ ۱–۲–۱–۳ –۸ : اشاعه در مزارعه ۲۶ ۱–۲–۱–۳ –۹ : اشاعه در شرکت ۲۷ ۱–۲–۲: ماهیت حقوقی و فقهی اشاعه ۲۸ ۱–۲–۲–۱: ماهیت حقوقی اشاعه ۲۸ ۱–۲–۲–۲ماهیت فقهی اشاعه ۳۰ ۱–۲–۳ : شیوه های تقسیم مال مشاع ۳۱ ۱–۲–۳–۱: تقسیم به تراضی ۳۲ ۱–۲–۳–۲: تقسیم به اجبار ۳۳ ۱–۲—۳ –۳ : افراز ۳۴ ۱–۲–۳ –۴ : تعدیل ۳۵ ۱–۲–۳ –۵: تقسیم رد ۳۵ ۱–۲–۳ –۶ : اجبار به فروش و تقسیم ثمن ۳۶ ۱–۲–۳ –۷ : تقسیم عین ۳۷ ۱–۲–۳ –۸: تقسیم منافع ۳۷ ۱–۲–۳–۹: تقسیم مطالبات و سرقفلی ۳۸ ۱–۲–۳–۱۰: تقسیم بطلان ۳۸ ۱–۲–۳–۱۱: تعدیل ، انتخاب و استقراع ۳۸ فصل دوم: تصرف حقوقی شریک در ملک مشاع ۴۰ ۲–۱تصرفات ناقله عین ۴۱ ۲–۱–۱: خصوصیات بیع مشاع ۴۲ ۲–۱–۱–۱: شرایط بیع مال مشاع ۴۳ ۲–۱–۱–۲ : حالات مبیع مشاع ۴۵ ۲–۱–۱–۳: تسلیم مبیع مشاع ۴۹ ۲–۱–۲: احکام و آثار مربوط به بیع مال مشاع ۵۱ ۲–۱–۲–۱: احکام بیع مال مشاع ۵۱ ۲–۱–۲–۲: آثار بیع مال مشاع ۵۵ ۲–۱–۳: مبانی فقهی تصرفات ناقله عین ۵۶ ۲–۲: تصرفات ناقله منفعت ۵۷ ۲–۲–۱ : خصوصیات اجاره مال مشاع ۵۷ ۲–۲–۱ –۱: شرایط اجاره مال مشاع ۵۸ ۲–۲–۱ –۲: حالات اجاره مال مشاع ۵۹ ۲–۲–۲احکام و آثار اجاره مال مشاع ۶۲ ۲–۲–۲ –۱ : احکام و آثار تسلیم مورد اجاره مشاع ۶۲ ۲–۲–۲ –۲ : احکام و آثار تخلیه مورد اجاره مشاع ۶۵ ۲–۲–۳ : مبانی فقهی اجاره مال مشاع ۶۸ ۲–۳ تصرفات مقیده ۷۰ ۲–۳–

خصوصیات رهن مال مشاع ۷۱ ۲–۳– ۱–۱: شرایط رهن مال مشاع ۷۱ ۲–۳– ۱–۲ : حالات مال مورد رهن مشاع ۷۳ ۲–۳– ۲: احکام و آثار تسلیم عین مرهونه مشاع ۷۵ ۲–۳– ۲–۱: احکام و آثار تسلیم عین مرهونه مشاع با دریافت اذن شرکاء ۷۵ ۲–۳– ۲–۲ : احکام و آثار تسلیم عین مرهونه مشاع بدون دریافت اذن شرکاء ۷۶ فصل سوم: تصرف مادی شریک در ملک مشاع ۷۹ ۳–۱: احکام و آثار تصرفات مادی ۸۰ ۳–۱–۱: احکام و آثار تصرفات مادی با اذن شرکاء ۸۰ ۳–۱–۲ : احکام و آثار تصرفات مادی بدون اذن شرکاء ۸۰ ۳–۱–۳: احکام و آثار تصرفات مادی برای انجام تصرفات حقوقی ۸۱ ۳–۱–۴ : احکام و آثار تصرفات مادی برای تغییر یا انتفاع از مال مشاع ۸۱ ۳–۲ : احکام و آثار اداره مال مشاع ۸۲ ۳–۲–۱ : مقررات اداره مال مشاع در قوانین مدنی ۸۳ ۳–۲–۲ : اداره اموال مشاع در قانون تملک آپارتمانها ۸۴ ۳–۲–۲–۱: تعریف قسمت های مشترک آپارتمان ۸۴ ۳–۲–۲–۲ : اداره قسمت های مشترک آپارتمان ۸۵ ۳–۳ : احکام و آثار انتفاع و تغییرات در مال مشاع ۸۶ ۳–۳–۱: احکام و آثار انتفاع از مال مشاع ۸۷ ۳–۳–۲: احکام و آثار تغییر در مال مشاع ۸۷ ۳–۴: مبانی فقهی تصرفات مادی در مال مشاع ۸۸ ۳–۵: غصب و تصرف عدوانی درمال مشاع ۸۹ ۳–۵–۱ : دعوای تصرف عدوانی حقوقی در مال مشاع ۹۰ ۳–۵–۲ :دعوای تصرف عدوانی کیفری در مال مشاع ۹۱ ۳–۵–۳ : دیدگاه فقهی درباره غصب و تصرف عدوانی در مال مشاع ۹۱ ۳–۶ : سرقت مال مشاع ۹۳ ۳–۶–۱: سرقت مال مشاع از منظر حقوق ۹۳ ۳–۶–۲: عنصر اشاعه و رکن مادی سرقت مال مشاع ۹۳ ۳–۶–۳: عنصر اشاعه و رکن معنوی سرقت مال مشاع ۹۴ ۳–۶–۴: مبانی فقهی سرقت مال مشاع ۹۵ نتیجه گیری ۱۰۰ پیشنهادات ۱۰۴ منابع و مآخذ ۱۰۶

کلیدواژه ها

  • مال مشاع
  • تصرف حقوقی در مشاع