تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت مطالعه تطبیقی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت مطالعه تطبیقی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رحمت الله قایم مقامی|استاد راهنمای اول=عزت الله عراقی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۹|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''تکلیف زیان دیده...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت مطالعه تطبیقی
عنوانتکلیف زیان دیده به کاهش خسارت مطالعه تطبیقی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجورحمت الله قایم مقامی
استاد راهنماعزت الله عراقی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۹
دانشگاهدانشگاه تهران



تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط رحمت الله قایم مقامی، با راهنمایی عزت الله عراقی در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

رساله حاضر شامل چهار فصل می شود. در فصل نخست کلیاتی درمورد مبانی تعهد به جبران خسارات بویژه نظریه تقصیر که مبانی اصلی توجیه این قاعده در نظام حقوقی رومی–ژرمنی و بویژه حقوق ایران است، را بررسی می کنیم و سپس شرایط مطالبه خسارات را به دلیل ارتباط مباحث آن و مخصوصا رابطه تسبیت با قاعده کاهش خسارات بیان کرده و در پایان مفاهیم گوناگون کاهش خسارات و مبانی این قاعده را بطور کلی بررسی خواهیم کرد. در فصل دوم که موضوع عمده بحث را تشکیل می دهد، سه قاعده اصلی مربوط به کاهش خسارات را تفضیلا شرح می دهیم و سپس ماهیت و حدود تکلیف به کاهش خسارات و قواعد فرعی بر اجرای قاعده مذکور که عبارتند از قابلیت مطالبه هزینههای انجام شده از طرف زیان دیده در جهت کاهش خسارات و عدم قابلیت مطالبه خسارات اجتناب شده یا کاهش یافته و همچنین موارد عدم اجرای قاعده در نظام کامن لاو بررسی خواهیم کرد. سپس در مبحثی دیگر به بررسی کاهش خسارت در سیستم های دیگر حقوق خارجی غربی، کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین المللی وین و پرونده های مطروح در نهادهای داوری بین المللی می پردازیم. فصل سوم را به بررسی کاهش خسارت در فقه و در بعضی کشورهای اسلامی اختصاص داده ایم و به بیان مبانی قاعده در فقه یعنی قواعد لاضرر، اقدام و تسبیب اشاره و آنگاه حقوق چند کشور اسلامی از جمله ترکیه و مصر در این خصوص بررسی شده است. در فصل چهارم به بررسی قاعده کاهش خسارت در حقوق ایران و قوانین موضوعه آن پرداخته و موانع اجرای قاعده مذکور را برشمرده ایم.

کلیدواژه ها

  • مغبون
  • خسارت