بررسی مسیولیت بانک ها درصدور اسناد تجاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی مسیولیت بانک ها درصدور اسناد تجاری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=زهرا لطفی تاکامی|استاد راهنمای اول=محمد ابراهیم پیشنمازی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر}}...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی مسیولیت بانک ها درصدور اسناد تجاری
عنوانبررسی مسیولیت بانک ها درصدور اسناد تجاری
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوزهرا لطفی تاکامی
استاد راهنمامحمد ابراهیم پیشنمازی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر



بررسی مسیولیت بانک ها درصدور اسناد تجاری عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا لطفی تاکامی، با راهنمایی محمد ابراهیم پیشنمازی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

شیرازه کار تجارت بر سه پایه ی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولت ها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور ( یعنی اقتصاد و بازرگانی )، قواعد خاصی دیده شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقینا نمی تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در غالب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارایه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده

فصل اول:کلیات مقدمه

۱–۱–بیان مسیله

۱–۲–اهمیت و ضرورت تحقیق

۱–۳–پیشینه تحقیق

۱–۴–اهداف تحقیق

۱–۵– سوالات تحقیق

۱–۷–روش تحقیق

۱–۸–ساختار تحقیق

فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری ۲–۱– مفاهیم

۲–۱–۱– تعریف مسیولیت

۲–۱–۱–۱– تعریف لغوی مسیولیت

۲–۱–۱–۲– تعریف اصطلاحی مسیولیت

۲–۱–۱–۳– تعریف فقهی مسیولیت

۲–۱–۱–۴– تعریف تکلیفی مسیولیت

۲–۱–۱–۵– تعریف وضعی مسیولیت

۲–۱–۲– تعریف بانک:

۲–۱–۲–۱– بانک در لغت:

۲–۱–۲–۲– بانک در اصطلاح:

۲–۱–۳– تعریف سند

۲–۱–۳–۱– تعریف لغوی سند

۲–۱–۳–۲– تعریف حقوقی سند

۲–۱–۳–۲–۱– تعریف های به کار رفته در قانون

۲–۱–۳–۲–۲– تعریف های متکی به قانون

۲–۱–۴– اسناد تجاری

۲–۱–۴–۱– اسناد تجاری در مفهوم عام

۲–۱–۴–۲– اسناد تجاری به معنای خاص

۲–۲– امتیازات اسناد تجاری

۲–۲–۱– قابلیت نقل وانتقال

۲–۲–۲– جنبه شکلی اسناد تجاری

۲–۲–۳– تبعیت از مقررات خاص مرورزمان

۲–۲–۴– حق انتخاب دادگاه صالح

۲–۲–۵– درخواست تامین خواسته

۲–۲–۶– مسیولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری

۲–۲–۷– عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری

۲–۲–۸– حال شدن دیون موجل امضاء کنندگان برات وسفته به دنبال فوت یاورشکستگی صادرکننده

۲–۲–۹– عدم تاثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها

۲–۲–۱۰– تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون

۲–۲–۱۱– لزوم داشتن شکل، صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری

۲–۲–۱۲– قرارداد خاص بودن وتبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد

۲–۲–۱۳– اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری

۲–۲–۱۴– تضمین اعتبار اسنادتجاری توسط قانونگذار

فصل سوم: انواع، اسناد تجاری و ماهیت آنها ۳–۱– عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری

۳–۱–۱– برات

۳–۱–۱–۱– مندرجات برات

۳–۱–۱–۲– قبول و نکول برات

۳–۱–۱–۲–۱– آثار قبولی برات

۳–۱–۱–۲–۲– نکول

۳–۱–۱–۳– پشت نویسی برات

۳–۱–۱–۴– مسیولیت تضامنی

۳–۱–۱–۵– ورشکستگی مسیولین برات

۳–۱–۲– سفته

۳–۱–۲–۱– مندرجات قانونی سفته

۳–۱–۲–۲– قواعد مشترک سفته و برات

۳–۱–۲–۳– تفاوت سفته با برات

۳–۱–۲–۴– پشت نویسی سفته

۳–۱–۳– چک

۳–۱–۳–۱– مندرجات چک

۳–۱–۳–۲– انواع چک

۳–۱–۳–۳– وظایف دارنده چک

۳–۱–۳–۴– موارد عدم پرداخت وجه چک

۳–۲– ماهیت اسناد تجاری

۳–۲–۱– مفهوم اسناد تجاری (برات، سفته،چک)

۳–۲–۱–۱– برات

۳–۲–۱–۲– سفته

۳–۲–۱–۲– چک

۳–۲–۲– ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت

۳–۲–۳– ماهیت معاملات مربوط به سفته و چک

۳–۲–۴– اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

۳–۳– اصول حاکم بر اسناد تجاری

۳–۳–۱– اصل عدم استماع ایرادات

۳–۳–۲– استثنایات اصل عدم توجه ایرادات

۳–۳–۳– ایرادات بین ایادی بلا فصل ۵۰ ۳–۳–۳–۱– ایرادات علیه دارنده با سوء نیت ۵۰ ۳–۳–۳–۲ ایرادات شکلی نسبت به سند

۳–۳–۳–۳– ایرادات مربوط به امضاء

۳–۳–۳–۴– ایراد عدم اهلیت

۳–۳–۳–۵– ایراد تحصیل مجرمانه سند

۳–۳–۴– اصل استقلال امضاءها

۳–۳–۵– اصل استقلال تعهد

۳–۳–۶– اصل اشتغال ذمه

۳–۳–۷– اصل مدیونیت

۳–۴– اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۳–۴–۱– وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها)

۳–۴–۲– وصف تنجیزی

۳–۴–۳– وصف شکلی(فورمالیسم)

۳–۴–۴– وصف قابلیت انتقال

فصل چهارم تشریفات صدور اسناد تجاری توسط بانک ها و مسیولیت آنها ۴–۱– تشریفات بانک قبل از افتتاح حساب

۴–۱–۱– ایجاد سازو کار لازم در افتتاح حساب

۴–۱–۱–۱– شناسایی مشتری

۴–۱–۱–۲– احراز ملایت مشتری

۴–۱–۱–۳– گشایش حساب جاری برای اشخاص حقیقی

۴–۱–۱–۴– شرایط گشایش حساب جاری

۴–۱–۱–۵– اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

۴–۱–۱–۶– حساب جاری به نام شرکت های رسمی( به ثبت رسیده):

۴–۱–۱–۷– افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی خارجی:

۴–۱–۲– اختیار بانک در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب

۴–۲– تشریفات بانک بعد از افتتاح حساب

۴–۲–۱– راه حل های حقوق فرانسه

۴–۲–۱–۱– اخطار بانک به صاحب حساب

۴–۲–۱–۲– اعلام به بانک مرکزی فرانسه

۴–۲–۱–۳– تصحیح وضعیت دارنده حساب در پرداخت جریمه بری کننده

۴–۲–۲– راه حل های حقوق ایران

۴–۲–۲–۱– روند قانونگذاری در خصوص نقش بانک در ایجاد و گردش چک بلامحل

۴–۲–۲–۲– مکانیسم فعلی دخالت بانک

۴–۲–۲–۳– چشم انداز آینده قانونگذاری ایران

۴–۳– مسیولیت بانک در خصوص سند تجاری

۴–۳–۱– سرقت یا مفقودی یا جعل چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر

۴–۳–۲– وارسی تسلسل ظهرنویسی های چک

۴–۳–۳– احراز هویت دارنده و صادرکننده چک

۴–۳–۴– صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک:

۴–۳–۵– ارسال نسخه دوم گواهینامه عدم پرداخت به صادرکننده چک:

۴–۳–۶– صدور گواهینامه کسر موجودی حساب (پرداخت قسمتی از وجه چک):

۴–۳–۷– ارسال اعلامیه به صاحب سند تجاری

۴–۳–۸– بستن حساب صادرکننده سند تجاری

۴–۳–۹– عدم پرداخت چک بلامحل

۴–۳–۱۰– انسداد حساب در صورت تامین ثانوی محل

۴–۳–۱۱– تامین کسری وجه چک صادره مشتریان:

۴–۳–۱۲– بازداشت وجوه و کسب اطلاع از وضع حساب مشتریان

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

  • اسناد ،تجاری
  • چک