مسیولیت آمر و مجری ناشی از توقیف اموال

عنوان	مسیولیت آمر و مجری ناشی از توقیف اموال
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سمانه دماوندیان
استاد راهنما	علی اکبر رحمتیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

مسیولیت آمر و مجری ناشی از توقیف اموال عنوان پایان نامه ای است که توسط سمانه دماوندیان، با راهنمایی علی اکبر رحمتیان در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسیولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز : وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسیول جبران شناخته خواهد شد . مکانیزم مسیولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسیولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسیولیت هر یک متمایز از دیگری است . آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسیولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسیولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسیولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسیولیت مدنی؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است.

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• توقیف اموال