تقسیط و امهال دین در حقوق ایران و فرانسه

عنوان	تقسیط و امهال دین در حقوق ایران و فرانسه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	کوشا حسینی پهنه کلایی
استاد راهنما	محمدهادی عباس زاده
استاد مشاور	عباس میرشکاری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تقسیط و امهال دین در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط کوشا حسینی پهنه کلایی، با راهنمایی محمدهادی عباس زاده و با مشاوره عباس میرشکاری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

افراد در انتخاب مفاد قرارداد آزادند و می توانند به هر چیزی ، جز آنچه به موجب قوانین ممنوع اعلام شده، توافق کنند و بدان پای بند شوند. هیچ چیز نمی تواند مفاد این توافق را تغییر دهد. انجام اصل تعهد، برای متعهد له مطلوب است و به موجب ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نمی توان متعهد له را به قبول قسمتی از تعهد، مجبور ساخت و تبعض تعهد جایز نیست. امروزه، روابط حقوقی در جامعه به یکدیگر پیوسته و تعهدات افراد با هم مرتبط اند. متعهد له با تکیه بر قرارداد منعقده، تعهدات دیگری را متقبل شده و اگر تعهد قراردادی سابق، به طور کامل و در موعد مقرر انجام نشود، نظام پرداخت و ایفای تعهدات به هم می خورد و چه بسا متعهد له را در خطر اعسار و ورشکستگی قراردهد. در مقابل، معتهد هم ممکن است هنگام وفای به عهد، تمکن لازم را به طور کلی یا در موقعیت کنونی نداشته باشد. حقوق، الزام متعهدی که توانایی پرداخت ندارد، منصفانه نمی داند و انصاف، حکم می کند به متعهد مهلتی داده شود تا پرداخت دین به نحو اقساط یا پس از گذشت مدتی صورت گیرد؛ تا متعهد له نیز، طلب خود را وصول نماید. نتیجتا این حکم، که ظاهرا به نفع متعهد است، با اجرای درست و رعایت ضوابط، می تواند به نفع متعهد له هم باشد. مستندا به مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقسیط و امهال، در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. متن نوشته شده در مواد مذکور، ترجمه مواد ۱۲۴۴ و ۱۹۰۰ قانون مدنی فرانسه است. تقسیط و امهال، ملازمه ای با اعسار نداشته و علاوه بر تعهدات پولی و مسوولیت قراردادی، در خصوص تعهدات غیر پولی و مسوولیت غیرقراردادی نیز مجری خواهند بود. تنها شرط صدور حکم به تقسیط و امهال، رعایت وضعیت درآمدی مدیون است؛ اما مطابق اصول حقوقی از جمله اصل عدالت معاوضی، وضعیت داین نیز، باید در نظر گرفته شود. در فقه امامیه، ضمانت اجراهای خاصی برای مدیون غیرمتمکن بیان شده است؛ از جمله، حجر مدیون و تکسب وی؛ اما در قوانین صرفا به تکسب مدیون به نحو مختصر اشاره شده است.

کلیدواژه ها

• تقسیط
• امهال
• مهلت عادله
• مفلس
• معسر