حل تعارض اراده ظاهری و باطنی در رویه قضایی
 | |
| عنوان | حل تعارض اراده ظاهری و باطنی در رویه قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | اکبر الماسی |
| استاد راهنما | عباس میرشکاری |
| استاد مشاور | مهدی رشوند بوکانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
حل تعارض اراده ظاهری و باطنی در رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط اکبر الماسی، با راهنمایی عباس میرشکاری و با مشاوره مهدی رشوند بوکانی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
اراده مهمترین عنصرسازنده عقد می باشد که نبود آن باعث عدم انعقادعقد می شود.غالبا هنگامی که افراد اقدام به انعقاد قراردادی می نمایند اراده درونی با اراده ظاهر شده مطابقت دارد اما گاهی اوقات این دو بر یکدیگر منطبق نیستندیعنی آنچه در درون قصد کرده با آنچه ابراز شده تطابق ندارد که می تواند ناشی از مواردی چون اشتباه، صوری سازی و عدم اطلاعات کافی حقوقی ویا سوء نیت یکی از طرفین باشد. در این تعارض این پرسش مطرح می شود که جانب کدام اراده باید گرفته شود؟آنچه در درون افراد است یا آنچه که ظاهر شده است؟ در این خصوص برخی در جهت حفظ نظم عمومی وامنیت معاملات هستندواراده ظاهر شده را ترجیح می دهند اما برخی دیگر اراده باطنی را منشاء تعهد برای انسان دانسته وتحمیل تعهدی برخلاف اراده باطنی را تکلیف مالایطاق می دانند.هریک از این دو اراده در رویه قضایی نفوذ و تاثیر داشته امابه نظر می رسد اصرار بر اجرای بی چون وچرای هریک از دو اراده باعث ایجاد مشکلاتی می شود. دیدگاه افراطی نسبت به اراده باطنی باعث نادیده گرفته شدن اراده ظاهری می گردد و اعطای اصالت به اراده ظاهری نیز باعث وجود مشکلاتی نظیر عدم پذیرش ادعای اشتباه و جهل از سوی متعاملین خواهد بود. براساس ماده۱۹۱قانون مذکور: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید این ماده نشان می دهد که که هردو اراده مورد توجه قانونگذار بوده است. به نظر می رسد باید اصل را بر حجیت اراده باطنی گذاشت چنانچه که بر اساس ماده پیش گفته غقد به قصد انشاء محقق می شود با این حال دستیابی به اراده باطنی دشوار است ودر این خصوص می توان با ابزارهایی نظیر اصل صحت، عرف، اوضاع واحوال قرارداد، شروط تبانی ومذاکرات مقدماتی، ماهیت اموال مورد معامله می توان به اراده اصلی طرفین دست یافت. البته باید به این نکته توجه داشت که ترجیح اراده باطنی نباید منجر به تعدی به حقوق ثالث، نظم عمومی ومقررات قانون ثبت شود.در این راستا کوشش رویه قضایی در جهت احراز قصد واقعی وباطنی با ابزار های مذکور می باشد و در صورت عدم احراز قصد درونی در جهت احترام به اصل صحت وحفظ نظم عمومی واستحکام قراردادها باید به اراده ظاهری اکتفا شود. درپایان نامه حاضر تلاش شد تا رویکرد رویه قضایی در مسیله حل تعارض دو اراده بررسی شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه مقدمه
الف_ تبیین موضوع تحقیق
ب_ ضرورت واهداف تحقیق
ج_ سوالات تحقیق
د_ فرضیه های تحقیق
ه_ پیشینه تحقیق
و_ قلمرو تحقیق
ی_ روش تحقیق
ن_ ساختار تحقیق
فصل اول: مفهوم واقسام اراده
مبحث اول: مفهوم اراده
گفتار اول: تعریف اراده
بند اول: تعریف اراده از منظر فقه
بند دوم: تعریف اراده از منظر حقوق
گفتار دوم: مراحل شکل گیری اراده
گفتار سوم:مقایسه اراده با نهاد های مرتبط
مبحث دوم: اقسام اراده
گفتار اول : معرفی مقسم ( عامل) تقسیم
بند اول: اراده باطنی
بند دوم: اراده ظاهری
الف: اعلام اراده از طریق لفظ
۱ لفظ شفاهی
۲ لفظ کتبی
ب: اعلام اراده از طریق فعل
گفتار دوم: دلایل تعارض اراده ها
بنداول:صوری سازی
بند دوم: اشتباه
بند سوم: عدم اطلاعات کافی حقوقی
فصل دوم: امکان سنجی رجوع به اراده باطنی
مبحث اول:دیدگاه معتقدبه عدم امکان رجوع
گفتار اول: معرفی دیدگاه
گفتار دوم: ادله دیدگاه
گفتار سوم: تاثیر ترجیح دیدگاه اراده ظاهری در رویه قضایی
گفتار چهارم: نقد دیدگاه
مبحث دوم:دیدگاه معتقدبه امکان رجوع به اراده باطنی
گفتار اول: معرفی دیدگاه
گفتار دوم: ادله دیدگاه
گفتار سوم: تاثیر دیدگاه ترجیح اراده باطنی در رویه قضایی
گفتار چهارم: نقدوتوجیه دیدگاه
مبحث سوم: انتخاب نظر ارجح
گفتار اول:معرفی دیدگاه
گفتاردوم: ادله دیدگاه
بنداول: نظم عمومی
بنددوم: اعتماد شخص ثالث وطرف مقابل وحفظ حقوق آنها
بندسوم: عدم نقض مقررات قانون ثبت
فصل سوم : ابزارهای رجوع به اراده ظاهری و باطنی
مبحث اول: اصل صحت
مبحث دوم: عرف
مبحث سوم: مذاکرات مقدماتی
مبحث چهارم: شروط تبانی
مبحث پنجم: توجه به روح قرارداد و اوضاع و احوال قضیه
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- اراده
- اراده باطنی
- اراده ظاهری
- رویه قضایی
- تعارض