موانع قاعده اعمال تقلیل خسارت در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=موانع قاعده اعمال تقلیل خسارت در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رفیع الله معمری|استاد راهنمای اول=ایران سلیمانی|استاد مشاور اول=مریم سیدحاتمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
موانع قاعده اعمال تقلیل خسارت در حقوق ایران
عنوانموانع قاعده اعمال تقلیل خسارت در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجورفیع الله معمری
استاد راهنماایران سلیمانی
استاد مشاورمریم سیدحاتمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل



موانع قاعده اعمال تقلیل خسارت در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط رفیع الله معمری، با راهنمایی ایران سلیمانی و با مشاوره مریم سیدحاتمی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دفاع گردید.

چکیده

هر انسان متعارفی بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در هر حال وی وظیفه دارد در حد متعارف از تسری زیان جلوگیری به عمل آورد حتی اگر زیان زننده عمد داشته باشد برعکس زمانی که خطای مشترک و نقصیر زیان دیده و زیان زننده در زمان ایجاد خسارت مطرح است که در این حالت اگر زیان زننده عمد داشته باشد مسیولیتی بر زیان دیده بار نمی شود. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناگونی ابراز شده است. برخی از حقوقدانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. امکان دارد با وجود جمع بودن شرایط تحقق، موانعی مانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت شوند. در موردی که اجرای عین تعهد به عنوان ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد است، اجرای عین تعهد، مانع اصلی در اجرای قاعده ی مورد بحث تلقی می شود. پیش بینی وجه التزام در قرارداد نیز مانع دیگری در اجرای قاعده ی تقلیل خسارت می باشد زیرا در این صورت خسارت به صورت مقطوع معین شده و امکان تعدیل خسارت به دلیل عدم انجام اقدام های متعارف توسط خواهان برای کاستن از خسارت وجود ندارد. همچنین قوه ی قاهره و عدم امکان مالی زیان دیده برای کاستن از خسارت از جمله موانع دیگر اجرای قاعده تقلیل خسارت هستند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده م۱ مقدمه

الف) بیان مساله

ب) پیشینه تحقیق

ج) سوالات تحقیق

د) فرضیات تحقیق

ه) اهداف تحقیق

و) روش تحقیق

ز) سازماندهی تحقیق

فصل اول: مبانی، تعاریف و تاریخچه ۱–۱– ضرر

۱–۱–۱– ضرر در لغت

۱–۱–۲– ضرر در فقه

۱–۱–۳–ضرر در حقوق

۱–۱–۴–ضرر در عرف

۱–۱–۵– اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت

۱–۱–۵–۱– ضرر مادی

۱–۱–۵–۲– ضرر به عین

۱–۱–۵–۳– ضرر به منفعت

۱–۱–۵–۴– ضرر معنوی

۱–۲– خسارت

۱–۲–۱– خسارت در لغت

۱–۲–۲– خسارت در اصطلاح

۱–۲–۳– مفهوم قاعده تقلیل خسارت

۱–۲–۴– اصل قابلیت جبران کلیه خسارات

۱–۲–۴–۱– حکم عقل

۱–۲–۴–۲– حکم شرع

۱–۲–۴–۳– حکم عرف

۱–۲–۵– مبانی فقهی قاعده تقلیل خسارت

۱–۲–۵–۱– قاعده تحذیر و ارتباط آن با قاعده تقلیل خسارت

۱–۲–۵–۲– قاعده اقدام و ارتباط آن با قاعده تقلیل خسارت

۱–۲–۵–۳– قاعدهی لاضرر و ارتباط آن با قاعدهی تقلیل خسارات

۱–۲–۵–۴– قاعده تسبیب و ارتباط آن با قاعدهی تقلیل خسارات

۱–۳– تاریخچه قاعده تقلیل خسارت

۱–۳–۱– تاریخچه قاعده تقلیل خسارت در جهان

۱–۳–۲– تاریخچه قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران

۱–۳–۲–۱– تاریخچه قاعده تقلیل خسارت در قانون مدنی

۱–۳–۲–۲– تاریخچه قاعده تقلیل خسارت در قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹

۱–۳–۲–۳– تاریخچه قاعده تقلیل خسارت در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶

۱–۳–۲–۴– تاریخچه قاعده تقلیل خسارت در قانون تجارت

۱–۳–۲–۵– تاریخچه قاعده تقلیل خسارت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

فصل دوم: ادله و مستندات قاعده تقلیل خسارت در فقه و حقوق ۲–۱– قاعده تقلیل خسارت به عنوان یک اصل حقوقی

۲–۲– قاعده تقلیل خسارت؛ منطبق با فقه نوین

۲–۳– مستندات فقهی قاعده تقلیل خسارت

۲–۳–۱– دلیل عقلی

۲–۳–۲– دلیل نقلی

۲–۴– نظریات حقوقی قاعده تقلیل خسارت

۲–۴–۱– رابطه سببیت

۲–۴–۲– تقصیر مشترک

۲–۴–۳– نظریه قابل پیشبینی بودن ضرر

۲–۴–۴– اصل حسن نیت

۲–۵– نظریات اقتصادی قاعده تقلیل خسارت

۲–۶– شرایط اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

۲–۶–۱– نقض تعهد (قراردادی یا قانونی)

۲–۶–۲– آگاهی زیان دیده از نقض تعهد

۲–۶–۳– امکان پذیر بودن تقلیل خسارت

۲–۶–۴– ضابطه ی اقدام متعارف در تقلیل خسارت بدنی و معنوی

۲–۶–۵– زمان اقدام متعارف

۲–۶–۶– تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه

۲–۶–۷– خسارات مستمر و آنی

فصل سوم: موانع و آثار قاعده تقلیل خسارت ۳–۱– موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

۳–۱–۱– حجر خواهان

۳–۱–۲– ممانعت خوانده از تقلیل خسارت

۳–۱–۲–۱– ایجاد مانع

۳–۱–۲–۲– فریب خواهان

۳–۱–۳– شروط قراردادی

۳–۱–۳–۱– شرط عدم مسیولیت

۳–۱–۳–۲– شرط کاهش مسیولیت

۳–۱–۳–۳– شرط تشدید مسیولیت

۳–۱–۳–۴– وجه التزام

۳–۱–۴– مسیولیت محض و مطلق

۳–۱–۵– دیون لازم التادیه

۳–۱–۶– اجرای عین تعهد

۳–۱–۷– عدم امکان مالی برای تقلیل خسارت

۳–۱–۸– قوه قاهره

۳–۲– آثار قاعده تقلیل خسارت

۳–۲–۱– کاهش میزان خسارت توسط خواهان

۳–۲–۲– عدم امکان الزام خواهان

۳–۲–۳– آزادی خواهان در انتخاب روش

۳–۲–۴– عدم تعهد به نتیجه

۳–۲–۵– جبران هزینه های صورت گرفته در جهت تقلیل خسارت

۳–۲–۶– کسر منافع کسب شده از مجموع خسارت قابل جبران

۳–۲–۶–۱– منافع مرتبط با اقدام به تقلیل خسارت

۳–۲–۶–۲– منافع مستقل از تقلیل خسارت

۳–۲–۷– عدم تاثیر وضعیت روانی خوانده در ایجاد تکلیف

۳–۲–۸– موانع دریافت هزینه ها

۳–۲–۸–۱– اقدامات نامشروع

۳–۲–۸–۲– اقدامات خلاف نظم عمومی

۳–۲–۹– تحمیل بار اثبات قاعده به عهده خوانده

۳–۲–۱۰– استناد به قاعده دفاعی از سوی خوانده

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

  • ضرر
  • حقوق
  • تعهد
  • زیان
  • تقلیل خسارت