وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی

عنوان	وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	هادی قلی زاده سقرلو
استاد راهنما	جعفر سلمانزاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

وجوه افتراق و اشتراک قراردادهای عمومی و خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط هادی قلی زاده سقرلو، با راهنمایی جعفر سلمانزاده در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دفاع گردید.

چکیده

تمایز میان قراردادهای اداری و تجاری از جمله مواردی است که در نظام اداری و حقوق عمومی می تواند پاسخ بسیاری از ابهامات موجود در این زمینه را روشن کند. با توجه به اهمیتی که قراردادهای اداری و تجاری در نظام اداری و اقتصادی کشور دارند می توان گفت بررسی وجوه تمایز میان این قراردادها می تواند به محدوده نفوذ قوای حاکمیتی اشاره کند. به طوری که باید گفت قراردادها ساخته و پرداخته اراده های آزاد می باشند ولی برای ایجاد نظم در جامعه ممکن است قانونگذار اقدام به اصلاح قراردادها و تبدیل آن ها به عقود الحاقی کند تمایز قراردادهای اداری و تجاری از نظر عنصر قانون و اراده با یکدیگر تفاوت مهمی دارند به این صورت که در قراردادهای اداری، قانون محتوا و ماهیت قرارداد را مشخص می کند این در حالی است که در قراردادهای تجاری، اراده سازنده اصلی قرارداد می باشد. از طرف دیگر در قراردادهای تجاری، موضوع قرارداد شامل مسایلی می شود که با داد و ستد و تجارت همراه است این در حالی است که در قراردادهای اداری برای منظم ساختن روابط دولت با کارمندان و یا روابط داخل یک سازمان از آن استفاده می شود. باید گفت از بررسی های صورت گرفته در این تحقیق در نهایت این نتیجه حاصل شد که نظام حاکم بر قراردادهای اداری ناشی از تاثیر قانونگذار بوده ولی قراردادهای بازرگانی، ناشی از تاثیر اراده طرفین قرارداد است. به نظر می رسد باید تا حدود ورود قانونگذار به مسایل اداری کمتر شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

پرسش های پژوهش

فرضیه های پژوهش

اهمیت و اهداف پژوهش

جنبه نوآوری پژوهش

روش کار

فصل اول– مفاهیم پژوهش

۱–۱– مفهوم قراردادهای عمومی

۱–۱–۱– تعریف، مشخصات و ضوابط قراردادهای عمومی

۱–۱–۱–۱– مفهوم قراردادهای اداری

۱–۱–۲– ضوابط تشخیص قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی به صورت ماهوی و رسمی خواهیم پرداخت

۱–۱–۲–۱ ضوابط ماهوی شناسایی قراردادهای عمومی

۱–۱–۲–۲– ضوابط شکلی شناسایی قراردادهای عمومی

۱–۲– مفهوم و جایگاه قراردادهای تجاری

۱–۲–۱– مفهوم قراردادهای تجاری

۱–۲–۱–۱– نظام عینی گرا

۱–۱–۲–۲– نظام شخصی گرا

۱–۲– ۲–جایگاه قراردادهای عمومی و خصوصی در حقوق ایران

۱–۲–۲–۱– قراردادهای عمومی

۱–۲–۲–۲– قراردادهای خصوصی

۱–۳– جایگاه قراردادهای عمومی و خصوصی در حقوق فرانسه

۱–۳–۱– قرارداد عمومی

۱–۳–۲– قرارداد خصوصی

۱–۴– قراردادهای غیر اداری در نظام حقوق عمومی

۱–۴–۱– قراردادهای مشمول قانون مدنی سازمانهای اداری

۱–۴–۲– قراردادهای تجاری سازمانهای اداری

۱–۴–۳– قراردادهای مشمول قانون کار سازمانهای اداری

۱–۴–۴– قراردادهای بین المللی سازمانهای اداری

۱–۵– نسبی بودن تمایز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی

۱–۵–۱– نسبی بودن اصل تمایز

۱–۵–۲– نسبی بودن محتوا

۱–۶– تعادل قراردادی و اصلاح قرارداد

۲–۱–۱– دکترین

۲–۱–۲– عملکرد نهادهای قانون گذاری و قضایی

۲–۲– وضعیت قراردادهای عمومی در انگلستان

۲–۲–۱– عدم شناسایی قرارداد اداری: نهادی متضاد با اندیشه های حقوقی در انگلستان

۲–۲–۲– تحول و گذار به مرحله شناسایی قراردادهای اداری

۲–۳– جایگاه قراردادهای عمومی در نظام حقوقی ایران؛ امکان یا امتناع

۲–۳–۱– رویکرد نظری

۲–۳–۲– رویکرد قانون گذار

۲–۳–۳– رویه قضایی ۵۰ ۲–۳–۳–۱– رویه قضایی دادگاههای عمومی ۵۰ ۲–۳–۳–۲– تحلیلی از بند یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری

۲–۳–۳–۳–رویه قضایی دیوان عدالت اداری

۲–۳–۴– دکترین

فصل سوم– وجوه اشتراک و افتراق قراردادهای عمومی و خصوصی

۳–۱– وجوه اشتراک

۳–۱–۱– اراده

۳–۱–۱–۱– تعریف اراده در حقوق

۳–۱–۲– شرایط عمومی تشکیل قرارداد

۳–۱–۲–۱– قصد طرفین و رضای آنها

۳–۱–۲–۲– اهلیت طرفین

۳–۱–۲–۳– موضوع معین که مورد معامله باشد

۳–۱–۲–۴– مشروعیت جهت معامله

۳–۲– وجوه افتراق

۳–۲–۱– منشاء ایجاد توسط قانون (قراردادهای عمومی)

۳–۲–۱–۱– اصل انطباق

۳–۲–۱–۲– اصل استمرار

۳–۲–۱–۳– اصل تساوی

۳–۲–۱–۴– اصل تقدم مصالح عمومی

۳–۲–۱–۵– اصل همکاری مشترک طرفین

۳–۲–۱–۶– طبع ترجیحی و اقتداری قراردادهای عمومی

۳–۲–۲– ماده ۱۰ قانون مدنی منشاء قرارداد خصوصی

۳–۲–۳– تفاوت در طرفین قرارداد

۳–۲–۴– تفاوت در هدف

۳–۳– تمایز قراردادهای عمومی و خصوصی از طریق شیوه حل و فصل اختلافات

۳–۳–۱– نظام حقوق حاکم بر حل اختلاف های ناشی از قراردادهای عمومی

۳–۳–۱–۱– رسیدگی به تخلفات ناشی از قراردادهای اداری در حقوق ایران

۳–۳–۱–۱–۱– دیوان عدالت اداری

۳–۳–۱–۱–۲– نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری

۳–۳–۱–۲– رسیدگی به تخلفات ناشی از قراردادهای اداری در حقوق فرانسه

۳–۳–۱–۲–۱– دادگاه های اداری (نخستین)

۳–۳–۱–۲–۲– دادگاه های اداری تجدیدنظر یا استینافی

۳–۳–۱–۲–۳– شورای دولتی به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی

۳–۳–۱–۲–۴– شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدیدنظر

۳–۳–۱–۲–۵– شورای دولتی به عنوان دیوان عالی اداری

۳–۳–۲– مقایسه نظام رسیدگی به تخلفات ناشی از قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه

Abstract

Abstract

کلیدواژه ها

• قرارداد عمومی
• قراردادی خصوصی
• حقوق
• ایران
• حل و فصل اختلافات