استثنا امنیت ملی در حقوق تجارت بین الملل

عنوان	استثنا امنیت ملی در حقوق تجارت بین الملل
رشته	حقوق تجارت بین الملل
دانشجو	عرفانه ترکاشوند
استاد راهنما	صادق ضیایی بیگدلی
استاد مشاور	هادی محمودی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

استثنا امنیت ملی در حقوق تجارت بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط عرفانه ترکاشوند، با راهنمایی صادق ضیایی بیگدلی و با مشاوره هادی محمودی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

تجربه دهه ها آزادسازی تجاری در حال حاضر با چالش های متعدد رو به رو است و افزایش تعرفه ها به عنوان یکی از اشکال حمایت گرایی جدید از جمله مهمترین آن ها است. در این میان، بالا بردن تعرفه ها و در موارد متعدد وضع تحریم های اقتصادی، امروزه بیش از پیش با استناد به دغدغه های امنیتی صورت می گیرد. ماده ۲۱ GATT به عنوان مهمترین سند سازمان دهنده تجارت بین المللی، ناظر به استثنایات امنیتی است که در طول دوره ی GATT ۱۹۴۷ و سازمان تجارت جهانی به دلیل ادبیاتی که خود قضاوت کننده نامیده شده در مرکز مناقشات متعدد بوده است. گرایش به تفسیر مضیق استثنایات، ناشی از توجه به این امر است که گسترش نامقید آن ها مآلا به اصل وجود قاعده پذیرفته شده آسیب می زند و در چارچوب این بحث، منجر به نقض قانونی تعهدات و قواعد موافتنامه های سازمان تجارت جهانی می شود. از سوی دیگر مسایل امنیتی، هم به دلیل حساسیت موضوعات آن نزد کشورهای عضو و هم به دلیل ماهیت سیال آن، سبب می شود که نتوان مصادیق، تهدیدات یا راهکارهای مسایل امنیتی را به صورت پیشینی محدود و محصور کرد. برقراری تعادل میان این دو ملاحظه که به قاعده محور بودن و ماهیت حقوقی سازمان تجارت جهانی و اصل حاکمیت کشورها مربوط است در پرونده های متعدد محل اختلاف است. عبارت پردازی ماده ۲۱ به دلیل وجود عبارت وی تشخیص دهد ، به نظر تصمیم گیری در مورد اقدامات امنیتی صورت گرفته را منفک از هرنوع نظارت قضایی و وابسته به تصمیم سوبژکتیو دولت استناد کننده می کند. عدم قابلیت رسیدگی به استنادات صورت گرفته به ماده ۲۱، هر چند با تکیه به عبارات متن ماده، مکررا از سوی کشورهای عضو مطرح شده است، با بررسی دقیق متن و زمینه ماده، تاریخچه مذاکرات، رویه سایر مراجع بین المللی و دخالت اصل حسن نیت، به نتیجه ای متفاوت منجر می شود. تفسیر صحیح از عوامل عینی و سوبژکتیو این ماده، حاکی از آن است که تعیین منافع اساسی امنیتی و تشخیص ضرورت اقدامات اتخاذ شده برای حفاظت از آن ها در اختیار کشور عضو خواهد بود؛ در حالی که ارزیابی رعایت معیار حسن نیت و شرایطی که برای استناد مشروع به استثنایات امنیتی در ماده ذکر شده، به صورت عینی در اختیار مرجع رسیدگی کننده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

الف–بیان مسیله

ب–اهمیت و ضرورت پژوهش

ج–پیشینه و نوآوری پژوهش

د–پرسش های پژوهش

ه–روش پژوهش

و–سازمان دهی پژوهش

گفتار اول–ماده

از رهگذر ابزارهای متداول تفسیر

مبحث اول–بررسی متن و زمینه

الف–بخش (الف) ماده ۲۱

ب–بخش (ب) ماده ۲۱

۱ تشخیص دهد

۲ ضروری

۳ منافع اساسی امنیتی

۴ بند (۱) و (۲) بخش (ب) ماده

۳۶ ۵ بند (۳) بخش (ب) ماده

۴۰ ج–بخش (ج) ماده

۴۴ مبحث دوم–تحلیل استثنایات امنیتی در پرتو موضوع و هدف موافقتنامه و ماده

۴۷ مبحث سوم–جایگاه اصل حسن نیت در استنادات به ماده

۵۲ مبحث چهارم–ارزیابی از طریق ابزارهای مکمل تفسیر

مبحث پنجم–مروری بر رویه کشورها در ارتباط با استثنایات امنیتی

گفتار دوم–صلاحیت قضایی سازمان تجارت جهانی نسبت به ماده

۶۵ مبحث اول–استدلالات و دلایل عدم صلاحیت

الف–الفاظ و عبارت پردازی ماده

۶۸ ب–دکترین امر سیاسی

مبحث دوم–استدلالات و دلایل وجود صلاحیت

الف–از دیدگاه حقوق سازمان تجارت جهانی

ب–رویه سایر مراجع و نهادها در رسیدگی به استثنایات امنیتی

مبحث سوم–استاندارد بررسی استثنایات امنیتی

الف–آستانه بررسی قضایی برای عنصر منافع اساسی امنیتی

ب–آستانه بررسی قضایی برای عنصر ضرورت

گفتار سوم–تاملات پیرامونی ماده

۹۷ مبحث اول–از زاویه حقوق بین الملل عمومی

مبحث دوم–پیشگیری از استناد ناموجه به ماده

۱۰۳ مبحث سوم–اقدامات متقابل علیه کشور استناد کننده به ماده استثنایات امنیتی

مبحث چهارم–جنبه های سیاسی

منابع

کلیدواژه ها

• استثنایات امنیتی
• ماده ۲۱ GATT
• قابلیت رسیدگی
• خود قضاوت کننده
• منافع اساسی امنیتی
• ضرورت