بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران و انگلستان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران و انگلستان|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=راحله شریعت زاده|استاد راهنمای اول=محسن شیخ الاسلامی|استاد مشاور اول=نادر مردانی|استاد مشاور دوم=محمد امامی|مقطع تحصیلی=کارش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران و انگلستان
عنوانبررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران و انگلستان
رشتهحقوق عمومی
دانشجوراحله شریعت زاده
استاد راهنمامحسن شیخ الاسلامی
استاد مشاورنادر مردانی، محمد امامی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۲
دانشگاهدانشگاه شیراز


بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط راحله شریعت زاده، با راهنمایی محسن شیخ الاسلامی و با مشاوره نادر مردانی و محمد امامی در سال ۱۳۸۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

مصونیت پارلمانی یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق اساسی می باشد. این اصل اگر چه در حقوق اساسی اکثر کشورهای جهان پذرفته شده است. ولی، در اشکال مختلف این نوع مصونیت (ماهوی و تشریفاتی) اختلاف نظر وجود دارد. البته مصونیت ماهوی یا مصونیت در بیان و گفتار و تصمیماتی که نماینده در انجام وظایف اتخاذ می کند موجه و قابل دفاع است به همین جهت تقریبا همه کشورها آن را پذیرفته اند اما مصونیت در تعقیب نسبت به اتهامات کیفری مربوط به اعمال و رفتار نماینده (مصونیت تشریفاتی) با استقبال گسترده کشورها مواجه نبوده است. در حقوق اساسی ایران در قانون اساسی مشروطیت مصونیت پارلمانی مقرر گردیده است در ماده ۱۲ قانون مشروطیت به مونیت تشریفاتی اشاره گردیده بود که به دلیل خلا ناشی از عدم پیش بینی مصونیت ماهوی در ماده ۱۸۹ آیین نامه داخلی این نوع مصونیت مقرر گردیده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۸۶ به مصونیت ماهوی اشاره گردیده و لیکن جای مصونیت از نوع تشریفاتی آن در این قانون خالی مانده است در انگلستان این اصل مانع اجرای عدالت جزایی نمی شود و نماینده نیز مانند سایرین در صورت ارتکاب جرم، بوسیله قوه قضاییه مورد تقیب و کیفر قرار می گیرد تنها محدودیتی که وجود دارد این است که نماینده را نمی توان بابت جرم ارتکابی نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز قبل و بعد از آن توقیف کرد دلیل این امر را استقلال قوه قضاییه و قوه مجریه و بی طرفی رییس مجلس می دانند و بنابراین خطر دیگری نماینده را تهدید نمی کند تا نیاز به تصریح مصونیت باشد.

کلیدواژه ها

  • بررسی مقایسه ای
  • ایران
  • مصونیت پارلمانی
  • انگلستان
  • حقوق
  • قانون اساسی