بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران و انگلستان
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران و انگلستان |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | راحله شریعت زاده |
| استاد راهنما | محسن شیخ الاسلامی |
| استاد مشاور | نادر مردانی، محمد امامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط راحله شریعت زاده، با راهنمایی محسن شیخ الاسلامی و با مشاوره نادر مردانی و محمد امامی در سال ۱۳۸۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
مصونیت پارلمانی یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق اساسی می باشد. این اصل اگر چه در حقوق اساسی اکثر کشورهای جهان پذرفته شده است. ولی، در اشکال مختلف این نوع مصونیت (ماهوی و تشریفاتی) اختلاف نظر وجود دارد. البته مصونیت ماهوی یا مصونیت در بیان و گفتار و تصمیماتی که نماینده در انجام وظایف اتخاذ می کند موجه و قابل دفاع است به همین جهت تقریبا همه کشورها آن را پذیرفته اند اما مصونیت در تعقیب نسبت به اتهامات کیفری مربوط به اعمال و رفتار نماینده (مصونیت تشریفاتی) با استقبال گسترده کشورها مواجه نبوده است. در حقوق اساسی ایران در قانون اساسی مشروطیت مصونیت پارلمانی مقرر گردیده است در ماده ۱۲ قانون مشروطیت به مونیت تشریفاتی اشاره گردیده بود که به دلیل خلا ناشی از عدم پیش بینی مصونیت ماهوی در ماده ۱۸۹ آیین نامه داخلی این نوع مصونیت مقرر گردیده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۸۶ به مصونیت ماهوی اشاره گردیده و لیکن جای مصونیت از نوع تشریفاتی آن در این قانون خالی مانده است در انگلستان این اصل مانع اجرای عدالت جزایی نمی شود و نماینده نیز مانند سایرین در صورت ارتکاب جرم، بوسیله قوه قضاییه مورد تقیب و کیفر قرار می گیرد تنها محدودیتی که وجود دارد این است که نماینده را نمی توان بابت جرم ارتکابی نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز قبل و بعد از آن توقیف کرد دلیل این امر را استقلال قوه قضاییه و قوه مجریه و بی طرفی رییس مجلس می دانند و بنابراین خطر دیگری نماینده را تهدید نمی کند تا نیاز به تصریح مصونیت باشد.
کلیدواژه ها
- بررسی مقایسه ای
- ایران
- مصونیت پارلمانی
- انگلستان
- حقوق
- قانون اساسی