اثر قبض در بیع صرف در فقه اسلام

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اثر قبض در بیع صرف در فقه اسلام|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمیدرضا مصرآبادی|استاد راهنمای اول=حسین ناصرخاکی|استاد مشاور اول=بهروز جوانمرد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اثر قبض در بیع صرف در فقه اسلام
عنواناثر قبض در بیع صرف در فقه اسلام
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحمیدرضا مصرآبادی
استاد راهنماحسین ناصرخاکی
استاد مشاوربهروز جوانمرد
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت



اثر قبض در بیع صرف در فقه اسلام عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیدرضا مصرآبادی، با راهنمایی حسین ناصرخاکی و با مشاوره بهروز جوانمرد در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

بیع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می شود. بیع از عقود لازم است. در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می شود و با توجه به پیشینه و گستره دیرینه آن، بسط یافته ترین مبحث در مباحث معاملات است. خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم را بیع صرف گویند. یعنی باید یک طرف (مبیع) طلا یا نقره باشد در مقابلش (ثمن) نیز طلا یا نقره باشید اگر مبیع طلا یا نقره باشد ولی ثمن پول باشد بیع صرف محقق نمیشود پس اگر صرافی مقداری طلا را در قبال پول بفروشد بیع صرف نیست. بیع صرف از جمله عقود عینی می باشد که قبض در آن شرط صحت عقد است که در این تحقیق ما به بررسی مفهوم قبض و بیع صرف پرداخته و ماهیت و آثار و ارکان آن را مورد بررسی قرار داده ایم و عناصر و اقسام بیع را بیان کرده و در انتها به آثار قبض در بیع صرف پرداخته ایم. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. قبض در حقوق عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع است و اقباض در حقوق عبارت از تحویل دادن مورد تعهد به متعهد له یا قایم مقام قانونی او است. قبض و اقباض در حقوق دادوستد در معاملات است. قبض و اقباض در فقه امامیه نیز در دو حالت مورد عنایت است. در حالت اول و معاملات غیرمنقول، تخلیه مبیع در اصل قبض است و این مبحث را جمهور فقها اجماع دارند و در حالت دوم در معاملات منقول نقل به وزن، کیل، پیمانه کردن و تحویل به ید در واقع قبض است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱–۱– بیان مسیله ۳ ۲–۱– پیشینه تحقیق ۴ ۳–۱– سوالات تحقیق ۵ ۴–۱– فرضیه ها ۵ ۵–۱– اهداف تحقیق ۶ ۶–۱– بهره وران تحقیق ۶ ۷–۱– جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق ۶ ۸–۱– روش کار ۶ ۹–۱– تعریف واژه ها ۷ ۱–۹–۱– تعریف قبض ۷ ۲–۹–۱– تعریف صرف ۷ ۳–۹–۱– تعریف بیع صرف ۷ فصل دوم: مفاهیم و جایگاه قبض در حقوق و فقه ۱–۲– مقدمه ۹ ۲–۲– معنا و مفهوم قبض ۹ ۱–۲–۲– تعریف لغوی قبض ۹ ۲–۲–۲– تعریف اصطلاحی قبض ۹ ۳–۲–۲– مفهوم فقهی قبض ۱۰ ۴–۲–۲– مفاهیم قبض و اقباض در قرآن کریم ۱۰ ۵–۲–۲– مفاهیم قبض و اقباض در حقوق ایران ۱۰ ۱–۵–۲–۲– عناصر تشکیل دهنده قبض در حقوق ایران ۱۱ ۳–۲– مبنا و ماهیت قبض ۱۵ ۴–۲– نگاهی حقوقی به مفهوم قبض در فقه امامیه ۱۶ ۵–۲– شرایط اعتبار قبض ۱۷ ۱–۵–۲– وجود متعاملین ۱۸ ۲–۵–۲– اهلیت متعاملین ۱۸ ۶–۲– اذن در قبض ۱۹ ۷–۲– قبض در ایقاعات ۱۹ ۸–۲– شرایط تحقق بیع صرف ۲۱ فصل سوم: اثر قبض در فقه عامه (اهل سنت) ۱–۳– مقدمه ۲۳ ۲–۳– تعریف عقد بیع از دیدگاه فقهاء ۲۳ ۳–۳– بیع معاطات و نظرات فقهاء در این زمینه ۲۵ ۴–۳– شروط عقد بیع ۲۵ ۵–۳– بیع در فقه اهل سنت ۲۵ ۶–۳– احکام بیع شرط ۲۶ ۱–۶–۳– احکام ناظر به مدت ۲۶ ۲–۶–۳– مضبوط بودن ۲۶ ۳–۶–۳– مبدا خیار و انتهای آن ۲۸ ۴–۶–۳– طول مدت ۲۹ ۷–۳– آثار وقوع عقد بیع ۳۱ ۱–۷–۳– مالکیت مبیع و ثمن ۳۲ ۲–۷–۳– ضمان درک ۳۲ ۳–۷–۳– تسلیم مبیع ۳۲ ۴–۷–۳– تادیه ثمن ۳۳ فصل چهارم: اثر قبض در فقه امامیه و حقوق ایران ۱–۴– مقدمه ۳۵ ۲–۴– آثار قبض ۳۵ ۱–۲–۴– قبض به عنوان شرط صحت عمل حقوقی ۳۵ ۲–۲–۴– قبض به عنوان شرط لزوم ۳۶ ۳–۴– زمان تحقق قبض ۳۶ ۴–۴– کیفیت قبض ۳۷ ۵–۴– ماهیت و کیفیت قبض ۳۷ ۶–۴– اثر قبض در حقوق کامن لا ۳۸ ۷–۴– قبض مبیع در حقوق ایران ۳۸ ۱–۷–۴– اثر قبض در عین معین در ایران ۳۹ ۲–۷–۴– اثر نقش قبض در کلی در معین در ایران ۳۹ ۸–۴– مصادیق مسلم عقود عینی در فقه و قانون مدنی ۴۰ ۱–۸–۴– حق انتفاع ۴۷ ۲–۸–۴– وقف ۴۸ ۳–۸–۴– بیع صرف ۴۸ ۴–۸–۴– بیع سلف ۴۸ ۵–۸–۴– اثر قبض در عقد هبه ۴۹ ۶–۸–۴– اثر قبض در رهن ۴۹ ۹–۴– موضوع قبض در تعریف موضوع معامله ۵۳ ۱–۹–۴– عین ۵۳ ۱–۱–۹–۴– عین معین ۵۳ ۲–۱–۹–۴– کلی در معین ۵۴ ۳–۱–۹–۴– کلی فی الذمه ۵۴ ۲–۹–۴– منفعت ۵۴ ۳–۴–۹– حقوق ۵۵ ۱–۳–۹–۴– حقوق غیر مالی و عینی ۵۵ ۲–۳–۹–۴– حقوق دینی ۵۶ ۱۰–۴– تسلیم عین معین و کلی ۵۷ ۱۱–۴– تسلیم منافع توابع مبیع (یا ثمن) و انجام شروط ضمن عقد ۵۸ ۱–۱۱–۴– زمان تسلیم ۵۸ ۲–۱۱–۴– بیع حال و بدون اجل و بیع موجل ۵۹ ۳–۱۱–۴– تعیین مدت مجهول، بسیار طولانی و مبهم ۵۹ ۴–۱۱–۴– بیع سلف یا سلم ۶۰ ۵–۱۱–۴– بیع نسیه ۶۰ ۶–۱۱–۴– بیع کالی به کالی ۶۰ ۷–۱۱–۴– مکان تسلیم ۶۱ ۸–۱۱–۴– هزینه های تسلیم ۶۳ ۱۲–۴– آثار تسلیم ۶۳ ۱–۱۲–۴– سقوط مسیولیت ناشی از تلف یا (ضمان معاوضی) ۶۳ ۱–۱–۱۲–۴– شرایط اجرای ماده

قانون مدنی (شرایط ضمان معاوضی) ۶۴ ۱۳–۴– تلف یا نقص مبیع پیش از تسلیم ۶۶ ۱۴–۴– عیب مبیع پیش از تسلیم ۶۶ ۱۵–۴– اجرای قاعده تلف مبیع قبل از قبض نسبت ثمن ۶۷ ۱۶–۴– ضمامن اجرای تسلیم (ضمانتهای قانونی) ۶۸ ۱–۱۶–۴– مفادد و الزامهای ناشی از آن ۶۸ ۱۷–۴– تاثیر قبض در عقد بیع ۶۹ ۱۸–۴– بیع صرف ۷۰ ۱۹–۴– اثر قبض در بیع صرف ۷۴ فصل پنجم: نتیجه گیری ۱–۵– نتیجه گیری ۷۶ ۲–۵– پیشنهادات ۷۹ منابع ۸۰ چکیده انگلیسی ۸۴

کلیدواژه ها

  • قبض
  • بیع
  • بیع صرف
  • فقه